يدرس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى إتاحة الفرصة لشركات القطاع الخاص من التطوير العقارى بالمشاركة فى تنفيذ وحدات الإسكان المختلفة وفى خطوة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
كشفت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى عن نيته الدخول فى شراكة مع القطاع الخاص لتخصيص نحو 10 آلاف وحدة سكنية إضافية للفئات منخفضة الدخل، موضحة أن هذه الشراكة تهدف إلى زيادة عدد الوحدات المتاحة وتسريع وتيرة البناء والتسليم.
وقالت عبد الحميد: « إن التعاون مع القطاع الخاص هو وسيلة فعالة لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية؛ هذه الخطوة ستسهم فى توفير المزيد من الفرص السكنية للمواطنين».
وتحدثت عبد الحميد، عن أن الصندوق قد قطع شوطًا طويلًا منذ تأسيسه فى عام 2001،قائلة: “لقد بدأ الصندوق بمهمة أساسية هى توفير السكن الملائم للمواطنين المصريين، ومع تعديل بعض القوانين فى عام 2005، استطعنا تحسين آليات العمل وتوسيع نطاق الاستفادة من المبادرات السكنية”.
وأوضحت أن الصندوق شهد إقبالًا كبيرًا على مشاريعه منذ ذلك الحين، حيث تقدم نحو مليون عميل للحصول على وحدات سكنية فى مختلف المدن المصرية، ومنذ انطلاق المشروع وحتى اليوم، حصلت حوالى 600 ألف أسرة على شقق سكنية عبر 14 إعلانًا فى أكثر من 1630 مشروعًا فى جميع أنحاء مصر.
وأعلنت عبد الحميد عن الطرح القادم للوحدات السكنية ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين” والذى سيستمر لمدة شهر، وسيتبعه إعلان خاص بمتوسطى الدخل، أما العملاء الذين لم يحصلوا على وحدات، فيمكنهم استرداد مقدمات الحجز.
وفيما يخص شروط التقديم، أوضحت أن حدود الدخل للفرد والأسر تختلف وفقًا للفئة المستهدفة، وفيما يتعلق بمحدودى الدخل، هناك امتيازات مهمة، تشمل دعمًا يصل إلى أكثر من %50 من قيمة الوحدة السكنية، كما تم تخصيص نسبة لذوى الهمم تمثل %5 من الوحدات، مع إعطاء أولوية للحصول على الوحدات بالدور الأرضى والأول للأشخاص ذوى الإعاقة الحركية.
وحول نسبة الرفض من البنوك، أكدت عبد الحميد أن نسبة الرفض لا تتجاوز 11% فقط من إجمالى المتقدمين، وهو ما يعكس تسهيل الإجراءات وتمكين المواطنين من الحصول على التمويل.
فيما يتعلق بمخالفات شروط التعاقد، أوضحت الدكتورة «مي» أن قانون التصالح يتيح فرصة واحدة للمخالفين بتسديد غرامة قيمتها 50 ألف جنيه، وفى حال وجود دعوى جنائية ترتفع الغرامة إلى 75 ألف ، أما فى حالة بيع الوحدة بالمخالفة، تُفرض غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه مع الحكم بالحبس لمدة عام وسحب الوحدة.
وأوضحت أن الصندوق ملتزم بتوفير وحدات سكنية تلبى احتياجات المواطنين من الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، مع تقديم دعم مالى كبير لتلك الوحدات بما يساعد المواطنين على التملك بسهولة ويسر.
وأكدت أن الطرح الجديد يتضمن أكثر من 78 ألف وحدة سكنية، موزعة على المدن الجديدة والمحافظات، لتغطى جميع مناطق الجمهورية تقريبًا، قائلة: “نحن نسعى دائمًا لتوفير السكن الملائم للمواطنين فى كافة ربوع مصر، ولذلك يأتى الطرح الجديد ليشمل وحدات جاهزة للتسليم الفورى وأخرى تحت الإنشاء سيتم تسليمها خلال فترة 36 شهرًا”.
وأضافت: “فيما يتعلق بالجاهزة للتسليم الفوري، فهى تتضمن حوالى 11.920 وحدة بمساحة 90 مترًا فى المدن الجديدة، و1.070 وحدة بمساحة 75 مترًا، أما فى المحافظات، فقد خصصنا 608 وحدات بمساحة 75 مترًا ، و23.350 وحدة بمساحة 90 مترًا”.
وأشارت إلى أن هناك وحدات تحت الإنشاء بمساحة 90 مترًا تصل إلى 40.607 وحدة، و أخرى بمساحة 75 مترًا بإجمالى 1.175 وحدة.
وتابعت قائلة: “ما يميز هذا الطرح هو التزام الصندوق بتقديم دعم مالى كبير للمواطنين المستفيدين، حيث تتراوح أسعار الوحدات الجاهزة للتسليم الفورى للمواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل فى المحافظات ما بين 184 ألف و400 ألف جنيه، بينما تتراوح أسعار الوحدات فى المدن الجديدة بين 415 ألف و530 ألف”.
