حصلت «المال» على تفاصيل الاجتماع الذى عقده المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع عدد من وكلاء وموزعى السيارات- أمس الأول الإثنين- لبحث فرص توطين الصناعة والنهوض بالقطاع، وسبل تذليل العقبات التى تواجه الشركات المحلية.
كشف 3 من ممثلى الشركات الذين حضروا الاجتماع أن الوزير قد استعرض مستهدفات الحكومة المتعلقة بتوطين صناعة السيارات بمختلف فئاتها، من خلال جذب كبرى الكيانات العالمية لتجميع طرازاتها محليًا وتشجيعها عبر الحوافز والامتيازات التى سيتم منحها ضمن البرنامج الوطنى لصناعة السيارات «AIDP».
وذكروا لـ«المال» أن الوزير أكد أيضاً أن الحكومة مهتمة أيضًا بوضع مجموعة من الضوابط المنظمة لعمليات استيراد السيارات والتى تتم دراستها حاليًا، ومن المتوقع الإعلان عنها قريبًا.
وأوضحوا أن الخطيب أكد أن أولوية استيراد السيارات ستكون للوكلاء وشركات التوزيع المعتمدة التى لديها مراكز صيانة وقطع غيار لضمان تقديم خدمات ما بعد البيع.
وأشاروا إلى أن هذه الأولوية تأتى فى إطار حرص الحكومة على ضبط منظومة استيراد السيارات بعد اكتشاف العديد من حالات تلاعب التجار والأفراد بجلب أعداد كبيرة من المركبات بدون توافر قطع غيار لها.
فى سياق متصل، قال عمرو سليمان، رئيس شركة «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات» وكيل «BYD» إن الاجتماع ناقش التحديات التى تواجه الشركات المحلية فى عمليات الاستيراد والتصنيع المحلى، إضافة إلى السماح للمشاركين بعرض مقترحاتهم لحل أزمات القطاع.
وأوضح أن أغلب الحضور طالب بوضع ضوابط على عمليات استيراد السيارات خاصة بعد ضبط حالات تحايل على القوانين المنظمة، وإفراج عن واردات بأسماء «أفراد» وإعادة بيعها بنظام العقود المسجلة، وهو ما أكد الوزير على رصده من جانب الحكومة.
وأوضح أن وزير الاستثمار طالب الوكلاء بتحديد وإرسال الكميات المستهدف استيرادها من الطرازات تامة الصنع خلال العام المقبل على أن يتم حصرها وإبلاغ الجهات المختصة لتوفير التمويلات اللازمة.
ولفت إلى أن الوزير نفى صحة الأنباء التى تشير لاتجاه الحكومة نحو تحديد «كوتة» لاستيراد السيارات خلال الفترة المقبلة، موضحا أن هذا الإجراء يتعارض مع قوانين التجارة العالمية والتى تلزم جميع الدول ومنها مصر بضرورة تأهيل بيئة العمل للشركات والمستثمرين دون قيود على حركة البضائع.
وأشار سليمان إلى تأكيد «الخطيب» أن وزارة التجارة تتيح حاليًا لوكلاء السيارات استكمال إجراءات استيراد الشحنات المتعاقد عليها مسبقًا، والتى تم سداد قيمتها للكيانات العالمية قبل تعطل النافذة الجمركية “ACI” وتوقف إصدار الرقم التعريفى الخاص بالشحن الدولى والإفراج بالموانئ المصرية منذ منتصف مايو الماضى.
وذكر أنه تم التطرق إلى أن الجهات الحكومية تعمل حاليًا على وضع مجموعة من المعايير المنظمة لاستيراد السيارات الخاصة بالشحنات الجديدة التى سيتم التعاقد عليها بين الوكلاء والشركات العالمية.
وتابع أن العديد من شركات السيارات طالبت على هامش الاجتماع بضرورة إلغاء بند إدراج أرقام شاسيهات الطرازات المستوردة عند إصدار الرقم التعريفى «ACID NUMBER» لتفادى العقبات التى يواجهونها أثناء التعاقد على جلب الشحنات مع الكيانات العالمية.
وبرر سليمان هذا المطلب بأنه بعد التعاقد على كميات معينة مع الشركات الأم، قد يجرى استبدال بعض السيارات حال تعرضها لتلفيات أثناء عمليات النقل من المصنع للميناء، وهو ما يعرقل الإفراج عنها بعد وصولها لمصر بدعوى عدم إثبات أرقام الشاسيه ضمن الرقم التعريفى المسجل سابقًا.
وأوضح أن الوزير أكد أن الدولة اضطرت لإلزام المستوردين بتدوين أرقام شاسيهات الطرازات فى الرقم التعريفى بسبب اكتشاف حالات تلاعب من قبل العديد من التجار والأفراد عبر تغيير المواصفات الخاصة بالمركبات الواردة خلال الفترة الماضية.
ولفت إلى أن الوزير أبلغ جميع شركات وموزعى السيارات بإرسال مقترحاتهم الخاصة بتذليل العقبات التى يواجهونها فى عمليات الاستيراد أو التصنيع المحلى حتى تتم دراستها والعمل على حلها خلال الفترة المقبلة.
وقال «سليمان» إنه عرض أيضًا على هامش الاجتماع ضرورة تفعيل مجموعة من الضوابط على الجهات المستوردة للسيارات الكهربائية من خلال إلزامهم بجلب الطرازات التى تتوافق مع المواصفات والمعايير الخاصة ببروتوكول الشحن الأوروبى المتبع فى المحطات الموجودة بالفعل فى مصر.
وذكر أن النسبة الكبرى من السيارات الكهربائية التى يتم استيرادها من الصين لا تتوافق مع البروتوكول الخاص بالشحن فى المحطات المصرية، وهو ما يتسبب فى أعطال أو احتراق للمركبات.