تتفاوض شركة «CDCM للتجارة والتصدير» مع عدد من وكلاء السيارات للانضمام لشبكات التوزيع المعتمدة لديهم؛ بهدف زيادة حجم مبيعاتها خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن شركة «CDCM للتجارة والتصدير» تعد موزعًا معتمدا لسيارات «سوزوكي» فى تقديم خدمات المبيعات والصيانة وقطع الغيار.
قال شريف محمود الرئيس التنفيذى للشركة إنها تجرى مباحثات مع بعض وكلاء السيارات للحصول على أحقية توزيع وتسويق طرازاتهم محليًا، وذلك ضمن خطة ترتكز على زيادة حجم أنشطة «CDCM للتجارة والتصدير» والتوسع فى صالات العرض ومراكز الصيانة التابعة لها.
وأضاف «محمود» لـ«المال» أن الشركة تسعى لزيادة حجم أنشطتها من خلال الحصول على توزيعات بعض العلامات التجارية المنتمية لفئة الطرازات الاقتصادية التى تمثل النسبة الأكبر من مبيعات سوق السيارات “الملاكي” خلال الفترة الحالية.
وأشار إلى أن المفاوضات التى تجريها «CDCM للتجارة والتصدير» مع بعض الوكلاء تسير نحو تقديم جميع خدمات المبيعات والتسويق، بجانب “الصيانة” وقطع الغيار عبر الفروع التابعة لها فى نطاق محافظة القاهرة.
وأوضح أن هذة الخطوة تأتى بالتزامن مع النمو المرتفع فى مبيعات سيارات الركوب بمختلف فئاتها خلال الفترة الحالية بالرغم من الأزمات التى انتابت القطاع مؤخرًا من تشديد الضوابط على آليات الاستيراد والتى أثرت سلبًا على خطط الوكلاء على جلب الكميات المتعاقد عليها مع المصانع العالمية.
وتوقع أن تسجل مبيعات السيارات بمختلف فئاتها نموا خلال العام المقبل على خلفية تسهيل إجراءات الاستيراد بالنسبة للوكلاء والمصنعين المحليين من خلال تقديم التمويلات المطلوبة لجلب المركبات وأجزاء مكونات الإنتاج المستخدمة فى عمليات التصنيع.
وذكر أن إقدام العديد من شركات السيارات على مشروعات التصنيع المحلى سيعزز الكميات المعروضة من مختلف الطرازات بأسعار مناسبة مقارنة بالفئات المستوردة.
يذكر أن وكلاء العديد من العلامات التجارية ومنها «جيلي، وجيتور، وجاك، وستروين، وشيفروليه، وإم جي، وشانجان، وهافال، وبايك، وتويوتا، وجى إيه سي، ونيسان»، أعلنوا فى وقت سابق، عن اعتزامهم تجميع طرازات جديدة محليًا خلال الفترة المقبلة.
وتابع الرئيس التنفيذى لشركة «CDCM للتجارة والتصدير» أن سوق السيارات قد تشهد تغييرات كبيرة على مستوى الطرازات التى يتم تقديمها خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اهتمام العديد من الوكلاء بطرح المركبات الكهربائية وسط تنامى حجم الطلب على هذه الفئة مؤخرا.
وذكر أن توجه الشركات نحو التوسع فى السيارات الكهربائية يأتى مسايرة للتطور العالمي، وتماشيا مع سياسات الدولة نحو الاعتماد على وسائل النقل صديقة البيئة والعمل على توطين صناعة هذه الفئة فى مصر.
ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت قيام الدولة بتقديم حزمة من التسهيلات والحوافز لمصنعى السيارات بمختلف فئاتها ومن بينها “الكهربائية” ضمن البرنامج الوطنى لصناعة المركبات؛ وذلك فى إطار تشجيع الكيانات المحلية على التوسع فى عمليات مشروعات التصنيع، وإدخالها على خطوط الإنتاج خلال المرحلة المقبلة.