تعد شركة النصر للسيارات أحد اللاعبين العمالقة فى تاريخ صناعة السيارات فى منطقة الشرق الأوسط، خاصة أنها تمتلك سابقة أعمال جيدة فى منذ إطلاقها قبل نحو 6 عقود إذ ساهمت فى إنتاج العديد من السيارات الملاكى والتجاري.
وتعد النصر للسيارات شركة حكومية مصرية، تابعة لـ”القابضة للصناعات المعدنية” إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وأنشأت بقرار رئيس جمهورية مصر العربية جمال عبد الناصر رقم 913 لسنة 1960، ضمن مشروع الحكومة المصرية الرامى لبناء صناعة وطنية.
وأنشأت الشركة بهدف تجميع السيارات فى المرحلة الأولى ثم الانتقال لتصنيع السيارات بشكل كامل فى مرحلة لاحقة، يقع مقرها الرئيسى ومصنعها فى منطقة وادى حوف بحلوان جنوب القاهرة، وقامت بإنتاج عدة طرازات من السيارات والشاحنات، إلا أنه مع بداية التسعينيات تدهورت أوضاع الشركة وصدر قرار بتصفيتها فى نوفمبر 2009، ثم صدر قرار بإعادة تشغيلها فى مارس 2013.
وكشفت الحكومة وتقارير صحفية عدة منذ ذلك التاريخ وحتى الآن عن مفاوضات مع كثير من الكيانات العالمية للمشاركة فى إعادة تشغيل الشركة، فقد كشف خالد شديد رئيس شركة النصر لصناعة السيارات، فى وقت سابق عن وجود ملامح اتفاق مع إحدى الشركات الصينية للتعاون فى إنتاج سيارات النقل الخفيف ” النصف نقل” وذلك مطلع العام المقبل 2025.
وكشفت “المال” خلال الأيام القليلة الماضية عن شراكة بين النصر للسيارات وشركة ناتكو لإنتاج أتوبيسات دونج فينج، كما تجرى مفاوضات مع الجانب الصينى لإنتاج موديلات من سيارات الركوب الخاصة بإحدى الماركات التابعة له.
واتفق عدد من العاملين فى قطاع السيارات على أهمية وضع استراتيجية قومية متكاملة الأركان بهدف النهوض بشركة النصر لصناعة السيارات خلال الفترة المقبلة، موضحين أن الشركة يمكنها ان تحقق طفرة نظرا لما تمتلكه من الأصول.
وقال المهندس على توفيق الأمين العام لرابطة الصناعات المغذية إن استعادة نشاط النصر للسيارات مرهونة بالعمل على إطلاق استراتيجية وطنية من قبل الحكومة للنهوض بالشركة، مبينا أنه يمكنها تحقيق قيمة مضافة لصناعة السيارات على الصعيد المحلى والإقليمى خلال الفترة المقبلة .
وأوضح أن النصر للسيارات تمتلك عددا من الورش والأراضى وخطوط الإنتاج التى تتيح لها تحقيق طفرة نوعية فى مجال صناعة السيارات فى مصر وللغير، مشددا على أهمية العمل على الاستفادة من أصول الشركة والمعدات التى تمتكلها وتسخيرها لخدمة الصناعة.
وأكد أهمية أن تعمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة على مشاركة القطاع الخاص فى وضع استراتيجية قومية للنهوض بشركة النصر للصناعة السيارات مما يسهم فى استعادة الطاقة الإنتاجية.
وشدد توفيق على أهمية أن تعمل الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الصناعة على الإسراع من وتيرة استعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات خلال الفترة اللاحقة، مشيرا إلى أنها قد تلعب دورا بارزا فى تحريك المياه الراكدة فى سوق السيارت فى مصر خلال الفترة المقبلة.
وفى سياق متصل، أوضح اللواء حسين مصطفى الرئيس السباق لرابطة مصنعى السيارات أن الشركة لديها عدد من الأصول الكبيرة ومنها خط للدهانات وخط سكة حديد فضلا عن وجود خط للدهانات، وخط للمياه وبنية تحتية للكهرباء، إذ يمكن استعادة تشغيل تلك الأصول واستغلالها فى الصناعة.
ولفت إلى أن الشركة تمتلك سابقة أعمال جيدة فى صناعة السيارات إذ كانت من أوائل الشركات التى قدمت طرازين من سيارات الركوب إلى جانب الباصات للنقل العام، منوها إلى أن النصر للسيارات يمكنها أن تصبح أحد اللاعبين الكبار فى الصناعة مرة أخرى فى حال استغلالها وتطويرها بشكل مثالي.
وأكد أن الشركة تمتلك مساحات كبيرة من الأراضى المرفقة تقدر بنحو مليون متر والتى يمكن استغلالها وتطويرها بشكل مناسب مما يسهم فى خدمة صناعة السيارات خلال الفترة المقبلة فى مصر، مبينا أن الشركة يمكنها أن تنتج عددا كبيرا من المركبات محليا فى حال امتلاك إرادة قوية لتحقيق ذلك.
وشدد مصطفى على أهمية العمل على عقد شراكات مع اللاعبين الكبار فى الصناعة خلال الفترة اللاحقة، مبينا أن ذلك سينعكس على تطوير أداء الشركة والإسراع فى إنتاج كميات كبيرة تلبى الطلب المتزايد فى السوق المحلية على حد تقديره.
ولفت إلى أن الشركة يمكنها أن تبدأ بإنتاج بعض الطرازات الاقتصادية التى تلائم السوق المحلية، على أن يتم إنتاج بعض الطرازات الفاخرة فى مراحل لاحقة.
وعلى صعيد آخر، ـكد خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعى السيارت على أهمية مشاركة القطاع الخاص وفتح آفاق الاستثمار فى عمليات التطوير المرتقبة لشركة النصر لصناعة السيارات، مبينا أن الحكومة لن تسطيع قيادة عمليات التطوير بشكل منفرد.
وشدد على ضرورة أن تعمل الشركة خلال الفترة المقبلة على استعادة الإنتاج بعد الانتهاء من عمليات تطوير الخطوط التابعة، لاسيما وأنها يمكنها أن تلعب دورا محوريا فى تعويض نقص المركبات فى مصر.
وأكد أنه يمكن إتاحة أصول الشركة للاستغلال أمام الكيانات الأخرى الراغبة فى الإنتاج المحلى للسيارات دون أن تمتلك مصانع خاصة بها، كاحد الحلول التى يمكنها أن تلعب دورا محوريا فى إعادة إنعاش الشركة، خاصة أنها تمتلك عددا كبيرا من المصانع الملحقة التى يمكن استغلالها لأغراض التصنيع.
وطالب سعد بالعمل على طرح مناقصات عالمية بهدف مشاركة الكيانات العالمية فى عمليات تطوير الشركة خلال المرحلة المقبلة.
طارق رمضان