حددت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد عطيه الفيومى عدة تشريعات هامة تتصدر أولوياتها خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الثاني، ومنها تعديلات قانون التصالح مع مخالفات البناء، والرقم القومى للعقارات وقانون البناء الموحد.
وقال الفيومى لـ «المال» إن اللجنة تصب اهتمامها ما بين دورها التشريعى والرقابى فى الملفات التى ترى ضرورة دراستها وبحثها ومناقشتها من كافة الجوانب سواء كانت تلك الموضوعات تحتاج إلى تدخل تشریعى أو موضوعات أخرى يلزمها مزيد من الدراسة والمتابعة وذلك فى جميع قطاعات اللجنة المختصة .
وأضاف «الفيومي» أن اللجنة بدأت فعليا فى نشاطها خلال دور الانعقاد الجارى من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات لمناقشة الأثر التشريعى لقانون التصالح مع مخالفات البناء بحضور كافة الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن اللجنة تنتظر أيضًا إرسال الحكومة لمشروع قانون البناء الموحد والذى قامت بسحبه مؤخرا من مجلس الشيوخ لإدخال تعديلات جديدة عليه .
وأوضح الفيومى أن اللجنة بصدد استئناف مناقشة مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات والذى سبق ووافقت عليه مبدئيا خلال دور الانعقاد الماضى، مضيفا أنها تنتظر إرسال الحكومة لتعديلات فى صياغة بعض مواد مشروع القانون إلا أنها لم ترسلها حتى الآن.
ونوه رئيس لجنة الإسكان إلى الحرص على مراقبة مشكلات المحافظات فيما يخص مياه الشرب والصرف الصحى، ومتابعة مشروع حياة كريمة باعتباره من أهم المشروعات القومية التى تتبناها الدولة.
وشدد على حرص اللجنة على تنفيذ توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجهمورية بشأن ضرورة الحفاظ على معدلات تنفيذ المشروعات التى تنفذها وزارة الإسكان على مستوى الجمهورية خاصة المدن الجديدة وتطوير المناطق والإسكان الاجتماعي، وكذلك أحياء القاهرة، وجهود توفير ومعالجة وتحلية المياه على مستوى الجمهورية.
وتستهدف اللجنة تحقيق التوازن بين هدف الدولة فى دعم برامج الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل من ناحية، وبين مسئوليتها فى تشجيع المشاركة فى توفير خدمات الإسكان ورفع جودتها من ناحية أخرى، وتنفيذ عدد من الإصلاحات التشريعية فى مجالات الإسكان والبناء والتسجيل العقارى وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وتستهدف اللجنة تعديل القوانين التى تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر الإقامة التوازن،والذى غاب عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود طويلة فى الحقوق والالتزامات، استئناف بحث مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وكذلك مشروعى قانونين مقدمين من النائب مکرم رضوان و60 نائبا آخرون، ومحمود عصام موسى، و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء، المشار اليه.
وتتطلع إلى استئناف بحث مشروع قانون بإنشاء وتنظيم الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين، مع دراسة آلية تنفيذ توصيات اللجنة بضرورة تعديل القانون رقم 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكانى بما يحقق تطويره والتنسيق بين جميع الجهات القائمة عليه لكى يمكن لهذا القطاع القيام بالدور المنوط به.
وستتم دراسة آلية تنفيذ توصية اللجنة بضرورة وجود تشريع لإنشاء كيان قانونى يتبع رئيس مجلس الوزراء يضم الجهات المعنية بقطاع المقاولات، على أن تكون مهمته تذليل كافة العقبات والمشكلات التى تواجه تصدير قطاع المقاولات إلى الخارج، وبخاصة قارة أفريقيا، ومناقشة تصدير العقارات وبحث السبل والآليات اللازمة لتشجيع الاستثمار العقاري.
وستتم مناقشة المشكلات المتعلقة بكافة الصناعات والأنشطة المرتبطة بالإسكان وبخاصة ما يتعلق بمواد البناء، لما لذلك من أثر مباشر على هذا القطاع.
وتضع اللجنة على رأس أولوياتها بحث ودراسة تطبيق النماذج الموحدة والمعتمدة لعقود المقاولات بهدف تنظيم كافة جوانبها، وإقامة توازن فى الحقوق والالتزامات بين كافة أطراف العملية التعاقدية، ومتابعة آثار تطبيق القوانين واللوائح التنفيذية المتعلقة بقطاع الإسكان والتخطيط العمراني، لضمان وضع إطار محكم له وكافة مكونات الصناعات والأنشطة المرتبطة
ويتم العمل على تطوير المنظومة التشريعية والآليات التنفيذية المتعلقة بتنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والتى من ضمنها مياه الشرب والصرف الصحي.
وتتم دراسة كيفية تفعيل دور البحث العلمى فى تطوير أداء قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، خاصة البحث التطبيقى الذى يخدم الاحتياجات الفعلية لهذا القطاع، مع التأكد من استخدام أحدث التقنيات العلمية والوسائل التكنولوجية فى إنشاء وتطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وبخاصة فيما يتعلق بالأنماط الجديدة من هذه المشروعات مثل محطات التحلية والمعالجة الثنائية أو الثلاثية، ومتابعة تنفيذ المراحل المختلفة من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتأكد من تحقيق مستهدفات تلك المبادرة فى جميع الوحدات الإدارية والتجمعات السكنية.
وتنوى اللجنة تنوى استئناف بحث مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1979.
وتبحث اللجنة مناقشة كافة التعديلات على قانون إنشاء الهيئة وذلك من أجل إصلاح البنية المؤسسية وحوكمة منظومة تخطيط وإدارة التنمية العمرانية، ومنع تضارب الاختصاصات بين الجهات صاحبة الولاية على أراضى الدولة.
وستركز اللجنة على تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بشأن سرعة وكفاءة تنفيذ جميع المشروعات التنموية بكافة المدن والتجمعات الجديدة، ودراسة كيفية تحفيز التوطين فيها عن طريق توفير السياسات والآليات اللازمة لذلك.
وتبحث اللجنة تقديم مبادرات تمويلية جديدة لتسهيل حصول المواطنين على الأراضى والوحدات السكنية، ومتابعة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من أراضى الدولة واستغلالها وفق المخططات والاستراتيجيات التى تحقق رؤية مصر فى التنمية المستدامة.
وستبحث اللجنة سبل ربط المخطط الاستثمارى بالمخطط العمراني، لضمان نجاح حركة الامتداد العمرانى وتوفير وسائل تمويلية بديلة عن الحكومية .
وتدرس اللجنة كيفية منح أولوية خاصة لمتابعة مشروعات التنمية والتعمير فى المناطق النائية ومحافظات الصعيد وشبه جزيرة سيناء، ومتابعة خطط واستراتيجيات جميع المدن الجديدة بشأن ترشيد استهلاك المياه والطاقة وإدارة المخلفات مستقبلا.
دراسة تعديل ضوابط عمل المجتمعات العمرانية للقضاء على تضارب الاختصاصات
تركيز على ملفات لتصدير المقاولات إلى الأسواق المجاورة والعالمية