يدرس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى زيادة قيمة القرض الممنوح له من البنك الدولى إلى مليار دولار بحلول نهاية ديسمبر 2025.
وأوضحت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى للصندوق أن إجمالى المنصرف من القرض منذ عدة سنوات وحتى الآن وصل إلى 800 مليون دولار.
وأضافت خلال لقاء مفتوح مع نقابة الصحفيين أمس، أن حجم التمويلات التى قدمها الصندوق للعملاء بالسوق بلغ نحو 80 مليار جنيه حتى الآن، مما يعكس الجهود المستمرة فى دعم مشروعات الإسكان الاجتماعى فى مصر، موزعة على نحو 600 ألف أسرة أى ما يقرب من 3 ملايين مواطن.
وأكدت أن الصندوق يتطلع إلى تعزيز دوره فى تحسين السوق عبر التعاون مع القطاع الخاص، ومنحه فرصة المشاركة فى مشاريع الإسكان الاجتماعي، عبر 10 آلاف وحدة سكنية قبل ديسمبر 2025، مشيرة إلى أنه يجرى حالياً البحث عن الشركات المهتمة التى لها سابقة أعمال فى تلك النوعية من المشروعات.
وأوضحت رداً على سؤل لـ«المال» أن الصندوق يدرس طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، مضيفة أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد نهائى ، إذ يتم دراسة جميع التفاصيل لضمان نجاح هذه المبادرة وتلبية احتياجات الفئات المستهدفة.
و أكدت أن هذا النظام سيتضمن طرح الوحدات للإيجار فقط، دون وجود خيار تمليك المستأجر الوحدة السكنية لاحقًا، مؤكدة أن الغرض الأساسى من هذه الخطوة هو توفير وحدات تلائم مختلف شرائح المجتمع، دون الالتزام بخطط للتملك.
وذكرت أن الموازنة العامة للصندوق فى العام المالى الجارى تبلغ 63 مليار جنيه، منها 42 ملياراً لبناء وحدات سكن كل المصريين، والباقى يتم توظيفه لتغطية جزء من الدعم النقدى المقدم للعملاء.
وأشارت إلى أن مبادرة «سكن لكل المصريين» تأتى ضمن إطار جهود الصندوق لتقديم حلول متنوعة تتناسب مع احتياجات المواطنين وتلبى الطلب المتزايد.
وأعلن صندوق الإسكان الاجتماعى أمس عن طرح جديد لمبادرة سكن لكل المصريين تتضمن 78 ألف وحدة.
وأكد المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان، أن عدد الشقق التى سيتم طرحها يصل إلى 60 ألف وحدة لمحدودى الدخل و18 ألفا لمتوسطى الدخل، على أن يكون بداية الحجز شهر نوفمبر المقبل.
وأضاف وزير الإسكان أن الشقق التى سيتم طرحها سيكون نصفها على الأقل فى المدن الجديدة والباقى فى المحافظات والمناطق القديمة بها.