أخطرت مجموعة من المنتجين المحليين لمكونات السيارات عددًا من شركات التجميع بزيادة أسعار الأجزاء الموردة إليهم بنسب تتراوح بين 2 إلى %3 جراء ارتفاع تكاليف الحصول على الطاقة.
كانت وزارة الكهرباء قد رفعت فى أغسطس الماضى، سعر بيع الطاقة للقطاع الصناعى على الجهد المتوسط بنسبة %40 ليصل إلى 194 قرشا للكيلوات بدلا من138.9 قرش.
وأقرت لجنة تسعير المواد البترولية منذ أيام زيادات جديدة فى أسعار جميع المحروقات من البنزين بمختلف أنواعه والمازوت وأسطوانات الغاز المضغوط بنسب تتجاوز %10.
قال نشأت حتة، المدير التنفيذى لشركة «جنرال مصر» الوكيل المحلى لـ«شينراي»، إن بعض الكيانات العاملة فى مجال الصناعات المغذية للسيارات أرسلت إخطارات لعدد من منتجى المركبات برفع أسعار توريد أجزاء المكونات المستخدمة فى عمليات التجميع المحلى بنسب تتراوح بين 2 إلى %3 جراء ارتفاع التكلفة بعد زيادة أسعار الكهرباء والمحروقات.
وأضاف أن بعض شركات الصناعات المغذية أرجأت توريد المكونات المحلية لمصانع السيارات لحين موافقة الأخيرة على طلب رفع الأسعار.
وأشار إلى أن بعض مصانع السيارات تضررت من توقف توريد المكونات من قبل «الصناعات المغذية» إذ تعطل الإنتاج المحلى، قائلا: “قرار الموافقة على تحريك قيمة الأجزاء أو زيادة أسعار المركبات لابد من الموافقة عليه مسبقا من الكيانات الأم، مما يؤخر الاستجابة لهذا الطلب”.
فى سياق متصل، أكد إيهاب أبو العنين، مدير أعمال التطوير فى رابطة «الصناعات المغذية»، أن الفترة الحالية تشهد مباحثات بين منتجى المكونات ومصانع السيارات بشأن رفع أسعار توريد الأجزاء المحلية المستخدمة فى عمليات تجميع المركبات.
وأضاف أن بعض شركات الصناعات المغذية أرسلت بالفعل خطابات لعدد من مصانع السيارات لزيادة أسعار المكونات المحلية بنسب تلامس %3 للطلبات الجديدة التى سيتم توريدها لها خلال الفترة المقبلة.
وأرجع «أبو العنين» ذلك إلى الأعباء المالية التى تتحملها شركات الصناعات المغذية من ارتفاع تكاليف الإنتاج بعد زيادة أسعار الكهرباء والوقود، فضلا عن انخفاض طلبات شراء المكونات المحلية مما تسبب فى انخفاض المبيعات.