ارتفع متوسط أسعار العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %28.620، مقابل %28.352 خلال الأسبوع قبل الماضى بفارق %0.268.
وتزايد حجم الإقبال من قبل المستثمرين بعد سلسلة من التراجعات قد شهدها فى تعاملات الأسابيع الماضية، حيث سجل متوسط معدل التغطية على أذون الخزانة خلال تعاملات الأسبوع الماضى 1.84مرة،مقابل 1.51 فى الأسبوع قبل الماضي.
وطلبت المؤسسات الاكتتاب فى أذون الخزانة خلال الأسبوع الماضى بقيمة بلغت نحو 183.978 مليار جنيه،و قبلت المالية 61.342 مليار، وجاءت أقل من قيمة العطاءات التى عرضتها المالية والمقدرة بـ 100 مليار.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
وأظهرت عطاءات الأسبوع الماضى ارتفاع متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يوما ليصل إلى %29.908، مقابل %29.665 فى تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وقبلت المالية بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 29.275 مليار جنيه خلال العطاء، بينما بلغت حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 65.459 مليار، وارتفع معدل التغطية إلى 2.18 مرة، مقابل 1.72.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما أيضا خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %29.373، مقابل %29.218 فى الأسبوع السابق له.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 52.276 مليار جنيه، وقبلت المالية أذونًا بقيمة 18.510 مليار، وارتفع معدل التغطية إلى 1.74 مرة، مقابل 1.56 مرة.
وصعد متوسط الفائدة على أذون 273 يوما إلى %27.945 خلال تعاملات الأسبوع الماضى، مقابل %27.205 فى تعاملات الأسبوع قبل الماضي، ومعدل تغطية بلغ 1.40 مرة، مقابل 1.13مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون خزانة لأجل 273 يوما بقيمة 28.059 مليار جنيه، وقبلت المالية نحو 6.886 مليار.
كما صعد متوسط الفائدة على أذون لأجل 364 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %26.236،مقابل %26.232 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي، كما ارتفع معدل التغطية إلى 1.91مرة مقابل 1.51 مرة.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 38.183 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 6.670 مليار.
وارتفع صافى الاحتياطيات الدولية لمصر إلى 46.736 بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 46.597 مليار فى أغسطس، بزيادة 139 مليون دولار وفق بيانات البنك المركزي.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصرى فى آخر اجتماع لها يوم 17 أكتوبر الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند %27.25 و%28.25 و%27.75 على الترتيب.
ويأتى القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمى والمحلى منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وساهمت سياسات التشديد النقدى فى اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة فى انخفاض التضخم عالميا، حيث استمرت بعض البنوك المركزية فى خفض أسعار العائد مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.
وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادى باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة للمخاطر النزولية بسبب التأثير السلبى للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي.
وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم فى ظل التقلبات التى تشهدها الأسعار العالمية للسلع الرئيسية، خاصة الطاقة، بسبب اضطرابات سلاسل التوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية وأحوال الطقس غير المواتية.
وعلى الجانب المحلي، شهد الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى نموا بنسبة %2.4 فى الربع الثانى من عام 2024، مقارنة بنحو %2.2 فى الربع الأول من نفس العام، مما يشير إلى تباطؤ النمو خلال السنة المالية 2024/2023 إلى %2.4، مقارنة بنحو %3.8 خلال 2023/2022.
ويرجع الارتفاع الطفيف فى الربع الثانى من عام 2024 إلى تزايد مساهمات قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والتشييد والبناء، والتجارة فى الناتج المحلى الإجمالي.
وتفيد المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 بتعافى النشاط الاقتصادى الحقيقى تدريجيا، ومن المتوقع أن يصل إلى طاقته القصوى بحلول 2026/2025.
وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولى المتوقع للتضخم خلال الفترة المقبلة.
وتشير البيانات إلى استقرار المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى عند حوالى %26.4 و%25.0 على الترتيب فى سبتمبر 2024.
وتعد السلع غير الغذائية هى المحرك الرئيسى للتضخم خلال شهرى أغسطس وسبتمبر 2024 نتيجة الإجراءات التى اتخذتها الدولة لضبط أوضاع المالية العامة، وهو ما أدى إلى الحد من التأثير الإيجابى لكل من الانحسار التدريجى لأثر الصدمات السابقة، وانخفاض تضخم السلع الغذائية، والأثر الإيجابى لفترة الأساس.
ويشير التراجع التدريجى للسلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم منذ بداية العام إلى استمراره فى مساره النزولي، وإن كانت وتيرته مقيدة بفعل إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الإقليمية، وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بدءًا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمى لقرارات التشديد النقدى والأثر الإيجابى لفترة الأساس.
وفى ضوء ما سبق واستنادا إلى قرارات لجنة السياسة النقدية فى اجتماعاتها السابقة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى دون تغيير يعد مناسبا فى الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام.
وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مستوى التشديد النقدى ومدته المناسبة بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية.
ولن تتردد اللجنة فى استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولى للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وتراجع معدل التضخم الأساسى على أساس سنوى إلى %25 فى سبتمبر 2024، مقابل %25.1 فى أغسطس الماضي.
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، الذى يعده البنك المركزي، %1.0 فى سبتمبر 2024،مقابل 1.1% فى نفس الشهر من 2023، و%0.9 فى أغسطس الماضي.
وعلى أساس سنوى سجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر والذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى 9 أكتوبر 2024، %2.1 فى سبتمبر الماضى، مقابل %2.0 فى نفس الشهر من 2023 ، و%2.1 فى أغسطس الماضي.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر%26.4 فى سبتمبر 2024، مقابل %26.2 فى أغسطس الماضي.
ويبدأ صندوق النقد الدولى المراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى خلال شهر نوفمبر المقبل، وفقًا ما صرح به المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء.
وأعلن البنك المركزى طرح سندات خزانة ثابنة العائد بقيمة 12 مليار جنيه لأجل 3 سنوات وتقدمت البنوك بـ 130 عرضا بقيمة 40.608 مليار، بينما قبلت المالية 41 عرضا بقيمة 12.352 مليار بمتوسط فائدة %24.058.
وأعلن البنك المركزى كذلك عن طرح سندات متغيرة العائد بقيمة 2 مليار لأجل 3 سنوات، وتقدمت البنوك بـ 16عرضا بقيمة 3.827 مليار جنيه، وقبلت المالية 11 عرضا بقيمة 2.780 مليار.
وعلى صعيد الودائع ثابتة العائد قام “المركزى” بسحب سيولة بقيمة 791.400 مليار جنيه عبر آلية السوق المفتوحة بعد أن قبل جميع العروض المقدمة من البنوك وعددها 28 بنكا.
وقرر البنك المركزى المصرى إجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، اعتبارًا من يوم 23 أبريل 2024، حيث يتم إجراء العملية الرئيسية (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت؛ من خلال قبول جميع العطاءات Full Allotment بسعر متوسط الكوريدور، كما يتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكترونى للبنك.
وأكد «المركزي» أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلى، والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة فى سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي، و السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزي المصري المقبلة
| المبالغ المطلوبة | الآجل | تاريخ الإصدار |
| 30 | أذون خزانة 91 يوم | 29 أكتوبر 2024 |
| 30 | أذون خزانة 182 يوم | 29 أكتوبر 2024 |
| 20 | أذون خزانة 273 يوم | 29 أكتوبر 2024 |
| 20 | أذون خزانة 364 يوم | 29 أكتوبر 2024 |
| 10 | سندات 3 سنوات | 29 أكتوبر 2024 |
| 5 | سندات 2 سنة | 29 أكتوبر 2024 |