وأكدت أن الصندوق يقدم أيضًا وحدات تسليم خلال 36 شهرًا بأسعار تتراوح ما بين 542 ألف و700 ألف جنيه، مما يتيح مرونة أكبر أمام المواطنين لاختيار الوحدة المناسبة حسب قدراتهم المالية.
وأشارت إلى أن الطرح يهدف لتوفير فرص تملك سكنية بأسعار معقولة للفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط، مع تقديم تسهيلات كبيرة فيما يخص التمويل العقاري.
وأوضحت أن الصندوق يعتمد على نظام التمويل العقارى الذى يتيح للمواطنين سداد قيمة الوحدات على فترات طويلة تصل إلى 20 عامًا، وأن الفائدة السنوية للمواطنين منخفضى الدخل تبلغ 8%، بينما تصل إلى 12% لمتوسطى الدخل.
وأشارت إلى أن التعاقد بنظام التمويل العقارى يتطلب مقدمًا يبدأ من %20 من قيمة الوحدة، ويجب على المواطنين الراغبين فى الاستفادة من الطرح الالتزام بتعاقد التمويل العقارى وعدم شراء الوحدات نقدًا.
وفيما يتعلق بشروط التقديم للطرح الجديد، أوضحت عبد الحميد أنه تم تعديل حدود الدخل لتناسب التغيرات الاقتصادية، حيث أصبح الحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى لصاحب الطلب من المواطنين منخفضى الدخل 3500 جنيه.
وأكدت أنه يجب ألا يزيد صافى الدخل الشهرى من كافة مصادر الدخل عن 15 ألف جنيه للأسرة و12 ألف للفرد فى حالة المواطنين منخفضى الدخل، أما متوسطى الدخل، فالحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى للتقديم يبلغ 12 ألف جنيه، ولا يجب أن يزيد صافى الدخل الشهرى عن 25 ألف للأسرة و20 ألف للفرد.
وأوضحت أن هذه التعديلات فى حدود الدخل تهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة، مما يتيح الفرصة لعدد أكبر من المواطنين للحصول على وحدات سكنية تناسب احتياجاتهم.
وأكدت عبد الحميد أن الثقة الكبيرة لدى المواطنين فيما يخص مشروعات الصندوق تعود إلى التزامه بتسليم الوحدات السكنية فى المواعيد المحددة.
وقالت: “نحن نعمل بجد لضمان الوفاء بجميع التعهدات التى نقدمها فى كراسات الشروط والالتزام بالجدول الزمني، وتسليم الوحدات فى الوقت المحدد هو أحد أعمدة نجاح صندوق الإسكان الاجتماعي”.
وأشارت إلى أن الصندوق سيستمر فى طرح المزيد من الوحدات بعد الانتهاء من الإعلان الحالي، حيث من المقرر طرح حوالى 12 ألف وحدة سكنية إضافية لمتوسطى الدخل.
وأوضحت أن الصندوق سيقوم بمراجعة دائمة للمشروعات والتأكد من استخدام الوحدات السكنية للغرض الذى خُصصت من أجله، مشيرة إلى أن أى مخالفات سيتم التعامل معها بحزم.
ويدرس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى زيادة قيمة القرض الممنوح له من البنك الدولى إلى مليار دولار بحلول نهاية ديسمبر 2025.
وأوضحت مى عبد الحميد أن إجمالى المنصرف من القرض منذ عدة سنوات وحتى الآن وصل إلى 800 مليون دولار.
وأضافت أن حجم التمويلات التى قدمها الصندوق للعملاء بالسوق بلغ نحو 80 مليار جنيه حتى الآن، مما يعكس الجهود المستمرة فى دعم مشروعات الإسكان الاجتماعى فى مصر، موزعة على نحو 600 ألف أسرة أى ما يقرب من 3 ملايين مواطن.
وأوضحت لـ «المال» أن الصندوق يدرس طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، مضيفة أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد نهائى ، إذ تتم دراسة جميع التفاصيل لضمان نجاح هذه المبادرة وتلبية احتياجات الفئات المستهدفة.
و أكدت أن هذا النظام سيتضمن طرح الوحدات للإيجار فقط، دون وجود خيار تمليك المستأجر الوحدة السكنية لاحقًا، مؤكدة أن الغرض الأساسى من هذه الخطوة يتمثل فى توفير وحدات تلائم مختلف شرائح المجتمع، دون الالتزام بخطط للتملك.
وذكرت أن الموازنة العامة للصندوق فى العام المالى الجارى تبلغ 63 مليار جنيه، منها 42 ملياراً لبناء وحدات سكن كل المصريين، والباقى يتم توظيفه لتغطية جزء من الدعم النقدى المقدم للعملاء.
مى عبد الحميد: طرح 78 ألف شقة بتسهيلات فى السداد تبدأ بـ%20
فتح باب الحجز منتصف الشهر القادم وتخصيص %5 لذوى الهمم