تعاقدت شركة إسكندرية لتداول الحاويات والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، على توريد 4 جرارات موانئ خدمة شاقة، مع شركة MOL البلجيكية بإجمالى 39.8مليون جنيه، على أن يتم التوريد 15 شهرًا من تاريخ التعاقد.
كشف تقرير عن الشركة، أنه تم التعاقد أيضًا على توريد 4 مقطورات خدمة شاقة/ مع شركة فديكو للتجارة والهندسة الوكيل التجارى لشركة DUTCH LANKA بإجمالى مبلغ وصل إلى 209 آلاف دولار، وصدر أمر الإسناد على أن يتم التوريد خلال 3.6 شهر.
كما يتم تجهيزات الدفاع المدنى للتأمين ضد مخاطر الحريق للمحطتين والساحات الخارجية المعتمد لها مبلغ 36 مليون، وتتولى شركة بويب إعداد التصميمات الخاصة بشبكة الحريق والإنذار، وذلك حتى يتسنى إعداد كراسة الشروط والمواصفات والإعلان عن العرض الفنى.
أوضح التقرير، أن الشركة تعاقدت مع شركة آرثر ليتل لتنفيذ خطة تطوير مؤسسى متكامل لأنظمة المحطة، بقيمة وصلت إلى 4.9 مليون دولار (237 مليون جنيه) على أن يتم التنفيذ خلال ثلاث مراحل، وبإجمالى مدة تصل إلى 54 شهرًا.
أشار التقرير إلى أن الخط الملاحى إم إس سى (msc) يمثل %43.1 من حجم إيرادات الشركة الخاصة بميناء الدخيلة.
وأوضح أن الشركة حققت زيادة فى جملة الإيرادات، نتيجة ارتفاع أسعار صرف الدولار أمام العملة المحلية، إذ ساهم بنمو قدره 1.8 مليار جنيه وبنسبة %38 من إجمالى الإيرادات التى تحققت خلال العام المالى الماضى، والتى بلغت 6.58 مليار جنيه، وذلك مقارنة بنحو 4.96 مليار جنيه خلال العام المالى قبل الماضى.
وتقوم الشركة بتداول قرابة %52 من حجم المتداول من الحاويات بمينائى الإسكندرية والدخيلة، إذ معدلات تداول وصلت إلى 839.5 ألف حاوية خلال العام المالى الماضى، وذلك مقابل المعدلات نفسها التى تم تحقيقها خلال العام المالى قبل الماضى.
وباعتالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، خلال أبريل من العام الماضيحصتها فى الشركة البالغة %32 إلى شركة ألفا أوركس ليمتد (أبوظبى – الإمارات) وذلك مقابل 186 مليون دولار، كما باعت الشركة القابضة جزءًا منحصتها أيضًا فى “إسكندرية لتداول الحاويات” بنسبة %20 إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودى.
يتوزع هيكل المساهمين فى شركة إسكندرية لتداول الحاويات فى الوقت الحالى، بواقع %35 الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، شركة ألفا أوركس ليمتد (أبوظبى - الإمارات) %32، وحصة الشركة السعودية المصرية للاستثمار %20، والهيئة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية نحو %7، والباقى تداول حر.