طرح عدد من المصدرين والمستوردين حزمة عقبات تواجه الخدمات المقدمة إليهم فى ميناء غرب بورسعيد، تصدرها صعوبة الإجراءات الجمركية، وارتفاع تكاليف فاتورة الميناء، مرورًا بتكدس الساحات بسيارات ذوى الهمم التى تنتظر الإفراج الجمركى.
ضمت قائمة المشاكل أيضًا، بعد ساحات التخزين عن بعضها البعض- خارج وداخل محطة شركة بورسعيد للحاويات- فضلًا عن إقرار التعامل المالى لرسوم الخدمات بالدولار لكل الخدمات وليس بعضها، إلى جانب عن عدم الانتهاء من أعمال تطوير الميناء التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
جاءت تصريحات المصدرين والمستوردين، خلال مؤتمر تسويقى نظمته شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع المشغل لمحطة حاويات ميناء غرب بورسعيد، للتعرف على مطالب السوق الملاحية، وتنفيذها فى إطار سياسة التواصل المستمر لتجويد الخدمات المقدمة للعملاء.
بدايةقال محمد مصلح، رئيس لجنة تموين السفن والخدمات البحرية بالغرفة التجارية ببورسعيد، إن تراجع مؤشرات الأداء بمحطة حاويات ميناء غرب بورسعيد، سببها الرئيسى انسحاب بعض الخطوط الملاحية كانت لديها خدمات منتظمة بالميناء، للعمل الموانئ المحلية الأخرى، منها الإسكندرية على سبيل المثال، وخاصة بعد افتتاح محطة تحيا مصر التى يديرها الخط الفرنسى سى إم إيه.
وانتهجت وزارة النقل خلال السنوات الماضية، فى عدة مشروعات بموانئ “دمياط، والسخنة، والإسكندرية” أسلوب تمويل وإنشاء المحطات الجديدة فى كل الموانئ على نفقتها، وتسليمها فيما بعد لتحالفات تضم شركات عالمية، معها كيانات محلية متخصصة فى نفس القطاع، لتولى عملية الإدارة والتشغيل لمدة تصل لـ30عامًا، لضمان تحقيق المستهدف فى زيادة حجم تداول البضائع، وتحويل الموانئ البحرية بالسوق المحلية ومراكز لوجستية دولية.
ونفذت ذلك بمحطة تحيا مصر فى ميناء الإسكندرية، إذ تولت تشغيلها شركة مساهمة مصرية تتوزع ملكيتها بواقع %68 للمجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، و%32 لكيان تابع للخط الملاحى الفرنسى (CMA CGM).
ولفت “مصلح” إلى أن عددًا من الخطوط أيضًا، يتوقع أن تذهب للعمل فى محطة تحيا مصر 1 فى ميناء دمياط، والتى سيديرها تحالف “يوروجيت، كونتشيب إيتاليا، وهاباج لويد”، ومقرر أن تدخل الخدمة منتصف 2025، وستكون لديها القدرة على استقبال سفن الجيل الرابع، عكس ميناء غرب بورسعيد.
وأوضح أن ميناء غرب بورسعيد يعانى حاليًا من تكدس الساحات بالسيارات، عقب أزمة ذوى الهمم الأخيرة، وتوقف العمل بالمخازن خارج الدائرة الجمركية، بجانب ارتفاع أسعار فاتورة الميناء مقارنة بالمحطات البحريةالأخرى المجاورة مثل دمياط، والسخنة.
وطالبمصلح بإعادة دراسة الأسعار شاملة كل الخدمات المؤداة للسفن بالمحطة، حتى يمكن جذب الخطوط الملاحية ودفع مؤشرات الأداء.
ولفت إلى أن تحصيل رسوم التداول بمحطة الحاويات بالدولار لابد أن توضع آليةلحساب سعر عادل للعملة الصعبة، وتحصيل بالجنيه المصرى، والدولار يكونعلى حاويات الترانزيت فقط، كما هو مطبق بباقى المواقع.
من جهته، قال عمرو الشافعى، ممثل الخط الملاحى سى إم إيه، إن المعوقات الجمركية التى تواجه المصدرين والمستوردين بميناء غرب بورسعيد ضاعفت نسب العزوف عن استخدام كميناء رئيسى للصادر والوارد والبضائع العامة، بجانب تأخر تنفيذ خطط تطويره ورفع كفاءة رصيف الحاويات وتوسعته، وعدم تعميق الميناء إلى 18 مترًا حتى الآن.
وأشارإلى أن ميناء بورسعيد يتميز بموقع استراتيجى فريد، ويبعد قليلًا عن ميناء العاشر من رمضان، ومع ذلك حجم الصادرات من الميناء لا تتناسب مع طبيعة موقعه وإمكانياته الجغرافية.
وطالب الشافعى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بعمل دراسة سنوية تقارن فيها رسوم الموانئ والتداول بالمحطات المنافسة على حوض المتوسط، لافتًا إلى أن التعريفة لابد أن تتغير بشكل دائم لتتواكب معالأوضاع العالمية وحركة التجارة البحرية، مع الأخذ فى الاعتبار التوسعات التى تمت بباقى الموانئ البحرية المصرية.
وقال إن معدلات تداول الحاويات بالميناء تراجعت إلى 25 حاوية ساعة،بينما وصلت عالميًا من 35 إلى 40 حاوية فى الساعة، ويبلغ متوسطرسوم مكوث سفينة متوسطة الحجم 70 ألف دولار فى اليوم الواحد، لافتًا إلى أن ميناء غرب بورسعيد يجب أن يكون الموقع الرئيسى للتجار والمستوردين بالمنطقة الحرة.
