تبحث رابطة الصناعات المغذية للسيارات مع منتجى المكونات فرص المشاركة فى الدورة المقبلة من معرض «أوتو تيك» المخصص لقطع غيار المركبات بمختلف فئاتها؛ والمقرر عقده فى الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر المقبل.
قال إيهاب أبو العنين، مدير أعمال التطوير فى الرابطة، إن المشاورات التى تجرى مع شركات الصناعات المغذية تأتى بغرض عرض وتسويق منتجاتهم على ممثلى الكيانات العالمية المتخصصة فى مجال قطع الغيار.
وأضاف «أبو العنين» فى تصريحات لـ«المال» أن الرابطة تعمل حاليا على حصر عدد شركات الصناعات المغذية للسيارات وتحديد القطاعات العاملة بكل كيان على حدة؛ وذلك بهدف ترتيب اجتماعات مع المستوردين الدوليين للمكونات لبحث فرص تصدير منتجاتهم لمصانع المركبات العالمية خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن هناك اهتماما كبيرا من قبل شركات الصناعات المغذية للتوسع فى مجال تصدير المكونات للخارج فى ضوء استغلال الطاقات التشغيلية المعطلة فى مصانعها، وتعويض تراجع المبيعات لديهم جراء انخفاض توريدات أجزاء المكونات لمصنعى السيارات فى مصر خلال الفترة الحالية.
وأكد أن الرابطة تسعى أيضًا لمخاطبة العديد من مصانع السيارات الخارجية خلال الفترة المقبلة لبحث فرص اعتماد شركات الصناعات المغذية ضمن شبكة الموردين الرئيسيين للأجزاء ومكونات المركبات العاملة بأنظمة التشغيل الوقود التقليدى و الطرازات صديقة البيئة.
وأوضح أن هناك رغبة لدى عدد كبير من شركات الصناعات المغذية للتوسع فى مجال إنتاج الأجزاء والمكونات الخاصة بالمركبات صديقة البيئة وتحديدًا “الكهربائية” فى إطار مواكبة التطور العالمى للصناعة، والعمل على زيادة مبيعاتها.
وتابع أن الفترة الحالية تشهد مباحثات بين شركات السيارات ومنتجى الصناعات المغذية حول سبل توطين صناعة أجزاء المركبات الكهربائية ومدى قدرتها على إنتاج وتوريد المكونات الخاصة بهذه الفئة.
ولفت إلى أن العديد من شركات السيارات تسعى للدخول فى مشروع تصنيع وطرح السيارات الكهربائية فى مصر للاستفادة من التسهيلات والحوافز التى تمنحها الدولة للمنتجين المحليين وتحديدًا الفئات صديقة البيئة عبر البرنامج الوطنى لصناعة المركبات «AIDP» الذى يستهدف التحفيز على الإنتاج المحلى، والنهوض بالقطاع.
ويعتمد البرنامج الوطنى لصناعة السيارات فى منح الحوافز على 4 محاور رئيسية تشمل نسب المكون المحلى، والإنتاج الكمي، والتصدير، علاوة على تصنيع المركبات صديقة البيئة ومنها الكهربائية، وذات الوقود المزدوج «غاز وبنزين».
ويمنح منتجو السيارات الكهربائية حافزًا بنسبة %20 من القيمة المضافة فى حالة الوصول لإنتاج 2500 مركبة سنويًا من الموديل الواحد، و5 آلاف للمصنع ككل.