كشف المهندس خالد عباس، الرئيس التنفيذى لشركة العاصمة الإدارية عن تلقيها عروض شراكة من 4 من كبرى شركات التطوير جار دراستها، وذلك فى إطار خطتها لتعظيم عوائدها خلال الفترة المقبلة، كما ذكر أنه يجرى حالياً إعادة تقييم أصولها البالغة الآن وفقاً لآخر تقييم نحو 290 مليار جنيه وذلك من خلال أحد المكاتب الاستشارية بالسوق المصرية.
وقال “عباس” - خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التطوير العقارى الذى نظمته «المال- جى تى ام» فى نسحته الثامنة أمس - إن العاصمة الإدارية بدأت فى التخطيط للمرحلة الثانية من مشروعها على مساحة 40 ألف فدان بواسطة مجموعة تضم 20 خبيراً أجنبياً على أن يتم تأهيل بنيتها التحتية بالربع الثانى من العام المقبل، كما توقع انتهاء انشاءات محطة المياه بالعاصمة بالربع الأول من 2026 كحد أقصى.
وأكد أن هناك بعض الأمور التى واجهتها الشركة خلال تطبيق المرحلة الأولى من المشروع، سيتم تجنبها فى نظيرتها الثانية ومنها توصيل جميع المرافق دفعة واحدة، وهو ما يتطلب تكلفة مرتفعة.
وقال “عباس” إن العاصمة الإدارية بأنها ستكون “مقر الحكم فى مصر” فى ظل انتقال جميع الوزارات والهيئات التابعة لها منذ يونيو 2023، من خلال 50 ألف موظف حكومى يعملون بها.
وأشار إلى أن الشركة ليس لديها أى التزامات للبنوك حاليا، كما تعد واحدة من أكبر 5 شركات تسدد ضرائب للدولة، وفقا لتصريحات وزير المالية أحمد كجوك مؤخرا.
وأكد أن الشركة حققت أرباحا قبل الضرائب بلغت 27 مليار جنيه خلال العام الماضى، متوقعا تحقيقها نموا يتراوح بين 20 و %25 فى 2024.
ولفت إلى أن شركته أقرت حزمة من التيسيرات للمطورين بالعاصمة الإدارية،وأنه تم البدء فى طرح المنطقة الصناعية للمستثمرين، مؤكدًا توقيع عقود معهم قريبا.
وأشار إلى أن هناك مجمعًا جديدًا سيوقع قريبًا مع مجموعة إماراتية، مع تحديد موعد تسليم المشروع فى منتصف العام المقبل.
وأكد عباس أن العاصمة الإدارية واحدة من أكبر 5 شركات فى مصر تسدد ضرائب، وأن حجم أصولها حاليا يصل إلى نحو 290 مليار جنيه، مضيفا أنه تم تكليف أحد المكاتب الاستشارية لإعادة تقييم الأصول، مع خطة تستهدف الطرح بالبورصة وفقا للتوقيت المناسب.