من جانبه، أكد على الزناتى، وكيل شحن بالعاشر من رمضان، أن التعامل المالى بمحطات الحاويات الوطنية التابعة للشركة القابضة للنقل البرى والبحرى يختلف بين التحصيل بالجنيه وبالدولار، إذ يتم ببعض محطات الموانئ عوائد التسليم بالجنيه.
من جانبه، أشار الدكتورتامر أنور، مدير اللوجستيات بشركة كابسى للدهانات، إلى أن كثيرًا من الخطوط الملاحية تعزف عن التعامل مع محطة الحاويات بميناء غرب بورسعيدرغم أن المنطقة الصناعية تبعد 5 كيلومترات فقط عن الميناء بسبب ضعف العمق ودائرة الدوران التى لا تستوعب تردد كثير من أجيال السفن العملاقة، وتباعد الساحات.
وأوضح أن تكلفة الشحن كبيره مقارنة بالموانئ الأخرى، إذ يقوم المصدر باحتساب النولون البحرى مضافًا إليه نولون النقل الداخلى لاحتساب التكلفة الإجمالية للشحن.
وطالب أنور بتفعيل دور البارجات لنقل الحاويات من غربإلى ميناء شرق بورسعيد، لاختصار الوقت، بجانب دراسة تخفيض رسوم القطر والإرشاد والتراكى.
وفى سياق متصل، كشف هشام محجوب، أحد المصدرين بالمنطقة الصناعية ببورسعيد، عن تفضيل المصدرين والمستوردين موانئ دمياط والسخنة عن ميناء غرب بورسعيد، رغم أن الميناء من المواقع البحرية التى يمكن تكون مركزًا لتجارة البضائع العامة الصادر والوارد لما يتمتع به من مزايا.
وأكد ممدوح حافظ، نقيب المستخلصين ببورسعيد،أن سهولة الإجراءات الجمركية فى ميناء السخنة سحبت %70 من حجم تداول الحاويات بميناء غرب بورسعيد،بجانب %50 من عملاء الميناء، ومنهم وكلاء لشركات عالمية.
وطالبت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية التابع لها الميناء الغربى وميناء السخنة، بتخصيص رصيف لتداول الحاويات الترانزيت ونقلها بالقطار من السخنة إلى بورسعيد، وقصر إجراءات الكشف والتخليص الحالية على الحاوية الوارد ترانزيت.
من جانبه، حذر أشرف عطا، رئيس شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة بورسعيد، من التحديات التى تواجه محطة حاويات غرب بورسعيد بعد إنشاء العديد من محطات الحاويات الجديدة، خاصة تحيا مصر 1 فى ميناء دمياط.
وقال عطا إن الميناء فقد أحد أهم أنشطته الرئيسية وهى استقبال سيارات ذوى الهمم، التى سيتم تقنين وضعها فى القريب العاجل، ومن ثم تراجع حركة الأداء.
من ناحيته، قال اللواء محمد أحمد، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقطاع الشمالى “موانئ غرب وشرق بورسعيد والعريش”، إن الهيئة بصدد الانتهاء من المرحلة الأولى من تطوير ميناء غرب بورسعيد ورفع كفاءته.
وأشار إلى أن أعمال التطوير، تتم على مرحلتينتشمل تطوير رصيف عباس،وإزالة العشوائيات والمبانى القديمة وتطوير المخازن بالتنسيق مع أصحابها، بجانب الاستعانة بمكتب استشارى متخصص لدراسة الحركة المرور، وتنفيذ أعمال الرصف الداخلية.
وأضاف يتم حاليًا دراسة وسعة الظهير، وتوفير ساحات التخزين لخدمة المصدرين والمستوردين،ومن المزمع الانتهاء من المرحلة الأولى نهاية العام الجارى، بالإضافة إلى تنفيذ ساحة انتظار شاحنات مميكنة يتم من خلالها استدعاء الشاحنة للتحميل والتفريغ بالميناء.
وأوضح أن الهيئة منذ عام قامت بإنشاء إدارة تطوير الأعمال تختص بإجراء دراسات تسعيرة الخدمات المقدمة بالموانئ التابعة للهيئة وبين موانئ الدول المنافسة “البحر المتوسط” للوصول تعريفة جاذبة للعملاء والخطوط الملاحية.
وقال: سبق وأن أجرينا عدة تخفيضات على رسوم الميناء، وتم منحها بعد التفاوض مع بعض الخطوط الملاحية المترددة على موانئ الهيئة، أما الآن فنحن بصدد إعداد دراسة ببعض الحوافز التى سيتم منحها للعملاء، وإقرارها بعد عرضها على المجلس الأعلى للموانئ.
وكان الربان طارق شاهين، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة بورسعيدلتداول الحاويات والبضائع، كشف لـ”المال”، عن تصديق الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة، على ضمرصيف البترول بطول 464 مترًا إلى الشركة، لتصبح إجمالى مساحة الرصيف الكلية 1400 متر.
وتتوزع قائمة المساهمين فى بورسعيد لتداول الحاويات بين الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى %40، و%38.5 للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، و%20.3 شركة القناة للتوكيلات الملاحية، والباقى للمساهمين الأفراد.