أفاد خبراء مصرفيون أن السوق العالمية، بما فى ذلك المصرية، تشهد زيادة ملحوظة فى عمليات الاحتيال الإلكترونى التى تستهدف حسابات العملاء فى البنوك، حيث يستخدم المحتالون أساليب متطورة لسرقة البيانات الشخصية والمالية.
وأضافوا أن البنك المركزى يتخذ إجراءات صارمة لمواجهة هذه الجرائم وحماية أموال العملاء، تشمل إطلاق حملات توعية واسعة النطاق لتثقيف العملاء حول مخاطر الاحتيال وكيفية حماية أنفسهم، بالإضافة إلى فرض معايير أمنية صارمة على البنوك، وتدريب موظفيها على اكتشاف محاولات الاحتيال.
ولفتوا إلى تعاون البنك المركزى مع جهات دولية مثل فيزا لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، فضًلا عن إنشاء وحدة لمكافحة جرائم الاحتيال لجمع وتحليل البيانات المتعلقة بالحالات وتقديم التوصيات اللازمة.
وفى 16 أكتوبر الجارى أكد البنك المركزى المصرى أنه لا يتعامل بشكل مباشر مع عملاء البنوك، وأنه لا يتم طلب أى معلومات شخصية أو تتعلق بالحسابات البنكية بأية وسيلة اتصال، محذرًا المواطنين من رسائل الهاتف المحمول والبريد الإلكترونى والروابط الإلكترونية الواردة من مصادر غير موثوقة، وكذلك المكالمات الهاتفية التى ينتحل أصحابها صفات ووظائف غير حقيقية ويدعون أنهم من موظفى البنك المركزى أو أحد البنوك، وذلك بهدف الحصول على بيانات شخصية وبنكية للاستيلاء على أموال العملاء.
من جانبه، حذر تامر عبد الحميد الخبير المصرفي، من تصاعد عمليات الاحتيال الإلكترونى التى تستهدف حسابات العملاء، مؤكدًا أن المحتالين يستخدمون أساليب متطورة لسرقة البيانات الشخصية والمالية.
وأوضح عبد الحميد أن البنوك تبذل قصارى جهدها لتأمين حسابات العملاء، من خلال تطبيق أحدث أنظمة الأمان مثل، (3D Secure) وكلمات المرور المؤقتة (OTP) ومع ذلك حذر من أن المحتالين يركزون جهودهم على خداع العملاء للحصول على هذه البيانات الحساسة.
وأشار إلى أن المحتالين يلجأون إلى أساليب مثل “تصيد البيانات” عبر الرسائل النصية والهاتف، حيث يتظاهرون بأنهم موظفون فى البنك أو مؤسسات حكومية، ويطلبون من الضحايا تقديم معلومات شخصية حساسة.
وأكد أن البنك المركزى المصرى أنه يتابع عن كثب تطورات عمليات الاحتيال الإلكتروني، ويعمل على تعزيز التعاون مع البنوك لتطوير آليات حماية أكثر فعالية.
وأشار إلى أن البنك المركزى أنشأ وحدة متخصصة لمكافحة جرائم الاحتيال، تقوم بجمع وتحليل البيانات المتعلقة بتلك الحالات، وتقديم التوصيات اللازمة للبنوك.
وأكد هشام حمزة الخبير المصرفى أن البنك المركزى المصرى يولى اهتمامًا كبيرًا لمكافحة الاحتيال المصرفي، وذلك من خلال حملات توعية مكثفة وإجراءات أمنية مشددة.
وأشار حمزة إلى أن البنك المركزي، بالتعاون مع البنوك وشركات الاتصالات، أطلق منذ أكثر من عامين حملة وطنية للتوعية بمخاطر الاحتيال الإلكتروني، وذلك بعد ملاحظة زيادة ملحوظة فى هذه الجرائم، وتستهدف توعية العملاء بكيفية حماية بياناتهم الشخصية والمالية من الوقوع فى أيدى المحتالين.
