كشف الدكتور سامح السيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عن اعتزامها سداد 700 مليون جنيه المتبقية من قرض سابق تم الحصول عليه من بنك القاهرة.
وقال فى تصريحات خاصة لـ «المال» إن مصر الجديدة أبرمت اتفاق سداد معجل مع بنك القاهرة صاحب المديونية، وبناء عليه سيتم دفع ما تبقى من المبالغ المستحقة شاملة الفوائد والتى تدور حول 700 مليون جنيه، حتى عام 2026.
وكانت مصر الجديدة قد أعلنت فى عام 2018 عن حصولها على قرض بقيمة 1.2 مليار جنيه من بنك القاهرة لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ خطتها الاستثمارية وتحديداً فى مشروعاتها فى منطقة شرق القاهرة.
وفى سياق متصل أكد أن الشركة تحصل على نحو 350 مليون جنيه نظير شراكتها مع «سوديك» فى مشروع عمرانى متكامل فى منطقة «هليوبوليس الجديدة».
يذكر أن مصر الجديدة تتشارك مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» فى تطوير مشروع عمرانى متكامل على مساحة 655 فدانًا فى مدينة هليوبوليس الجديدة.
وأشار السيد على هامش فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر التطوير العقاري، الذى نظمته شركة «المال جى تى إم» أمس تحت عنوان «وضع مصر على خريطة العقارات العالمية»، إلى أن الشركة تعوّل على العوائد الناتجة عن الاتفاقيات المبرمة خلال الفترة الماضية لتحقيق إيرادات تصل إلى 225 مليار جنيه على مدار 10 سنوات.
وأكد أن الشركة تخطط للتواجد والاستثمار بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة ولذلك طلبت من وزارة الإسكان الحصول على قطعة أرض فى مدينة حدائق العاصمة على مساحة 770 فدانًا.
وأوضح أن قيام الشركة بتوقيع عدد من العقود لتنمية الأراضى المملوكة لها بنظام الشراكة كان سببه الحاجة الشديدة لتمويل تطويرها، ومن أبرزها ما تم مع شركة «مدينة مصر»، و«الشرق الأوسط العقارية» المملوكة لرجل الأعمال محمود الجمال.
وأضاف أن الشراكات مع القطاع الخاص ساهمت بشكل كبير فى تقليل عنصر المخاطرة التى تقع على عاتق الشركة، كما تساهم فى سرعة تنمية الأراضى التابعة لها، فضلا عند دخول تلك الشركات بمحفظة عملاء تثق بالمطور.
وذكر أن مصر الجديدة تنوى إطلاق مشروعًا سكنيًا متكاملًا على مساحة تلامس 400 فدان فى مدينة هليوبوليس الجديدة لتكون بذلك مطورًا متكاملًا فى هذه المنطقة الواعدة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النهائية للتنفيذ.
ووافق مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان منذ فترة على زيادة رأسمالها المصدر من 333.77 مليون إلى 1.001 مليار جنيه، بزيادة قدرها 667.54 مليون عن طريق توزيع أسهم مجانية.