واصل متوسط أسعار العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل الارتفاع، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل %28.352 مقابل %28.275 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي، بزيادة قدرها %0.077.
لكن اللافت للنظر هو استمرار تراجع الإقبال من قِبل المستثمرين، طيلة الشهر الماضى، حيث أظهرت البيانات تسجيل متوسط معدل التغطية على أذون الخزانة، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، 1.51 مرة، مقابل 1.90 مرة خلال الأسبوع قبل الماضى.
وطلبت المؤسسات الاكتتاب فى أذون الخزانة، خلال الأسبوع الماضي، بقيمة بلغت نحو 151.202 مليار جنيه، وقبلت «المالية» 50.935 مليار جنيه، وقد جاءت أقل من قيمة العطاءات التى عرضتها «المالية» والمقدَّرة بـ100 مليار جنيه.
وتُعرَف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تُعدّ من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تُموَّل وتُنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
وأظهرت عطاءات الأسبوع الماضى ارتفاع متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يومًا ليصل إلى %29.665 مقابل %29.601 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وقبلت «المالية» بيع أذون لأجل 91 يومًا بقيمة 30.336 مليار جنيه خلال العطاء، بينما بلغت حجم الطلبات المقدَّمة من قِبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 51.586 مليار جنيه، وسجل معدل التغطية 1.72 مرة، مقابل 1.50 مرة.
كما ارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يومًا، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل %29.218 مقابل %29.199 خلال تعاملات الأسبوع السابق عليه.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يومًا بقيمة 46.789 مليار جنيه، وقبلت «المالية» أذونًا بقيمة 11.279 مليار جنيه، وانخفض معدل التغطية إلى 1.56 مرة، مقابل 2.37 مرة.
وصعد متوسط الفائدة على أذون 273 يومًا إلى %27.205 خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مقابل %26.940 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي، ومعدل تغطية بلغ 1.13 مرة، مقابل 1.47 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون خزانة لأجل 273 يومًا بقيمة 22.529 مليار جنيه، وقبلت «المالية» نحو 1.336 مليار جنيه.
بينما انخفض متوسط الفائدة على أذون لأجل 364 يومًا، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل %26.236 مقابل %26.238 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي، كما انخفض معدل التغطية إلى 1.51 مرة، مقابل 2.21 مرة.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 30.296 مليار جنيه، بينما وافقت «المالية» على 7.983 مليار جنيه.
وارتفع صافى الاحتياطيات الدولية لمصر إلى 46.736، بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 46.597 مليار دولار، بنهاية أغسطس 2024، بزيادة 139 مليون دولار، وفق بيانات البنك المركزي.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي، فى اجتماعها يوم الخميس الماضي، الإبقاء على سعريْ عائدى الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند %27.25 و%28.25 و%27.75 على الترتيب.
يأتى هذا القرار انعكاسًا لآخِر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمى والمحلى منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
على الصعيد العالمي، أسهمت سياسات التشديد النقدى فى اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة فى انخفاض التضخم عالميًّا، حيث استمر بعض البنوك المركزية فى خفض أسعار العائد مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة. وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادى باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة للمخاطر النزولية بسبب التأثير السلبى للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم فى ظل التقلبات التى تشهدها الأسعار العالمية للسلع الرئيسية، خاصة الطاقة، بسبب اضطرابات سلاسل التوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية وأحوال الطقس غير المواتية.
وعلى الجانب المحلي، شهد الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى نموًّا بنسبة %2.4 فى الربع الثانى من عام 2024 مقارنة بنحو %2.2 فى الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى تباطؤ النمو خلال السنة المالية 2024/2023 إلى %2.4 مقارنة بنحو %3.8 خلال السنة المالية 2023/2022. ويرجع الارتفاع الطفيف فى الربع الثانى من عام 2024 إلى ازدياد مساهمات قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والتشييد والبناء، والتجارة فى الناتج المحلى الإجمالي.
وتفيد المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 بتعافى النشاط الاقتصادى الحقيقى تدريجيًّا، ومن المتوقع أن يصل إلى طاقته القصوى بحلول السنة المالية 2026/2025. وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولى المتوقع للتضخم خلال الفترة المقبلة.