ولفت إلى أن البنك المركزى فرض على جميع البنوك المصرية تطبيق أحدث معايير الأمن السيبرانى لحماية بيانات العملاء، وذلك من خلال تحديث البنية التحتية التكنولوجية بشكل دوري.
وألزم البنك المركزى البنوك بتدريب موظفيها على أحدث أساليب الاحتيال وكيفية التعامل معها، وذلك لتعزيز قدراتهم على اكتشاف أى محاولات اختراق، وفقًا للخبير المصرفي.
وأفاد أن البنك المركزى حريص على توعية العملاء بشكل مستمر حول أحدث أساليب الاحتيال وكيفية تجنب الوقوع ضحية لها، وذلك من خلال إرسال رسائل نصية وبريد إلكترونى وإطلاق حملات إعلانية.
ولتعزيز جهود مكافحة الاحتيال، تعاون البنك المركزى المصرى مع منظمة فيزا العالمية لإطلاق منتدى مكافحة الاحتيال المصرفى الأول فى مصر، بهدف تبادل الخبرات والمعرفة بين الخبراء فى مجال الأمن السيبراني، وتدريب الكوادر العاملة فى القطاع المصرفى على أحدث التقنيات لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وفقًا لحمزة.
وقال أحمد عادل أبو الخير الخبير المصرفى إن العالم الرقمى يشهد تزايدًا ملحوظًا فى جرائم الاحتيال الإلكتروني، مما يدفع البنك المركزى المصرى إلى تكثيف جهوده لحماية حقوق العملاء وأموالهم.
وتابع أن البنك المركزى يهدف من خلال سلسلة من الإجراءات إلى تعزيز ثقة العملاء فى النظام المصرفى المصرى وحمايتهم من المخاطر التى تهدد بياناتهم الشخصية.
وأفاد أن البنك المركزى يسعى إلى حماية حق العملاء فى الحفاظ على سرية معلوماتهم المالية والشخصية، وعدم إفشائها إلا فى الحالات التى يسمح بها القانون.
و يهدف البنك المركزى إلى مكافحة عمليات الاحتيال الإلكترونى التى تستهدف الحصول على بيانات العملاء لاستخدامها فى عمليات نصب وغش، وفقًا للخبير المصرفي.
ولفت إلى أن البنك المركزى يسعى إلى تعزيز ثقة العملاء فى النظام المصرفى المصري، وطمأنتهم إلى أن بياناتهم آمنة ومحمية، فضلًا عن رفع مستوى وعيهم بأهمية حماية بياناتهم الشخصية، وكيفية التعامل مع الرسائل والاتصالات المشبوهة.
وفى سبيل ذلك قال أبو الخير إن البنك المركزى يصدر لوائح وتعليمات واضحة وشاملة تحدد المعايير الأمنية التى يجب على البنوك الالتزام بها.
وأكد أن تطبيق هذه اللوائح يخضع لرقابة مستمرة من قبل « المركزي» للتأكد من التزام البنوك بها، بالإضافة إلى تنظيم برامج تدريبية للموظفين فى البنوك لتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لتطبيق الإجراءات الأمنية.
وعن التعاون مع جهات أخرى، أشار إلى أن البنك المركزى يتعاون مع مجموعة واسعة من الجهات الحكومية والشركات لتعزيز الأمن السيبرانى فى مصر، بما فى ذلك الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للتنسيق فى وضع السياسات والمعايير الموحدة لحماية البيانات.
ولفت إلى التعاون مع جهات أخرى متمثلة مع المجلس الأعلى للأمن السيبراني، لتأمين البنية التحتية، وتعاون مع وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية لتبادل المعلومات والتحقيق فى الحوادث، فضًلا عن منظمات دولية لنقل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.
عبد الحميد: تحديث أدوات حماية أكثر فعالية
حمزة: تعاون دولى لمكافحة الجرائم
أبو الخير: استخدام أحدث التقنيات لحماية البيانات