علمت «المال» من مصادر حكومية مطلعة أن شركة مصر لحليج الاقطان قررت تأجيل تنظيم ثانى مزاد لمحصول الصعيد لأجل غير مسمى بسبب عدم توافر السيولة المالية لديها، بعد تحولها إلى اللاعب الأوحد فى الموسم الجديد نتيجة استمرار عزوف التجار عن المشاركة فى الجلسات بسبب ارتفاع الأسعار.
وكشفت المصادر لـ «المال» أن قرابة 70 ألف قنطار متراكمة بمراكز التجميع فى محافظات الوجه القبلي، نتيجة إرجاء تنظيم المزاد الثانى الذى كان من المرتقب تنظيمه مطلع الأسبوع الجاري.
واضطرت شركة «مصر لحليج القطن» للتدخل وشراء كل كميات المزاد الأول فى الصعيد مطلع الشهر الجارى البالغة 36 ألف قنطار من صنف جيزة 95، بواقع 10 آلاف جنيه للقنطار – بعد رفض الشركات الخاصة والتجار الدخول فى المزايدة بسبب ارتفاع سعر القطن المحلى عن نظيره العالمى بقرابة 3000 جنيه للقنطار .
وأوضحت المصادر أنه سيتم تحديد موعد المزاد الجديد فور تدبير السيولة المالية لدى «مصر لحليج القطن»، والتى يقع على عاتقها تسويق المحصول من المزارعين بسعر الضمان الذى تم إعلانه فى مارس الماضى بواقع 10 آلاف جنيه للقنطار فى الوجه القلبى و12 ألفا للبحرى .
وذكرت المصادر أنه تم تحويل %70 من مستحقات المزاد الأول فى الصعيد خلال الأسبوع الماضى بواقع 262 مليون جنيه من إجمالى 360 مليونا.
وأفادت المصادر أنه يتعين على الشركة توفير 700 مليون مطلوبة لشراء كل الكميات المكدسة فى المحافظات، والتى تضم بنى سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج موزعة على أصناف جيزة 95 و98.
يذكر أن إجمالى المساحات المنزرعة بالقطن الموسم الحالى تصل الى 311 ألف فدان، وحددت الحكومة فى مارس الماضى سعر الضمان بواقع 10 آلاف جنيه للقنطار، وهو نفسه المحدد لافتتاح المزادات العلنية.
وطبقا لقواعد تسويق القطن فإن فتح المزاد يبدأ بواقع 10 آلاف جنيه أو بالسعر العالمى أيهما أكبر، على أن تقوم مصر لحليج القطن بجمع المحصول بسعر الضمان المساوى لنظيره الافتتاحى حال عزوف الشركات الخاصة عن المشاركة.