قال مصدر مسؤول فى هيئة الدواء المصرية، إن الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل، سيشهد ضخ كميات ضخمة من الأصناف الدوائية التى اختفت من السوق خلال الفترة الماضية، بعدها تمكنت الشركات من تدبير الخامات، والحصول على موافقات بتحريك الأسعار.
وأضاف المصدر لـ «المال» أن هيئة الدواء المصرية، وافقت بشكل نهائى على زيادة أسعار ما يقرب من 3500 صنف دوائى، بعد أن انتهت من دراسة كافة الطلبات التى تقدمت بها الشركات المنتجة، خلال الأشهر الماضية.
وأكد المصدر، أن هيئة الدواء خاطبت الشركات نهاية أغسطس الماضى، بشأن الأصناف التى وافقت على تحريك أسعارها، علاوة على تلك التى رفضت إجراء أى تعديل عليها، لما اعتبرته الهيئة وبحسب المصدر أنها لا تحقق خسائر.
وأوضح المصدر، أن هناك بالفعل 1000 صنف دوائى من إجمالى 3500 ارتفعت أسعارهم فعليا خلال الأيام الماضية، على أن تشهد الأيام القليلة المقبلة زيادة باقى الأصناف .
وأشار إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تضمن توفير كافة العلاجات، وعودة السوق لوضعها الطبيعى، مؤكدا أن عملية تحريك الأسعار راعت الحفاظ على وضع الشركات المنتجة، وضمان وصولها لكافة الفئات.
ولفت المصدر إلى أن الأصناف التى تمت الموافقة على زيادة أسعارها لا تمثل سوى %50 من إجمالى التى طالبت الشركات المنتجة بتحريك أسعارها، مما يشير إلى حرص الهيئة على تحقيق التوازن بين استمرارية المنتجين وتوفير الأدوية بأسعار مناسبة.