يواصل متوسط أسعار العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل الصعود حيث سجل خلال تعاملات الأسبوع الماضى %28.738 مقابل %28.620 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى بزيادة قدرها %0.118.
بينما تراجع حجم إقبال المستثمرين بشكل طفيف حيث سجل متوسط معدل التغطية على أذون الخزانة خلال تعاملات الأسبوع الماضى 1.80 مرة مقابل 1.84 للأسبوع قبل الماضى.
وطلبت المؤسسات الاكتتاب فى أذون الخزانة خلال الأسبوع الماضى بقيمة بلغت نحو 179.847مليار جنيه و قبلت وزارة المالية 70.740 مليار وقد جاءت أقل من قيمة العطاءات التى عرضتها “المالية” والمقدرة بـ 100 مليار.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
وأظهرت عطاءات الأسبوع الماضى تجاوز متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يوما لحاجز %30 لأول مرة منذ مارس الماضى ليصل إلى %30.004 مقابل %29.908 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى.
وقبلت “المالية” بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 52.356 مليار جنيه خلال العطاء بينما بلغ حجم الطلبات المقدمة من المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 79.131 مليار، وارتفع معدل التغطية إلى 2.64 مرة مقابل 2.18 .
كما ارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما أيضا خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %29.629 مقابل %29.373 خلال تعاملات الأسبوع السابق له.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 48.865 مليار جنيه، وقبلت “المالية” أذونا بقيمة 13.432 مليار جنيه بينما انخفض معدل التغطية إلى 1.64 مرة مقابل 1.74.
وصعد متوسط الفائدة على أذون 273 يوما إلى %28 خلال تعاملات الأسبوع الماضى مقابل %27.945 للأسبوع قبل الماضى، ومعدل تغطية بلغ 1.35 مرة مقابل 1.40.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون خزانة لأجل 273 يوما بقيمة 26.913 مليار جنيه وقبلت “المالية” نحو 2.027 مليار.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 364 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل%26.241 مقابل %26.236 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، فى حين انخفض معدل التغطية إلى 1.25 مرة مقابل 1.9.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 24.936 مليار جنيه، بينما وافقت “المالية” على 2.923 مليار.
وارتفع صافى الاحتياطيات الدولية لمصر إلى 46.736 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى مقابل 46.597 مليار بنهاية أغسطس الماضى بزيادة 139 مليونا وفق بيانات البنك المركزى.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى اجتماعها المقبل يوم 21 نوفمبر الحالى بالتزامن مع توقعات بإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى من قبل صندوق النقد الدولى.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى فى آخر اجتماع لها يوم 17 أكتوبرالماضى الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند %27.25 و%28.25 و%27.75 على الترتيب.
ويأتى هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمى والمحلى منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
على الصعيد العالمى، ساهمت سياسات التشديد النقدى فى اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة فى انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية فى خفض أسعار العائد مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادى باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة للمخاطر النزولية بسبب التأثير السلبى للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادى، بالإضافة إلى ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم فى ظل التقلبات التى تشهدها الأسعار العالمية للسلع الرئيسية، خاصة الطاقة، بسبب اضطرابات سلاسل التوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية وأحوال الطقس غير المواتية.
وعلى الجانب المحلى، شهد الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى نموا بنسبة %2.4 فى الربع الثانى من عام 2024 مقارنة مع نحو %2.2 فى الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى تباطؤ النمو خلال السنة المالية 2023/ 2024 إلى %2.4 مقارنة مع نحو %3.8 خلال السنة المالية 2022/ 2023، ويرجع الارتفاع الطفيف فى الربع الثانى من عام 2024 إلى تزايد مساهمات قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والتشييد والبناء، والتجارة فى الناتج المحلى الإجمالى.
وتفيد المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 بتعافى النشاط الاقتصادى الحقيقى تدريجيا، ومن المتوقع أن يصل إلى طاقته القصوى بحلول السنة المالية 2025/ 2026، وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولى المتوقع للتضخم خلال الفترة المقبلة.
