علمت “المال” من مصادر مطلعة أن جهاز تنظيم الاتصالات طالب عددا من شركات الهواتف المحمولة فى مصر منها “سامسونج” و”هواوي” و”شاومي” بسرعة تسجيل الأرقام التعريفية “IMEI” الخاصة بأجهزتهم لدى المرفق، بينما خاطب كيانات أخرى تنتظر دخول شحنات جديدة لها إلى السوق بإخطاره بأسعار موديلات بعينها بعد اعتماد نوعها قبل فرض أى رسوم ضريبية أو جمركية عليها.
مصادر: حظر بيع «الدولي» يلغى برامج تحفيز الشركات للتجار
وقالت المصادر إن الجهاز يهدف من هذه الخطوة إلى حصر أعداد أجهزة الهواتف الدولى المستوردة بعيدا عن مظلة الشركات ووكلائها المعتمدين، وإلزام جميع المصنعين بتسجيل أرقام المسلسل“serial number”الخاصة بالوحدات المباعة داخل السوق المحلية قبل بدء حظر تشغيل المخالفة منها على شبكات الاتصالات قريبا.
والهواتف الدولى هى أجهزة المحمول التى لا يتم استيرادها بطرق مشروعة عن طريق الوكلاء والموزعين المعتمدين للشركات ويتم جلب أغلبها من ليبيا.
وأوضحت المصادر أن منع تداول أجهزة الهواتف الدولى التى لا تحمل شهادات ضمان معتمدة وتم استيرادها بطرق غير رسمية سيترتب عليه اتجاه الشركات إلى إلغاء برامج الخصومات التحفيزية للتجار لتحقيق المبيعات المستهدفة واختفاء ظاهرة حرق الأسعار داخل سوق المحمول وعودتها لمستوياتها الطبيعية مجددا.
واستشهدت المصادر بتجربة شركة هواتف صينية تعمل فى مصر كانت تبيع أحد موديلاتها بسعر يصل إلي17500جنيه بالأسواق مقابل13700 للإصدار الدولى منه الأمر الذى اضطرها إلى طرح خصومات على ثمنه الرسمى ليصل إلي15ألفا إلا أن هؤلاء المصنعين سيتوقفون عن إطلاق أى تخفيضات على الأجهزة المعروضة بعد حظر تداول «المهربة» تخوفا من تكبد أى خسائر محتملة.
وتساءلت المصادر عن موقف جهاز تنظيم الاتصالات من جلب عميل موديل هاتف معين من الخارج لا يوجد له مثيل تصنعه الشركة الأم فى مصر رغم أن وحدتها المحلية أتاحت وسجلت جميع البيانات المطلوبة لدى المرفق.
يشار إلى أنه يتم فرض رسوم جمركية وضريبية على استيراد أجهزة المحمول عبر المنافذ الرسمية تصل نسبتها إلى %40 تقريبا موزعة بواقع %14 ضريبة مبيعات و%10 جمارك و%5 تحت بند تنمية موارد الدولة و5 % مقابل أعباء لصالح جهاز تنظيم الاتصالات بجانب مصروفات الشحن والتخليص.