أكد خبراء التأمين أن وثائق التأمين على البضائع المشحونة عبر السكك الحديدية، اكتسب خلال السنوات الأخيرة أهمية متزايدة فى السوق المحلية بالتزامن مع توجيهات الدولة للاعتماد على القطارات فى نقل البضائع بدلًا من الشاحنات البرية.
وأشار الخبراء إلى هذه النوعية من الاتفاقات بمثابة شبكة أمان تحمى قيمة البضائع من التلف أو الضياع الناتج عن الحوادث أو الكوارث الطبيعية أو الأخطاء البشرية أثناء النقل، مع ضمان التزام العملاء بالعقود التجارية، إذ يحمى البائع والمشترى.
ولفت الخبراءإلى أن التأمين على البضائع يعد عاملًا مهمًا فى الحصول على التمويل من البنوك والمؤسسات المالية، وهذا الأمر لن يتم إلى بضمان العملاء على بضائعهم من توقيت بداية شاحنها حتى الاستلام.
وأوضح أن الأخطار التى يغطيها تأمين البضائع المشحونة تتمثل فى حوادث السكك الحديدية، مثل التصادم والانحراف عن القضبان والحرائق والظروف الجوية السيئة، وخطأ العاملين فى تحميل أو تفريغ البضائع والسرقة والنهب أثناء النقل.
وتساهم تلك التغطيات فى تعزيز الثقة بقطاع النقل بالسكك الحديدية، مما يشجع على زيادة حجم التجارة والنقل، لا سيما بعد التوسعات الأخيرة وإعادة تشغيل شبكة السكك الحديدية فى سيناء.
وتمتد خطوط شبكة سكك حديد مصر لمسافة 9570 كيلومترًا، وتخدم 23 محافظة، وتنقل ما يقرب من 420 مليون مواطن سنويًا، ولديها أسطول يصل إلى 3040 عربة ركاب، منها 850 مكيفة، إضافة إلى 8553 مخصصة للبضائع، ونحو 793 جرارًا.
وتطمح وزارة النقل، الوصل بطاقة نقل عبر شبكة الحديد مليون راكب سنويًا بنهاية العام الحالي، ترتفع إلى مليونى راكب بنهاية عام 2030، ونقل 8 ملايين طن بضائع بنهاية 2024، تزيد حتى تصل إلى 13 مليونًا بنهاية عام 2030 مقارنة مع 8 ملايين حاليًا.
وأوضح الدكتور شريف محسن، مدير الإدارة العامة لإدارة النقل لشركة المهندس للتأمين وعضو لجنة التأمين البحرى بالاتحاد المصرى للتأمين، أن تأمين البضائع المشحونة عبر السكك الحديدية يعد بمثابة شبكة أمان تحمى البضائع من مختلف الأخطار التى قد تتعرض لها أثناء عملية النقل، وتختلف الأخطار التى يغطيها التأمين باختلاف نوع الوثيقة التأمينية وشروط العقد، إلا أنها التغطيات تشمل مجموعة واسعة من الأخطار.
وتابع أن الأخطار المغطاة بوثائق تأمين شحن البضائع تشمل الأضرار الناتجة عن العواصف والأمواج العاتية والغرق والتصادم والجنوح والحريق والانحراف عن القضبان والسرقة والنهب والأضرار الناجمة عن الظروف السيئة مثل الزلازل، فضلًا عن الأضرار الناتجة عن التخزين غير السليم والتسرب والتلوث والانفجار والأخطاء البشرية.
وأشار إلى أن هناك بعض الاستثناءات التى لا يغطيها التأمين، مثل الأضرار الناتجة عن الإهمال المتعمد لصاحب البضاعة أو الأضرار التى تحدث بعد انتهاء فترة التغطيات، وتتحدد قيمة التعويضات التى يدفعها التأمين وفقًا لقيمة البضاعة المؤمنة وشروط العقد، لتحديد قيمة التأمين المناسبة.
وأفاد بأن عمل الاقتصادات الكبيرة لمواكبة الغلاء المستمر فى كل جوانب الحياة يفرض سياسة تبنى تأمين النقل البرى للبضائع كأساس فى الأعمال الاقتصادية، كما أن هذا النوع من النقل (السكك الحديدية) يعد الأكثر تعرضًا للحوادث المختلفة فى جميع أنحاء العالم بالرغم من اختلاف الظروف.
وكشف أن بوالص التأمين على البضائع المنقولة برًا تعد أحد أنواع وثائق التأمين والتغطيات التى تحمى أصحاب الشركات من تحمل مسئولية الخسارة المادية الواقعة أثناء النقل أو تلف البضائع فى الأحمال التى تديرها الشركة، بينما تتكفل شركات التأمين بدفع المبلغ المؤمن عليه بعد مطالبة العملاء بذلك.
