ألقى ارتفاع أسعار الفائدة بظلاله على تمويلات الأفراد بالقطاع المصرفى، خاصة بعدما اقترب سعر الاقتراض من مستوى %30، مدعوما بانتهاج البنك المركزى المصرى سياسة تقييد نقدى رفع على إثرها سعر الكوريدور بنحو %8 خلال العام الحالى وحده.
وقال محمد عبد العال الخبير المصرفى إنه على الرغم من الارتفاعات فى تكلفة التمويل فلا زالت منتجات التجزئة تحظى بإقبال من قبل الأفراد، خاصة فى ظل احتياج أفراد القطاع العائلى لهذه المنتجات وعدم قدرتهم على دفع أثمانها نقدًا.
التمويل والطلب على منتجات التجزئة
وأضاف عبد العال أن منتجات التجزئة بشتى أنواعها (سيارات، تمويل عقارى، أو تمويل استهلاكى.. إلخ) كلها تتسم بما يمكن تسميته بـ «الطلب غير المرن» أى أن الإقبال عليها سيظل موجودًا حتى وإن ارتفعت أسعار الفائدة، ولكن بشرط بيعها بالتقسيط.
وأوضح أن أهمية التمويلات بالآجل تنبع من كون أغلب القطاع العائلى لا يستطيع شراء ما يحتاج إليه من سلع ومستلزمات نقدًا، ومن ثم يأتى دور التمويل المصرفى، والذى يتيح للأفراد الحصول على هذه السلع دون تكبد دفع أسعارها كاش.
وأكد الخبير المصرفى أن تكلفة الفائدة ليست عاملًا حاسمًا فى الطلب على منتجات التجزئة لا سيما فيما يتعلق بالسلع المعمرة، خاصة وأن البنوك تتيح إمكانية الحصول على هذه المنتجات بالتقسيط، لافتا إلى أنه عادة ما يتم تضمين سعر الفائدة على ثمة المنتج أو السلعة الأساسية ثم تقسيم ذلك على عدد من السنوات، وبالتالى قد لا يشعر المستهلك النهائى بهذه التكلفة.
وفيما يتعلق بالتمويلات العقارية واحتماليات حدوث فقاعة فى السوق المحلية المصرية، لفت الخبير المصرفى إلى أنه من المستبعد حدوث ذلك فى مصر حتى وإن انخفضت أسعار الفائدة.
وعلل رأيه بكون عدد السكان فى مصر كبير جدًا، ولذلك فإن عدد الوحدات السكنية المشغولة والمغلقة على حد سواء لا تكفى احتياجات السكان، ومن ثم سيظل الطلب على العقار موجودًا، ولا مجال لاحتماليات حدوث فقاعة عقارية فى مصر.
المبادرات المدعومة
ولفتت سهر الدماطى الخبيرة المصرفية إلى أن هناك حالات من ارتفاع أسعار الفائدة ومن ثم زيادة المنتجات بشكل عام بفعل موجات التضخم الراهنة، وهو ما يلقى بظلاله على اقتراض الأفراد من القطاع المصرفى.
ورأت« الدماطي» أنه حتى فى ظل وجود إمكانية التقسيط التى تتيحها البنوك، فلا تزال التكلفة مرتفعة، وهو ما قد يحجم الاقتراض.
وارتفع إجمالى أرصدة الإقراض إلى 5.64 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضى، مقارنة مع5.36 تريليون فى يناير، وذلك بحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزى المصرى.
وسجل إجمالى أرصدة الإقراض للحكومة نحو 2.64 تريليون جنيه بنهاية فبراير، مقابل 2.41 تريليون فى يناير 2024 .
وعلى الجهة الأخرى، بلغ إجمالى القروض الموجهة لغير الحكومة نحو 3 تريليونات جنيه بنهاية فبراير، مقابل 2.94 تريليون فى يناير 2024.
وذكرت «الدماطي» أن أسعار الفائدة أثر على الشركات والأفراد على حد سواء، إلا أن الشركات تحاول الاستفادة من مبادرة %15 التى تتيحها الحكومة.
ووافق مجلس الوزراء، فى وقت سابق، على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية لدفع عجلة الاقتصاد المصرى، حيث سيتم إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعى والصناعى بفائدة لا تزيد عن %15 .
وتشتمل المبادرة، بحسب بيان صادر عن وزارة المالية، تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و15 مليارًا لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، لافتًا إلى مشاركتها مع المستثمرين أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادى، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة نحو 8 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويًا عن المستفيدين بهذه المبادرة.
وتابعت «الدماطي» أنه على الرغم من وجود هذه المبادرة فإن تكاليف الإنتاج والنقل لا زالت مرتفعة، علاوة على أن الحد الأقصى المسموح به ضمن المبادرة للعميل الواحد لا يتخطى 100 مليون جنيه، وهو ما قد يكون أدنى من احتياجات البعض، لا سيما إذا كانوا من الشركات الكبرى.
قروض القطاع العائلى
ونما إجمالى قروض القطاع العائلى بنحو %20.8 خلال الفترة الممتدة من يونيو 2023 إلى مايو الماضى، لترتفع من 817.35 مليار جنيه إلى 987.42 مليار .
وسجل إجمالى قروض القطاع العائلى بالعملة الملحية نحو 817.35 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، ثم ارتفع إلى 828.25 مليار فى يوليو التابع له، قبل أن يقفز إلى 850.38 مليار فى أغسطس من نفس العام.
وحافظت قروض الأفراد على مسار صعودى، لترتفع إلى 869.79 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، ثم سجلت نحو 887.93 مليار فى أكتوبر من العام الماضى.
وقفز إجمالى قروض القطاع العائلى بالعملة المحلية إلى 905.45 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2023، ثم 918.27 مليار فى ديسمبر من نفس العام.
وافتتحت قروض الأفراد بالعملة المحلية من القطاع المصرفى العام الحالى على ارتفاع ملحوظ مسجلة نحو 937.33 مليار جنيه بنهاية يناير، ثم زادت إلى 956.26 مليار فى فبراير، وسجلت نحو 966.49 مليار الربع الأول من 2024.
وبلغ إجمالى قروض القطاع العائلى نحو 971.31 مليار جنيه بنهاية أبريل، قبل أن ترتفع إلى 987.42 مليار فى مايو الماضى.
عبد العال: زيادة التكلفة ليست عاملًا حاسمًا
الدماطي: المبادرات المدعومة تحدث نوعا من التوازن