دعت شركات الشحن والتفريغ بضرورة الاستفادة من الممر الملاحى لنهر النيل فى نقل البضائع،مطالبة بتبنى خطة تنفيذ مشروع قومى لتكريك الممر خلال المرحلة المقبلة، للاعتماد على النهر كأحد الوسائل الأساسية لنقل البضائع من وإلى الموانئ البحرية وباقى محافظات الجمهورية.
قال عدد من ممثلى شركات الشحن والتفريغ العاملين بميناء الدخيلة، خلال لقاء عقد قبل أيام مع رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إنه رغم تبنى الهيئة مشروع إنشاء أرصفة نهرية بالمنطقة اللوجستية الجديدة بترعة النوبارية، إلا أنه لا يمكن الاستفادة منها بسبب تحديات عمق نهر النيل.
وأعلنت وزارة النقل مطلع العام الجاري، عن إنشاء رصيفين نهريين جديدين على البر الغربى لترعة النوبارية بطول 200 متر لكل منها، بهدف الاستفادة من طاقات النقل النهرى فى خدمة تداول ونقل البضائع والحاويات من وإلى ميناء الإسكندرية، وتقدر استثمارات المشروعين بنحو 263 مليون جنيه، بهدف رفع معدلات التداول، وإعادة تنظيم الأرصفة العشوائية على ترعة النوبارية، بما يقلل من الاعتماد على الشاحنات.
وأشار ممثلو الشركات إلى أنه حتى لا يمكن الاستفادة من تلك الأرصفة وتطبيق منظومة النقل متعدد الوسائط، فلابد من أعمال تكريك المجرى الملاحى على ترعة النوبارية، لاسيما أن مسار الملاحة فى الوقت الحالى لا يصلح للملاحة النهرية سوى من ميناء الإسكندرية وحتى ميناء النهضة النهرى فقط، وهو ما يصعب معه نقل البضائع إلى مختلف المحافظات خاصة منطقة القاهرة الكبرى والصعيد.
وعد اللواء أحمد حواش بمناقشة هذا الطلب مع قيادات وزارة النقل، خاصة مع هيئة النقل النهري، واستغلال الأرصفة النهرية التى تم إنشاؤها مؤخرًا بالمنطقة اللوجستية بترعة النوبارية، كما أن هيئة النقل النهرى المشرف الرئيسى على منظومة النقل النهرى وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة.
وقال الدكتور مصطفى صابر، رئيس وحدة النقل النهرى بمركز بحوث النقل، أن هناك مشكلة المجرى الملاحى لنهر النيل فى الفترة من من ديسمبر حتى آخر يناير من كل عام، وهو ما يعرف بوقت السدة الشتوية.
وأوضح “ صابر” ضرورة تبنى مشروع لتكريك الممر الملاحى لنهر النيل بالكامل، وليس لما بعد النهضة فقط، إذ يحتاج إلى المجرى فى مناطق الصعيد وامتداد الإسكندرية – القاهرة، وفرع دمياط، حتى تتمكن الصنادل، والبارجات، من الإبحاربحمولتها بشكل آمن.
وأشار إلى أن السنوات الماضية كان المسموح به من قبل الجهات المعنية للصنادل النهرية ألا يزيد عن 1.8 متر، وبالتالى يكون الغاطس 2.3 متر، حيث يكون هناك 0.5 متر بين الصندل وأرضية المجرى الملاحي، مشيرًا إلى أهمية أن يصل الغاطس إلى 2.5 متر ليكون فى الحد الآمن للملاحة النهرية.
أوضح الربان بحرى محمد حميد، رئيس رابطة أبناء النيل، أن مصر اكتسبت خبرة كبيرة فى أعمال التكريك، ومن ثم يمكن تبنى مشروع ضخم فى النقل النهرى حتى يتمكن هذا القطاع من الاستحواذ على حصة تصل الى 20% من منقول البضائع، على غرار قطاع السكة الحديد.
ووفقًا لإحصائيات رسمية اطلعت عليها “المال”، بلغ إجمالى الوحدات النهرية العاملة فى نشاط نقل الركاب والبضائع بنهاية عام 2020 نحو 1202 وحدة نهرية، موزعة بواقع 539 تتبع القطاع الحكومي، و 663 وحدة نهرية لشركات القطاع الخاص.
وبلغ عدد الركاب المنقولين من خلال وسائل النقل النهرية 102 مليون راكب بنهاية 2020، وبلغ إجمالى المنقول من البضائع من خلال نهر النيل 14.4 مليون طن، وسجلت جملة الإيرادات للقطاعين “خاص وحكومي”، نحو 1.6 مليار جنيه بنهاية عام 2020. وذكر أن معظم الجهات خاصة وزارة الرى والموارد المائية يتركز فى مشروعات إزالة الاختناقات، بينما أعمال التكريك لن تتم إلا من خلال وزارة النقل، خاصة بعد تعديل التشريعات التى منحت للهيئة فى الوقت الحالى وحدها دون غيرها الحق فى منح تراخيص عائمات النقل بضائع فى النيل.