حققت شركة التعمير للتمويل العقارى “الأولى” محفظة بقيمة 3.8 مليار جنيه بأول 9 شهور من العام الجاري، لتواصل تحقيق النتائج القياسية، كما حققت صافى ربح خلال تلك الفترة وصل إلى 223 مليون جنيه، مع العلم أن مستهدف 2024 كان يدور قرب 180 مليون جنيه.
وتعتبر «الأولى» أول شركة تعمل فى مجال التمويل العقارى بالسوق المحلية، وتأسست عام 2003، وبدأت ممارسة النشاط الفعلى فى شهر فبراير 2004، ويبلغ رأسمالها المدفوع حاليًا 734 مليون جنيه، ويضم هيكل ملكيتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان، وعدة شركات تأمين حكومية، وبنك الاستثمار القومى، وغيرها.
وقال أيمن عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للتعمير للتمويل العقارى «الأولى»، إنها دخلت فى مفاوضات جادة مع عدة بنوك للحصول على تسهيلات ائتمانية قبل نهاية العام الجارى بقيمة 2.250 مليون جنيه؛ بهدف تعزيز الملاءة المالية وزيادة المحفظة.
وأوضح أن الأولى تتفاوض فى المرحلة الراهنة مع بنوك الأهلي، والعربى الأفريقى الدولى، والتعمير والإسكان، ومصر والتجارى الدولي، وقد يتم الوصول لاتفاق قبل نهاية العام الجاري.
وتعتزم الشركة إطلاق منتج خاص تحت مسمى التمويل الأخضر يتضمن منح أسعار وخصومات عند التعامل على وحدات وحدات متوافقة مع معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة، بحسب عبدالحميد.
وقال إنه تمت الموافقة منذ أيام قليلة على إطلاق هذه الفكرة الجديدة بالسوق المحلية، وتستهدف الشركة منها تمويلات فى حدود 150 مليون جنيه فى أول عام من التشغيل.
وأوضح أن هذه الخدمة ستكون خاصة بالوحدات السكنية التى توفر عناصر مستدامة، ومنها استخدام الطاقة الشمسية فى الإنارة، وإعادة استخدام مياه الشرب والري، وكذلك تقليل الإضاءة والاعتماد على الموارد الطبيعية.
وتطرق إلى أنه يمكن للأفراد العاملين فى شركات متخصصة فى الاستدامة، وتقليل الانبعاثات الضارة الاستفادة من هذه الآلية أيضًا، حتى وإن كانت الوحدة محل التعاقد لا تتضمن أى عوامل مستدامة.
ونوه إلى “الأولى” ستعتمد فى هذه الآلية على إجراء خصم طفيف من المكاسب والأرباح المالية التى تحصل عليها الشركة فى أى عملية تمويل عقاري، وتطمح لاحقًا فى زيادة تلك الخصومات حال تزايد الإقبال على هذه النوعية من الوحدات.
التمويل الأخضر
ولفت إلى أن الفترة ستبدأ مخاطبة عدة بنوك محلية ومؤسسات تمويل دولية للحصول على قروض وتسهيلات ميسرة تقدم لهذا النوع من التمويل الأخضر، والذى يتماشى مع السياسات العالمية لتقليل الانبعاثات الضارة والحفاظ على البيئة.
وأكد عبدالحميد إلى أن الشركة تسير فى إجراءات زيادة رأسمالها لتصل إلى 1.2 مليار جنيه، مع تنفيذها على مرحلتين، الأولى للوصول إلى مليار جنيه بنهاية العام، يتبعها زيادة أخرى بقيمة 200 مليون جنيه، على أن يتم تنفيذها بصورة نقدية من قدامى المساهمين.
وفى سياق متصل، قال عبدالحميد، إن محفظة التسهيلات الائتمانية والسيولة القائمة بالشركة تبلغ 3.8 مليار جنيه بنهاية أول 9 شهور من العام الجاري، كما ذكر أن محفظة التمويلات الممنوحة للعملاء وصلت إلى 9 مليارات.
