قال خبراء مصرفيون إن مستوى السيولة المرتفع والمستقر دليل واضح على قوة القطاع المصرفى، مؤكدين أهمية معدل توظيف السيولة والذى يعد مؤشراً هاماً على مدى كفاءة البنوك فى تحويل الودائع إلى قروض، مما يدفع عجلة الاقتصاد.
وأوضحوا أن ارتفاع معدل توظيف السيولة فى مصر يؤكد فاعلية البنوك المصرية، موضحين أن المصارف المحلية تتمتع بملاءة مالية جيدة، حيث تتجاوز نسبتها المتطلبات الدولية.
وأضافوا أن البنك المركزى يلعب دوراً حيوياً فى إدارة السيولة من خلال أدوات مثل نسبة الاحتياطى الإلزامى وعطاءات السوق المفتوحة.
وارتفعت السيولة المحلية بمعدل%22.75 خلال أول 8 أشهر من العام الجارى، لتصل إلى10.896 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2024، مقابل8.877 تريليون فى 2023، بزيادة قدرها2.019 تريليون.
وتتكون السيولة المحلية من المعروض النقدى وأشباه النقود، ويضم المعروض النقدي؛ الأموال المتداولة خارج الجهاز المصرفى والودائع الجارية بالعملة المحلية، بينما تضم أشباه النقود الودائع الجارية بالعملة الأجنبية والودائع غير الجارية بالعملتين المحلية والأجنبية.
وأكد محمد بدرة، الخبير المصرفى، على أهمية التركيز على معدل توظيف السيولة، وهو نسبة القروض التى يمنحها البنك مقارنة بالودائع التى يحصل عليها من العملاء.
وأشار بدرة إلى أنه لا يوجد حد أقصى للسيولة يتم استخدامه كمؤشر دقيق لقياس المخاطر المصرفية.
زيادة معدل توظيف السيولة
وأفاد أن ارتفاع معدل توظيف السيولة- النسبة بين القروض التى يمنحها البنك والودائع التى يحصل عليها من العملاء- يشير إلى أن البنك يقوم بتوظيف أموال المودعين بشكل فعال فى منح قروض للمشاريع المختلفة، وهذا مؤشر إيجابى على صلابة الجهاز المصرفى.
وبحسب تقرير مؤشرات السلامة المالية الصادر عن البنك المركزى، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع لدى القطاع المصرفى إلى %60.3 بنهاية النصف الأول من 2024، مقارنة بنحو %59.9 خلال الربع الأول من العام ذاته.
ووصل إجمالى القروض إلى الودائع للبنوك العشرة الكبار %60.9 يونيو 2024، ووصلت نسبة السيولة الفعلية لدى المصارف %34.4.
وأوضح بدرة أن ارتفاع سعر الصرف الدولار من 30 إلى ما يقرب من 50 جنيهًا عند بدء التعويم، أدى إلى زيادة حجم القروض بالعملة المحلية، مما ساهم فى ارتفاع معدل توظيف السيولة.
الملاءة المالية
وأكد بدرة أن البنوك المصرية تتمتع بملاءة مالية جيدة، حيث تتجاوز نسبة المطلوبة وفقاً لمعايير بازل الدولية.
وكان البنك المركزى، قد كشف بحسب تقرير الاستقرار المالى، أنه تم إجراء اختبارات على المستوى الإجمالى لأكبر 10 بنوك- والتى تمثل نحو %80 من إجمالى أصول القطاع المصرفى فى مارس 2024، بهدف بيان قدرتها على استيعاب كل الخسائر الناتجة عن الصدمات المفترضة بمختلف درجات حدتها.
سحب السيولة
وأوضح أن البنك المركزى له دور فى سحب السيولة الزائدة من السوق من خلال أدوات السياسة النقدية مثل عطاءات السوق المفتوحة، بهدف السيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار.
وكان البنك المركزى المصرى قد أعلن عن سحب سيولة بقيمة 1.133 تريليون جنيه – الثلاثاء الماضي- من خلال آلية السوق المفتوحة، وقبول جميع العروض المقدمة وعددها 24 بنكًا بعائد ثابت %27.750.
وقال ماجد فهمى، رئيس بنك التنمية الصناعية السابق، إن الوضع الحالى للسيولة فى الاقتصاد المصرى مقبول بشكل مؤقت.
وحذَر فهمى من الاعتماد على مصادر سيولة غير مستقرة مثل (الأموال الساخنة)، مشددًا على ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية جوهرية لضمان استقرار الاقتصاد.
وأوضح فهمى أن من ضمن الإصلاحات الهيكلية للحفاظ على معدلات السيولة فى القطاع المصرفى على المدى الطويل، تخارج الدولة من الاقتصاد، مما يتيح للقطاع الخاص فرصة أكبر للمشاركة، وفتح آفاق الاستثمار؛ لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الإنتاج والصادرات.
وأضاف أن من ضمن الإصلاحات ضرورة تقليل الاعتماد على الواردات، من خلال دعم الصناعات المحلية وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
مؤشرات كفاية السيولة
ورأى فهمى أن الطلب والعرض على العملة الصعبة، وفتح الاعتمادات المستندية، وتيسيرات البنوك فى الحصول على الدولار تعد المؤشرات الرئيسية لكفاية السيولة فى الاقتصاد، مؤكدا أن دور البنك المركزى يتمثل فى إدارة السياسة النقدية.
السيطرة على السيولة
وأفاد محمد عبد المنعم، الخبير المصرفى، أن مستوى السيولة فى البنوك المصرية حاليًا فى حالة ممتازة وكافية جدًا، مرجعا ذلك إلى عدة نقاط تتمثل فى أن البنك المركزى المصرى يسيطر عليها فى القطاع المصرفى من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية مثل نسبة الاحتياطى الإلزامى.
ورفع المركزى المصرى فى سبتمبر 2022 نسبة الاحتياطى النقدى الإلزامى على الودائع فى البنوك بنسبة %4 ليرتفع من 14 إلى %18.
السيولة النقدية فى الفروع
وأشار عبد المنعم إلى أن هناك نسبًا أخرى تعبر عن مستوى السيولة مثل نسبة القروض إلى الودائع، والتى تؤكد وجود مستوى مرتفع من السيولة فى القطاع.
وأكد أن البنوك تحتفظ بمبالغ نقدية كافية فى فروعها ووحداتها لتلبية احتياجات العملاء من السحب النقدي.
بدرة: الملاءة المالية للبنوك تفوق المعايير الدولية
فهمي: الإصلاحات الهيكلية ضرورية
عبد المنعم: يحتفظ بمبالغ نقدية كافية لتلبية احتياجات العملاء