قال الدكتور مصطفى محمد مدير عام إيكاروس إليكتريك لخدمات السيارات الكهربائية والنقل الذكى للركاب، إن وفدًا من الشركة الأم سيلتقى ظهر اليوم السفير الكويتى لمناقشة العقبات المتعلقة برفض جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تجديد رخصتها المتعلقة بمزاولة نشاط إنشاء وتشغيل محطات شحن المركبات الكهربائية، ومنحها مهلة لتوفيق الأوضاع بما يتوافق مع الاشتراطات الحكومية.
يذكر أن «إيكاروس إليكتريك» شركة مساهمة مصرية تتبع «إيكاروس للصناعات النفطية» المملوكة لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة الكويتية، وقد دشنت مشروعا محليًا يتضمن إنشاء 250 محطة لخدمة السيارات الكهربائية بإجمالى 600 شاحن خلال 5 سنوات، بنسبة %80 شواحن سريعة بإجمالى استثمارات 430 مليون جنيه.
ويذكر أنه عند تقدمها منتصف العام الجارى بطلب تجديد رخصتها السنوية المتعلقة ببيع الطاقة فى محطات الشحن التابعة لها، رفضته لجنة تابعة لجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، مفسرة ذلك بضرورة إزالة المخالفات والالتزام بوجود (50 محطة أو 150 نقطة شحن فى العام)، مهددة بمنع الشركة من مزاولة النشاط حال عدم الالتزام.
وأوضح مدير عام «إيكاروس إليكتريك» فى تصريحات خاصة لـ «المال» أنها تقدمت بتظلم إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، للمطالبة بإلغاء وسحب قرار اللجنة، وإلا ستضطر الشركة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، خاصة وأن %76 من رأس المال مملوك لمستثمرين كويتيين.
وأوضح أن إيكاروس إليكتريك لخدمات السيارات الكهربائية والنقل الذكى للركاب، شركة مساهمة مصرية، برأس مال كويتى، مرخص به يبلغ 150 مليون جنيه مصرى، إذ تمتلك إيكاروس للصناعات النفطية الكويتية نسبة %76 منها.
وأضاف أن حجم استثمارات الشركة داخل مصر يتخطى 10 ملايين دولار، ومنذ دخولها السوق المحلية، وهى تسعى إلى تنفيذ خططها المتفق عليها مع الحكومة، وهو ما يستلزم منحها المدة الكافية لإثبات جدارتها.
ولفت إلى أن الشركة واجهت الكثير من المعوقات مما يستلزم منحها مهلة أطول لتنفيذ الخطط الموضوعة، والتى تسير عليها طبقا للمواصفات العالمية ،ووفقاً لضوابط وزارة الكهرباء وكافة الجهات المانحة لترخيص فتح محطات أو نقاط الشحن كهرباء.
وأشار إلى أن العقبات التى واجهت الشركة وحالت دون الوصول للعدد المستهدف من المحطات والشواحن تتعلق بتأخر الإجراءات الرسمية المتعلقة بالمعاينات والمقايسات المبدئية والنهائية لمواقع الإنشاء، ونقص العدادات ومحولات التيار فى مخازن شركات توزيع الكهرباء، وعدم توافر الأحمال اللازمة لخدمات الشحن السريع، فضلًا عن صعوبات الإفراج الجمركى عن الأجهزة والمعدات المستوردة.