سادت حالة من التفاؤل الحذر لدى تجار الإسكندرية بعد قرار الحكومة إلغاء الاشتراطات الصادرة عام 2021 بشأن تراخيص البناء، والتى حددت مناطق تطبق عليها، لاسيما وأن الثغر تعد من أكثر المدن تضرراً من قرار إيقاف البناء على مدار السنوات الأربع الماضية.
وأكد عدد من تجار الأسمنت والحديد بالمحافظة أن القرار يساهم فى تسهيل إجراءات استخراج تراخيص البناء وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، موضحين أنه حال انتظام حركة البناء سيشهد قطاع مواد البناء انتعاشة مرتقبة خلال الفترة المقبلة.
وقال محمود مخيمر رئيس مجلس إدارة شعبة تجار ووكلاء الأسمنت ومواد البناء فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن قرار إلغاء الاشتراطات البنائية التى تم وضعها قبل ثلاث سنوات أدى إلى تبسيط الإجراءات.
ووفق تصريحات للمتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، فإن الحكومة قامت بتبسيط إجراءات البناء من 15 إجراء إلى 8 فقط، موضحا أنه يتم إصدار هذه التراخيص من خلال مراكز مميكنة لسهولة الإجراءات،على أن تصدر رخصة البناء خلال 60 يومًا من استكمال الأوراق.
وأضاف “ مخيمر” أن استئناف حركة البناء من شأنه أن تنشيط العديد من المجالات المرتبطة بالإنشاءات، والتى لا تتوقف عند المواد الرئيسية مثل الحديد والأسمنت، لأن استكمال العقارات وتشطيبها يحتاج الى العديد من المهن الأخرى والحرفيين وأعمال الكهرباء والسباكة والسيراميك وغيرها من البنود الأخرى.
أكد أنه هناك تحركًا إيجابيًا فى حركة أسواق مواد البناء، مع إعادة فتح العمل بتراخيص البناء واستئناف النشاط داخل المدن فى الفترة المقبلة، لافتا إلى أن القطاع شهد حالة من الركود التام خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن أسعار مواد البناء لم تعد تمثل عائقًا كبيرًا رغم ما تشهده من ارتفاع حالياً، موضحا أنه مهما كانت التكلفة فإنه الوحدة السكنية فى نهاية المطاف أقل سعرا للمواطن عن المعروضة من شركات العقارات.
ونفذت الحكومة المصرية على مدار السنوات الماضية العديد من المشروعات للقضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة بمختلف المحافظات، ووفرت الآلاف من الوحدات السكنية العصرية المؤثثة، فى مجتمعات حضارية تضم مختلف الخدمات.
وشهد استهلاك مصر من حديد التسليح تراجعا كبيرا منذ 2016، إذ انخفض حجم الاستهلاك من 8.6 مليون طن إلى 6.5 مليون 2023، بسبب تراجع نشاط البناء للأفراد.
وأكد أن استئناف البناء داخل المدن سيعمل على تحقيق قدر من التوازن فى القطاع العقارى، لافتاً إلى أن هناك العديد من صغار المقاولين يمكن أن يقدموا منتجات مطلوبة تعمل على تقليل أسعار الوحدات السكنية المتاحة بالسوق، لافتاً إلى أن طبيعة عملهم تختلف عن كبار المطورين.
واشترطت الحكومة للراغبين فى الحصول على تراخيص بناء بالالتزام بتنفيذ المبانى والمنشآت وفقًا للأكواد المصرية، والسماح بالنشاط التجارى والإدارى بالدورين الأرضى والأول بالمبانى السكنية الواقعة على الطرق التى يزيد عرضها على 10 أمتار.
و قال حمودة الأشوح سكرتير شعبة الأسمنت فى الغرفة التجارية بالإسكندرية إنه لا يزال من المبكر الحكم على قرار الحكومة الذى صدر مؤخراً لإيقاف العمل والاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة فى مارس 2021، أو تقييمه لحين إصدار أول ترخيص.
وأشار إلى أنه يجب بعد الحصول على رخصة أن يتم التوقيع على الالتزام بالتعاقد مع إحدى شركات المقاولات لتتولى البناء، ومن ثم ينعكس على حركة مبيعات الأسمنت.
وأشار إلى أنه فى السنوات الماضية كانت عمليات البناء تتم فى بعض الأحيان عبر اتفاقات بين المقاولين والتجار عبر تسهيل سداد قيمة البضائع.
وأوضح أن ذلك كان يتم عبر آليه يقوم المقاول بالتعامل مع تجار وكلاء الأسمنت عبر تسديد جزء من المبالغ والباقى يتم سداده تباعًا.
وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من التجار قام بشطب سجلاته فى الغرفة التجارية نتيجة توقف حركة العمل خلال السنوات الأخيرة، معربًا عن أمله فى أن يساهم قرار بعودة تراخيص البناء فى تخفيف العبء على المواطنين وعودة حركة المبيعات.
وقال صالح محمد نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الأسمنت فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن تأثير العودة إلى العمل بأحكام قانون البناء الموحد وإلغاء الاشتراطات البنائية يمكن أن يؤدى إلى حركة رواج فى الأسواق لكن هذا الأمر ليس قبل 3 أو 4 شهور.
وأرجع “محمد” ذلك إلى أن الراغبين فى استخراج تراخيص بناء سيحتاجون إلى عدد من الموافقات اللازمة والتى قد يستغرق إنهائها بعض الوقت، لافتاً إلى أن الحديث عن 40 يومًا فقط لاستخراج تراخيص المبانى قد يكون كلامًا نظريًا.
واعتبر أنه على مدار الثلاث سنوات الماضية تراجع الإقبال على مواد البناء بأكثر من %50 نتيجة توقف استخراج التراخيص باستثناء بعض المشروعات البسيطة التى تخضع لولاية بعض الجهات فى الدولة والتى كان العمل مستمر بها دون توقف.
وأشار إلى أنه خلال الفترات الماضية ومع تراجع الاستهلاك تراجع إنتاج مصانع الأسمنت، لافتاً إلى أن معظمها باتت تعمل لتغطية المناطق المحيطة بها، على عكس ما كان متبعًا فى سنوات ماضية.
و قال يونس مصطفى يونس عضو مجلس إدارة شعبة الأسمنت فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن السوق خارج أى توقعات، لأن حركة التجارة أصبحت محدودة.
وأشار إلى أنه من الممكن أن تؤدى بعض القوانين والتشريعات الجديدة إلى حدوث متغيرات فى السوق وهذا لم يحدث حتى الآن، لافتاً إلى أن التاجر الذى كان يحصل على 30 جرارًا شهرياً، أصبح يحصل على نحو 25 طنًا فقط طوال الشهر أى بما يوازى حمولة جرار واحد.