تعتزم الشركة «المصرية العالمية للسياراتEIM» المشاركة فى البرنامج الوطنى لصناعة المركبات«AIDP»من خلال تجميع عدد من طرازات العلامتين التجاريتين «كيا وبايك» محليًا خلال الفترة المقبلة، بكميات لن تقل عن 5 آلاف وحدة لكل موديل و10 آلاف من المشروع ككل.
يذكر أن الشركة «المصرية العالمية للسياراتEIM» تعتبر الوكيل المحلى للعلامات التجارية «كيا، ورينو، وبايك، وزيكر».
وكشف مصدر حكومى عن عقد وكيل بايك وكيا لقاءات مع مسئولى وزارة الصناعة الأسابيع القليلة الماضية، آخرها كان قبل عدة أيام، وناقش فيها الطرفان تفاصيل مشروع إنتاج سيارات العلامة الكورية فى مصر.
وأوضح المصدر أن وكيل كيا يفاضل بين طرازين للبدء بإنتاجهما بخلاف الموديلات التى يستهدف تجميعها من «بايك»، بغرض الانضمام للبرنامج الوطنى لصناعة السيارات والتمتع بالحوافز والتسهيلات التى يقدمها.
و كشفت 3 مصادر مسئولة فى الشركة العالمية للسيارات عن إجراء مباحثات مع ممثلى «كيا، وبايك» حول تجميع بعض طرازاتهما محليًا ، بهدف الاستفادة من الامتيازات والحوافز التى تقدمها الدولة للمصنعين المحليين.
وأكدت « المصادر» أن الشركة تستهدف إقامة مصنع فى مدينة السادس من أكتوبر، وسيكون جاهزًا للإنتاج فى غضون عامين بعد الحصول على قطعة أرض مناسبة والانتهاء من عمليات الإنشاء والتجهيز، ليكون معدًا لتجميع طرازات العلامتين التجاريتين.
وأضافت أن الشركة ترغب فى بدء عمليات الإنتاج قبل هذا الموعد، ومن ثم تسعى لاستخدام مصانع تابعة للغير فى السادس من أكتوبر كمرحلة أولى.
وأشارت إلى توافر عدة خطوط إنتاج متاحة لدى الغير يمكن استغلالها، وأن هناك مباحثات مع كيا وبايك العالميتين للاستقرار على المصنع الملائم لبدء عمليات التجميع المحلى للتأكد من توافر الاشتراطات والمعايير الخاصة بكل منهما.
وأضافت أن الفترة الماضية شهدت مباحثات بين الشركة وممثلى وزارة الصناعة حول خطط التجميع، ومعرفة الأجزاء والمكونات المحلية المطلوبة للوصول لنسب التصنيع المحددة للاستفادة من الحوافز.
وأوضحت أن الشركة تدرس حاليًا مع الجانبين الكورى والصينى الفئات المؤهل إنتاجها محليًا من حيث التكلفة ومدى تنافسية كل سيارة على حدة، مشيرة إلى أن عمليات التصنيع ستشمل فى البداية طرازًا واحدًا من كل علامة تجارية على أن تضم موديلات أخرى فى وقت لاحق بعد التأكد من انتظام المشروع.
وتوقعت المصادر بدء عمليات التصنيع خلال العام المقبل بالكميات التى يحددها البرنامج الوطنى لصناعة السيارات والتى تصل لنحو 5 آلاف من الطراز الواحد و10 آلاف للمصنع ككل كحد أدنى للاستفادة من الحوافز والتسهيلات.
وأشارت إلى أن الشركة تستهدف تلبية الطلب المحلى على السيارات المزمع إنتاجها مع فتح أسواق تصديرية فى المنطقة، وهو ما يؤدى لإنعاش الحصيلة الدولارية لوكيل العلامتين التجاريتين، ويسهم فى انتظام عمليات الاستيراد سواء للمكونات والأجزاء أو الطرازات تامة الصنع التى لا يشملها التصنيع.
ولفتت إلى أن الاتجاه نحو التصنيع يأتى فى ضوء توجيهات حكومية للشركة بالإسراع فى هذا المسار ضمن محاولات توطين الصناعة السيارات فى مصر، بهدف خفض فاتورة الاستيراد وتحقيق حصيلة دولارية من عمليات التصدير المستهدفة.
وأكدت أن هذه التوجيهات دفعت الشركة للبدء فى مشروع الإنتاج لدى الغير وعدم الانتظار حتى انتهاء عملية تأسيس المصنع الخاص بالمجموعة، بما يؤكد على التزامها بالأهداف الوطنية المعلنة بشأن قطاع السيارات.