تستهدف شركات «أكسا مصر» تسويق منتجات المعاش التكميلى والتأمين الطبى ونفوق الماشية عبر مكاتب البريد.
قال عمر شلباية، الرئيس التنفيذى لشركات أكسا مصر، إنه سيتم تسويق تلك المنتجات بواسطة ذراعها فى نشاط التأمين متناهى الصغر الجارى تأسيسها بالشراكة مع «البريد للاستثمار».
كانت «أكسا مصر لتأمينات الحياة» – إحدى الشركات التابعة لمجموعة «أكسا العالمية» – قد وقعت مؤخرا اتفاقية شراكة استراتيجية مع «البريد للاستثمار» – الذراع الاستثمارية للبريد المصرى – لتأسيس كيان للتأمين متناهى الصغر تحت مظلة قانون التأمين الموحد الجديد.
وأضاف شلباية فى تصريحات خاصة لـ «المال» أنه سيتم أيضا تسويق وثيقة تأمين الحوادث ومنتجات تأمينات الحياة عبر مكاتب البريد، مشيرا إلى أن كل تلك التغطيات تناسب شريحة محدودى الدخل.
وأشار إلى أهمية وثيقة نفوق الماشية لأنها تحمى ثروات صغار المربين بالريف، وتوفر حماية تأمينية ضد الأخطار التى تتعرض لها.
وأوضح أن عدد عملاء البريد المصرى يقدر بحوالى 12 مليون عميل مما يتيح الوصول إلى أسرهم أيضا عبر باقة من المنتجات المتنوعة.
وأشار إلى أن عدد عملاء التأمين الطبى بشركات أكسا فى مصر يبلغ حوالى 400 ألف مشترك ، بحجم أقساط يقدر بنحو 3.5 مليار جنيه.
وكشف أن شركته نجحت فى تطوير بنيتها التكنولوجية لاستيعاب أكبر عدد من العملاء دون تأثير على مستوى الخدمة.
وأوضح أن «أكسا» تستعد لإطلاق خدمات إلكترونية جديدة لعملاء تأمينات الحياة لديها الشهر المقبل على تطبيقها للمحمول، مثل الحصول على مجموع الأقساط المسددة منذ شرائهم الوثيقة، مع إمكانية تعديل نوعية الصناديق الاستثمارية المشتركين فيها.
وأضاف أن الخدمات الجديدة تشمل أيضا إتاحة تعديل البيانات الشخصية للعميل عبر التطبيق مثل عنوانه السكنى، دون الحاجة لزيارة أحد فروع الشركة أو التواصل.
وأكد أن شركته بدأت مؤخرا عملية الربط الإلكترونى مع الصيدليات ، فى اطار تطوير الخدمات التى يحصل عليها عملاء التأمين الطبى.
وكشف شلباية أن شركته فامت بتدشين نظام CRM جديد لإدارة علاقات العملاء بهدف تحسين كفاءة العمليات ودعم مستوى الخدمات.
كان قانون تنظيم التأمين الموحد سمح لهيئة الرقابة المالية بالترخيص بتأسيس شركات يقتصر غرضها الوحيد على مزاولة التأمين متناهى الصغر.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لتلك الشركات بما لا يقل عن 30 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التى يقبلها البنك المركزى المصرى