اشترطت مجموعة من دول العالم مجموعة من معايير السلامة عند تشغيل وإتاحة خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات 5G للجمهور وعلى رأسها دول الاتحاد الأوروبى والتى وضعت أول ميثاق منظم فى هذا الصدد خلال عام 2016.
ويشكل تشغيل خدمات 5G مجموعة من التحديات الأمنية على المستويات الوطنية لحكومات الدول، ففى حال تمكن القراصنة من اختراق شبكة الجيل الخامس على سبيل المثال، يمكنهم تعطيل وظائفها الأساسية لإحداث اضطرابات فى الخدمات أو السيطرة على البنية التحتية الحيوية.
كما تواجه أيضا شبكات الجيل الخامس للاتصالات تحديا آخر يتمثل فى الدور المحورى الذى يلعبه عدد محدود من الشركات المصنعة فى بناء وتشغيل هذه الشبكات، الأمر الذى يزيد من فرص التعرض للاضطرابات المحتملة فى سلاسل الإمداد عند الاعتماد على شركة واحدة - خاصة إذا كانت تمثل درجة عالية من المخاطر - مثل الخضوع لتدخل من دولة خارج الاتحاد الأوروبي.
وبحسب المفوضية الأوروبية، فإنه يتوجب على الشركات المشغلة لخدمات 5G مراعاة تحديات الأمن السيبرانى فى شبكات الجيل الخامس (5G)ومخاطر الخصوصية إذ قد يؤدى جمع وتخزين البيانات الشخصية على نطاق واسع إلى انتهاكات الخصوصية، وتوسيع دائرة تهديدات الأمن الوطنى للبلاد حيث يمكن أن تستخدم شبكات الجيل الخامس لأغراض التجسس أو تعطيل البنية التحتية الحيوية.
بالإضافة إلى ذلك، تعتبر شبكات الجيل الخامس أكثر عرضة للهجمات الإلكترونية بسبب طبيعتها التكنولوجية، إلى جانب الآثار الصحية السلبية المتعلقة بالإشعاعات الكهرومغناطيسية، وأخيرا معيار فقدان الوظائف، فقد تؤدى زيادة الكفاءة التى توفرها شبكات الجيل الخامس إلى فقدان الوظائف فى بعض القطاعات.
كما أن السرية والخصوصية معرضتان أيضًا للخطر، حيث غالبًا ما تقوم شركات الاتصالات بتعهيد بياناتها إلى مراكز البيانات. وهناك خطر من تخزين هذه البيانات على أجهزة موردى شبكات الجيل الخامس، والتى تقع فى دول خارج الاتحاد الأوروبى لديها مستويات مختلفة من الحماية القانونية وحماية البيانات مقارنة بالاتحاد الأوروبي.
وأفاد متحدث باسم المفوضية الأوروبية لـ Euronews أن أحد عشر دولة، أى أقل من نصف الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى البالغ عددها 27 دولة، استخدمت سلطاتها القانونية لفرض قيود على موردى الاتصالات الذين يُعتبرون عالى المخاطر، مثل هواوى وZTE، لبنية تحتية شبكة الجيل الخامس (5G).
يأتى هذا بعدما اعتمدت المفوضية فى عام 2020 ما يسمى بمجموعة أدوات الأمن السيبرانى لشبكات الجيل الخامس لحماية شبكات5Gمن التهديدات والمخاطر السيبرانية.
وافق أعضاء الاتحاد الأوروبى على تطبيق قيود على الموردين الذين يُعتبرون عالى المخاطر - مثل هواوى وZTE الصينية - بما فى ذلك الاستثناءات اللازمة، بعد مخاوف أمنية.
وأعلنت شركة ريلمى الصينية للهواتف المحمولة فى كينيا أنها ستزيد ميزانية البحث والتطوير بنسبة ٪58 لتصنيع نماذج متقدمة من الهواتف الذكية مع تصميمات تجذب العملاء الشباب المتحمسين لأجهزتها.
وأعلنت هيئة الاتصالات فى كينيا، الهيئة التنظيمية للاتصالات فى البلاد، فى فبراير2022 عن خططها لتدشين التكنولوجيا على أساس تجريبى فى عام 2022. وفى يونيو من العام ذاته، وقعت شراكة لمدة خمس سنوات مع عملاق التكنولوجيا الصينى هواوى لبناء الشبكة فى جميع أنحاء البلاد.
وحتى الآن، قامت سبع دول هى جنوب إفريقيا وسيشيل وبوتسوانا وإثيوبيا وتنزانيا ونيجيريا وزيمبابوى - بتدشين خدمات الجيل الخامس للاتصالات تجاريا على مدار العامين الماضيين. كانت جنوب إفريقيا رائدة، حيث أطلقت الخدمات خلال جائحة كوفيد-19 لدعم الطلب على العمل والتعلم من المنزل. بينما توجد أسواق أخرى فى مراحل مختلفة من التطوير، حيث لا تزال العديد منها فى مراحل الاختبار والتخطيط بسبب التأخيرات فى تخصيص الطيف والترخيص لشركات الاتصالات.
وتقود شركات أوروبية مثل إريكسون ونوكيا وأورانج، التى كانت فى طليعة إنشاء كل جيل سابق من المعايير المفتوحة (من 2G إلى 4G)، مرة أخرى من التطوير لتصبح هى الشركات الرائدة فى مجال تطبيق وتطير تقنيات الجيل الخامس ومعايير السلامة والأمن الخاصة بها.
وبلغ حجم السوق العالمية للجيل الخامس نحو 18.7 مليار وحدة فى عام 2019 ومن المتوقع وصوله إلى 14.9 مليار وحدة بحلول عام 2027.