وأكد أن الشركة حققت صافى ربح خلال أول 9 شهور من العام الحالى وصل إلى 223 مليون جنيه، مع العلم أن مستهدف 2024 كان يدور قرب 180 مليون جنيه.
وأشار إلى أن الشركة مازالت مستمرة فى تجميد أى خطط لإصدار سندات توريق بقيمة 3 مليارات جنيه، فى ضوء الارتفاعات الأخيرة من جانب البنك المركزى فى سعر الفائدة، مع الاعتماد على السيولة الذاتية والبنكية لتغطية التمويلات القادمة.
وتعد «سندات التوريق» أوراقًا مالية للتداول فى حدود ما يُحال إليها من حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع بالضمانات، ويتم إصدارها من خلال إحدى شركات التوريق المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية، ويحق للشركة المصدرة الحصول على قيمتها على الفور، ما يتيح لها توفير سيولة تمكنها من التوسع فى تقديم مزيد من التمويل دون انتظار مواعيد سداد الأقساط.
وأكد استمرار خطط زيادة رأس المال لتصل إلى 1.1 مليار جنيه، أى بزيادة تدور قرب 400 مليون، ولكنه لفت إلى أن الأمر لم يتم عرضه بشكل تفصيلى على مجلس الإدراة، لكنه من أهدافنا لبداية العام الجديد 2025.
وأضاف أن السبب فى هذه الفكرة أن الشركة بالفعل وصلت إلى نحو 7 أضعاف من حقوق الملكية، والحد الأقصى لنا 10 أضعاف، وإذا تم تحقيق 2 مليار جنيه هذا العام، فسنكون بصدد تحقيق نحو 8.5 أضعاف حقوق الملكية.
النتائج المالية
حول النتائج المالية للشركة، فقد قال عبالحميد إن صافى أرباح الشركة فى النصف الأول من العام الحالى بلغ 149.7 مليون جنيه، مقابل 99.8 مليون فى النصف المماثل من 2023، ومقابل 89.9 مليون مستهدفة.
وارتفعت أيضًا حقوق الملكية إلى 1.050 مليار جنيه بأول 6 شهور من العام الجاري، مقابل 964 مليون للفترة المناظرة من العام الماضى، ومقابل مستهدف 1.011 مليار جنيه، ليصل الإجمالى من حقوق ملكية والإلتزامات إلى 8.452 مليار جنيه.
وأشار عبدالحميد، إلى أن نسبة المتعثرين %1.22، مقابل %1.65 من نفس الفترة للعام الماضي، والمُخطط لنسبة المتعثرين للعام الحالى هو %3.
وأوضح أن الشركة تتعامل حاليًا مع 11 بنكًا، وأبرزهم، التعمير والإسكان، والأهلي، كما تمتلك حاليًا 1 مليار حنيه تسهيلات ائتمانية، وتسعى للحصول على 2 مليار، لتعزيز الملاءة المالية.
رؤية السوق العقاري
ورأى عبدالحميد أن الطرق المناسبة لتطوير مناخ التمويل العقارى بمصر، هو تنظيم علاقة المطورين العقارين بالعملاء، فيما يتعلق بمواعيد التسليم، وغرامات التأخير للطرفين، بحيث تستطيع شركات التمويل العقارى التدخل بفكرة تمويل الوحدات تحت الإنشاء وهو ما يمثل نحو %97 من حجم المبيعات السنوية، ولو حدث هذا، ستتشجع الشركات للدخول فى هذا التمويل، مع موافقة البنك المركزى فى فتح بند التمويل تحت الإنشاء بمواصفات محددة.
وقال عبدالحميد: إذ لم تتم الموافقة من البنك المركزي، فالشركة قادرة على التمويل تحت الإنشاء بنسبة كبيرة من رأس المال، وليس لديها ما يمنعها من هذا الأداء، لحين تنظيمة بشكل أفضل.