وتشير البيانات إلى استقرار المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى عند حوالى %26.4 و%25.0 على الترتيب فى سبتمبر 2024. وتعد السلع غير الغذائية المحرك الرئيسى للتضخم خلال شهرى أغسطس وسبتمبر 2024 نتيجة الإجراءات التى اتخذتها الدولة لضبط أوضاع المالية العامة، وهو ما أدى إلى الحد من التأثير الإيجابى لكل من الانحسار التدريجى لأثر الصدمات السابقة، وانخفاض تضخم السلع الغذائية، والأثر الإيجابى لفترة الأساس. ويشير التراجع التدريجى لتضخم السلع الغذائية، بجانب تحسن توقعات التضخم منذ بداية العام، إلى استمرار التضخم فى مساره النزولي، وإن كانت وتيرته مقيدة بفعل إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الأخير من عام 2024، وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الإقليمية، وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات. ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم، بدءًا من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق التأثير التراكمى لقرارات التشديد النقدى والأثر الإيجابى لفترة الأساس.
وفى ضوء ما سبق، واستنادًا إلى قرارات لجنة السياسة النقدية فى اجتماعاتها السابقة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى دون تغيير يعد مناسبًا فى الفترة الحالية، إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مستوى التشديد النقدى ومدته المناسبة، بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية، وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية.
ولن تتردد اللجنة فى استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولى للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وقد تراجع معدل التضخم الأساسى على أساس سنوى إلى %25 فى سبتمبر 2024، مقابل %25.1 فى أغسطس الماضي.
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، الذى يُعِده البنك المركزي، %1.0 فى سبتمبر 2024، مقابل %1.1 فى سبتمبر 2023 و%0.9 فى أغسطس 2024.
وعلى أساس سنوى سجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى 9 أكتوبر 2024، %2.1 فى سبتمبر 2024 مقابل %2.0 فى سبتمبر 2023، و%2.1 فى أغسطس 2024. وعلى أساس شهرى سجل معدل التضخم العام للحضر %26.4 فى سبتمبر 2024، مقابل %26.2 فى أغسطس 2024.
وأعلن البنك المركزى طرح سندات خزانة ثابنة العائد قيمة 10 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، وتقدمت البنوك بـ94 عرضًا بقيمة 29.339 مليار جنيه، بينما قبلت «المالية» 28 عرضًا بقيمة 10.700 مليار جنيه، بمتوسط فائدة %24.112.
كما أعلن المركزى طرح سندات لأجل عامين بقيمة 5 مليارات جنيه، وتقدمت البنوك بـ56 عرضًا بقيمة 19.171 مليار جنيه، فيما قبلت «المالية» 8 عروض بقيمة 6.500 مليار جنيه، بمتوسط فائدة 24.881%.
وأعلن البنك المركزى طرح سندات متغيرة العائد بقيمة 2 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، وتقدمت البنوك بـ12 عرضًا بقيمة 3.637 مليار جنيه، وقبلت «المالية» 5 عروض بقيمة 1.790 مليار جنيه.
وعلى صعيد الودائع ثابتة العائد، قام «المركزى» بسحب سيولة بقيمة 1.240 تريليون جنيه، عبر آلية السوق المفتوحة، بعد أن قبِل جميع العروض المقدمة من البنوك، وعددها 24 بنكًا.
وقرر البنك المركزى المصرى إجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، اعتبارًا من يوم 23 أبريل 2024، حيث يتم إجراء العملية الرئيسية (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت؛ من خلال قبول جميع العطاءات Full Allotment بسعر متوسط الكوريدور، كما يتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكترونى للبنك.
وأكد «المركزي» أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي؛ والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة فى سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية؛ وهو سعر متوسط الكوريدور.
وتُعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
يُذكر أن البنك المركزى قرر، فى أبريل 2013، إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزي المصري المقبلة
القيمة بالمليار جنيه
| المبالغ المطلوبة | الآجل | تاريخ الإصدار |
| 30 | أذون خزانة 91 يوم | 22 أكتوبر 2024 |
| 30 | أذون خزانة 182 يوم | 22 أكتوبر 2024 |
| 20 | أذون خزانة 273 يوم | 22 أكتوبر 2024 |
| 20 | أذون خزانة 364 يوم | 22 أكتوبر 2024 |
| 12 | سندات 3 سنوات | 22 أكتوبر 2024 |
| 2 | سندات متغيرة العائد 3 سنوات | 22 أكتوبر 2024 |
فى ظل تأجيل المراجعة الرابعة