بدأ عدد من تجار المحمول فى التخلص سريعا من مخزون أجهزة الهاتف الدولى لديهم التى لا تحمل شهادات ضمان معتمدة.
وقالت مصادر مطلعة فى سوق المحمول، إن بعض التجار يعرضون حاليا بيع أجهزة هواتف دخلت البلاد خلال الفترة الأخيرة بطرق غير قانونية وبالأخص من موديلات “أوبو” و”ريلمي” الصينيتين وبعض طرازات “سامسونج” غير المصنعة محليا مثل “الفولد “ و” A55 “ بأسعار تقل %15 عن ثمنها الحقيقي.
يشار إلى أن “سامسونج مصر” تنتج حاليا عددا من الهواتف فى مصنعها بمدينة بنى سويف أبرزها “A13” و” A23” و”جالاكسى A23 “ و” جالاكسى A34 “.
وأوضحت المصادر - فى تصريحات لـ “المال” أن هذه الخطوة تأتى وسط تداول أنباء فى الأسواق بشأن اقتراب جهاز تنظيم الاتصالات من بدء حظر تشغيل أى هاتف محمول لا يتم استيراده عن طريق وكلاء معتمدين على شبكات الاتصالات مطلع شهر نوفمبر المقبل.
وكشفت أن الجهازعقد اجتماعا موسعا مع ممثلى كبرى شركات الهواتف بمصر من بينها المصرية لصناعات السيليكون (سيكو تكنولوجي) مطلع أكتوبر الحالى تطرق إلى مناقشة صدور قرار يحظر بيع أو تداول أى أجهزة محمول لا تحمل أرقاما مسلسلة” IMEI” خلال أسابيع، لاسيما بعد رصد المرفق وحدات مضروبة غير مطابقة للمواصفات والمعايير القياسية.
وأضافت أن “تنظيم الاتصالات” يهدف من وراء ذلك إلى الحد من انتشار أجهزة الهواتف المهربة و التى لا تحمل شهادات ضمان ويتم دخولها للبلاد عن طريق منافذ غير رسمية ولا تخضع لأى رسوم ضريبية أو جمركية، كما تؤثر بالسلب أيضا على جودة شبكات الاتصالات.
وألمحت إلى أن هذا الإجراء الجديد يأتى ضمن نظام القائمة البيضاء” white list “ الذى يعتزم الجهاز تطبيقه ويتضمن قائمة بالأجهزة الإلكترونية، ومنها المحمول، المسموح بدخولها للبلاد وتحتوى على مجموعة أرقام مسلسلة غير مكررة تسهم فى تتبع بلد المنشأ والتأكد من كونها وحدات أصلية أوغير مسروقة ومهربة، فضلا عن مساعدة الجهات المعنية فى سرعة ضبط الشحنات المخالفة وتسهيل عملية التخليص الجمركى للمطبقة للاشتراطات الفنية.
يشار إلى أنه يتم فرض رسوم جمركية وضريبية على استيراد أجهزة المحمول عبر المنافذ الرسمية تصل نسبتها إلى %40 تقريبا موزعة بواقع %14 ضريبة مبيعات و%10 جمارك و%5 تحت بند تنمية موارد الدولة و%5 مقابل أعباء لصالح جهاز تنظيم الاتصالات ، بجانب مصروفات الشحن والتخليص.