وتشير البيانات إلى استقرار المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى عند حوالى %26.4 و%25.0 على الترتيب فى سبتمبر 2024، وتعد السلع غير الغذائية هى المحرك الرئيسى للتضخم خلال شهرى أغسطس وسبتمبر الماضيين نتيجة الإجراءات التى اتخذتها الدولة لضبط أوضاع المالية العامة، وهو ما أدى إلى الحد من التأثير الإيجابى لكل من الانحسار التدريجى لأثر الصدمات السابقة، وانخفاض تضخم السلع الغذائية، والأثر الإيجابى لفترة الأساس، ويشير التراجع التدريجى لتضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم منذ بداية العام إلى استمرار التضخم فى مساره النزولى، وإن كانت وتيرته مقيدة بفعل إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الإقليمية، وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات، ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمى لقرارات التشديد النقدى والأثر الإيجابى لفترة الأساس.
وفى ضوء ما سبق واستنادا إلى قرارات لجنة السياسة النقدية فى اجتماعاتها السابقة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى دون تغيير يعد مناسبا فى الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام، وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مستوى التشديد النقدى ومدته المناسبة بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلاته الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية.
ولن تتردد اللجنة فى استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولى للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وتراجع معدل التضخم الأساسى على أساس سنوى إلى %25 فى سبتمبر الماضى مقابل %25.1 فى أغسطس السابق له.
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، الذى يعده البنك المركزى %1.0 فى سبتمبر الماضى مقابل %1.1 فى سبتمبر 2023 و%0.9 فى أغسطس 2024 .
وعلى أساس سنوى سجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى 9 أكتوبر الماضى %2.1 فى سبتمبر 2024 مقابل %2.0 فى سبتمبر 2023 و%2.1 فى أغسطس 2024.
وعلى أساس سنوى، سجل معدل التضخم العام للحضر%26.4 فى سبتمبر 2024 مقابل %26.2 فى أغسطس الماضى.
وأعلن البنك المركزى عن طرح سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 10 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات وتقدمت البنوك بـ 58 عرضا بقيمة 18.780 مليار بينما قبلت “المالية” 40 عرضا بقيمة 7.698 مليار بمتوسط فائدة %24.047.
كما أعلن البنك المركزى عن طرح سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل عامين وتقدمت البنوك بـ51 عرضا بقيمة 12.660 مليار وقبلت “المالية” 34 عرضا بقيمة 4.144 مليار بمتوسط فائدة %24.791.
وعلى صعيد الودائع ثابتة العائد قام “المركزى” بسحب سيولة بقيمة 1.133 تريليون جنيه عبر آلية السوق المفتوحة بعد أن قبل جميع العروض المقدمة من البنوك وعددها 24.
وقرر البنك المركزى المصرى إجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، اعتبارًا من يوم 23 أبريل الماضى، حيث يتم إجراء العملية الرئيسية (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت؛ من خلال قبول جميع العطاءات “Full Allotment “ بسعر متوسط الكوريدور، كما يتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكترونى للبنك.
وأكد «المركزى» أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلى والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة فى سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو سعر متوسط “الكوريدور”.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزي المصري المقبلة
القيمة بالمليار جنيه
| المبالغ المطلوبة | الآجل | تاريخ الإصدار |
| 35 | أذون خزانة 91 يوم | 5 نوفمبر 2024 |
| 40 | أذون خزانة 182 يوم | 5 نوفمبر 2024 |
| 25 | أذون خزانة 273 يوم | 5 نوفمبر 2024 |
| 20 | أذون خزانة 364 يوم | 5 نوفمبر 2024 |
| 12 | سندات 3 سنوات | 5 نوفمبر 2024 |
| 5 | سندات 2 سنة | 5 نوفمبر 2024 |
| 2 | سندات متغيرة 5 سنوات | 5 نوفمبر 2024 |
إعداد: المال
«المركزى» يسحب سيولة بقيمة 1.133 تريليون جنيه
«المالية» تبيع سندات ثابتة الدخل بأكثر من 11.8 مليار