وأضاف: أبرز مخاوف البنوك من التمويل تحت الإنشاء تتمثل في، عدم التزام المطورون بمواعيد التسليم، بجانب حدوث التمويل المزدوج، نتيجة لأن يكون المطور حاصل على تمويل للمشروع، وفى نفس الوقت تمويل للعميل بنفس المشروع، لكنه من المستحيل أن يحدث؛ لأن العميل عند حصوله على وحدة يوقع على شيكات سداد أقساط للمطور العقاري، والمطور يضعها فى البنك كضمان للتسهيل الذى يحصل عليه من البنك لمشروعه.
وتابع: لكن فى حالة حصول العميل على الوحدة بالتمويل العقاري، فمن المستحيل ترك شيكاته مع المطور، ففى هذة الحالة لن يمضى العميل على شيكين، أحدهم للبنك والآخر للمطور، وبالتالى من المستحيل حدوث ازدواج تمويل تحت الإنشاء.
الشركات التابعة
وأشار عبدالحميد إلى أن الأذرع التابعة لشركته فى تطور كبير، سواء تأجير تمويلي، أو التطوير العقارى أو شركة التوريق، فالتأجير التمويلى تم زيادة رأس مالها من 170 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه من 2022 حتى 2023، واستطاعت إقرار توزيعات أسهم مجانية من الأرباح المُرحلة، وزياد رأس المال فى 2024 حتى وصل نحو 350 مليون جنيه، وبالتالى ينعكس على حجم التمويلات التى تمنحها الشركة، والاقتراض من البنوك بنسب أكبر لتستطيع الشركة من زيادة محفظتها.
وبالنسبة لشركة التوريق، فقد أتمت أول عملية توريق العام الماضي، وحققت أرباح نحو 60 مليون جنيه، وزاد حجم الأعمال الخاص بها، وأتمت عمليات توريق كثيرة ومتميزة مؤخرًا، ومنهم لصالح هيئة المجتمعات العمرانية بـ20 مليار جنيه، وأتمت إصدار لشركة التعمير للتأجير التمويلي، وتوريق لشركة التعمير للتمويل العقارى الأولى.
أما شركة التطوير العقاري، فزاد رأس المال الخاص بها من 140 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه، عن طريق زيادة حصص المساهمين، وجزء منها كان حصص عينيه، عن طريق إضافة قطعتين أرض، فى منطقة الشيخ زايد، القطعة الأولى لمول تجارى إداري، والثانية لمول إدارى فقط، وجارٍ العمل على إنشائهم، كما تقوم بتسويق وتجهيز المشروعات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.
وبالنسبة لإمكانية إضافة نشاط جديد للشركة، فقد قال إن هناك خطة لذلك ولكن ليس فى الوقت الحالي، بسبب ارتفاع سعر الفائدة، لأن أغلبها سيكون أنشطة تمويلية، والشركة فى انتظار هدوء سعر الفائدة للدخول فى أنشطة جديدة.
شراء محافظ المطورين
وبرر عبدالحميد انخفاض التمويلات العقارية الممنوحة للأفراد فى السوق بحالة التراجع والإحجام من جانب العملاء بعد ارتفاع أسعار الفائدة والعائد، والتى تؤدى لرفع التكاليف والأعباء المالية على الفرد عند حصوله على قرض لشراء وحدة ترتفع قيمتها بشكل مبالغ فيه عن السوق قبل ارتفاع العائد فى الشهور الأخيرة.
واعتبر أن محافظ المطورين العقاريين هى الأنسب حاليًا لشركات التمويل العقارى فى ظل سهولة التفاوض مع المطور لشراء الوحدة، ورغبة الأخير فى تخفيف الأعباء المالية والحصول على سيولة نقدية عبر بيع أقساط الوحدات وتحويلها لشركات التمويل العقارى، وبذلك باتت شركات التمويل هى المسئولة عن تحصيل الأقساط من العملاء بضمان المطور.
ورأى أن المطور العقارى بعد بيع المحفظة سيتجه لتوظيف السيولة، وتعزيز التدفقات النقدية؛ بهدف استكمال مشروعاته، بجانب تخفيف أو إلغاء الأعباء التمويلية بما يعزز من قدرته لاحقًا على الاقتراض البنكى لتمويل توسعاته أو الإنشاءات القائمة.