وذكر أن هناك عدة أنواع مختلفة من سياسات تأمين النقل والشحن المتاحة لدى شركات التأمين، ومن ثم، لابد من تعريف العملاء عليها جميعًا قبل الاكتتاب، الاختيار والتدقيق للوقوف على أنسب اختيار يناسب أعمالهم الحالية واحتياجات شركات النقل.
وأشار إلى أن بوالص تأمين النقل البرى للبضائع أحد أكثر أنواع الوثائق شيوعا، إذ تؤمن البضائع التى يتم شحنها عن طريق النقل البري، بما فى ذلك السكك الحديدية والشاحنات والمركبات الأخرى.
أوضحت الدكتورة باسمة مندور، نائب رئيس قطاع القناة بشركة ثروة للتأمين، أن مالكى البضائع قد يتعرضون إلى خسائر أو أضرار ناجمة عن حوادث الاصطدام والحرائق وتلف البضائع عبر تحرك القطار بسرعة عالية فى كثير من الأحيان أو تأخر تقديم الرعاية الطبية للمصابين أو تلف البضائع نتيجة الاصطدام.
وأضافت أن التأمين يغطى الخسارة الإجمالية لأصحاب الشركات فى الضرر اللاحق بالبضائع، وكذلك المسئولية عن خسارة أو تلف البضائع، ومسئولية الطرف الثالث عن الخسائر فى الأرواح والإصابات الجسدية وممتلكات الآخرين فى حالة التأمين المهنى على العاملين تحت مظلة الشركة، كما لو أصيب أحد طاقم الخدمة الخاص بالشركة أثناء نقل البضائع أو أحد العاملين على متن القطار (الطرف الثالث).
وأشارت إلى أن التأمين على البضائع أحد الأنواع الرئيسية لبوالص التغطيات التى ينبغى اقتناؤها فى حال التعامل فى صناعة النقل، وعادة ما يكون هذا أحد متطلبات الشاحن قبل أن يعيّن بوليصة الشحن، ويحمى تأمين البضائع ضد جميع المخاطر (من المستودع إلى المستودع، وأثناء نقلها فى الطرق).
وتابعت أن النقل عبر السكك الحديدية وسيلة لا غنى عنها فى مجالات التجارة، خاصة فى حالة المسافات المتوسطة التى لا تحتاج إلى النقل الجوي، ومن ضمن مميزات التأمين، أن الشركة الشاحنة قد تكون مسئولة عن التلف، ومن ثم، يقدم التأمين تغطية ممتدة بدون تكلفة إضافية فى حالة تلف البضائع أو فقدها أو تأخر تسليمها.
وأردفت أن التأمين يغطى أيضًا تكاليف التخلص من البضائع التالفة والخسائر المرتبطة بالحرارة، وهكذا فإن بوالص التأمين تعطى كامل الحرية لمالكى الشركات فى التركيز على أعمالهم حتى فى حالة الخسارة.
وذكرت أن هناك عوامل عديدة تؤثر فى سعر وثائق التأمين على البضائع، منها نوع عربات السكك الحديدية الخاصة بالشحن وحالتها، وكذلك المناطق التى يتم نقل البضائع منها وإليها أو حدود منطقة عمليات النقل، وأنواع البضائع المنقولة.
وألمح إلى أن ذلك النوع من الوثائق توفر التغطيات الكاملة فى حالة اختفاء البضائع أو فقدانها أو تلفها أثناء النقل عبر السكك الحديدية، وكذلك فى حالات تأخير التسليم، فقد يتطور الموضوع إلى الخضوع للمساءلة القانونية من الطرف المتضرر.
أشار محمد الغطريفى، وسيط التأمين، إلى أن تطبيقات التأمين على البضائع إنما تتعدد فى الجوانب الاقتصادية، بينما تساهم فى الحفاظ على الاستقرار المالى للصناعات التى تعتمد على إمدادات ذلك النوع من النقل عبر السكك الحديدية، وتحمى أصحاب الصناعات من الصدمات المالية التى تتجاوز فى معظم الحالات قدراتهم بسبب الظروف الطارئة، مثل الحوادث أو الوفيات، من خلال منتجات التأمين والحماية.
وأشار إلى أن منتجات التأمين على البضائع أثناء نقله عبر السكك الحديدية تعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية إدارة المخاطر للشركات والأعمال، وحماية الممتلكات والمعدات والمصانع وتعويضها عن الخسائر الناتجة عن الحرائق أو الكوارث الطبيعية أو الإجراءات الأخرى مثل التأخير فى التصنيع أو تسليم البضائع، وفى ضمانات التجارة التبادلية، مما يعزز شهية المستثمرين لزيادة رأسمالها فى مختلف المشروعات الاقتصادية.
وبيّن أن خطط توسيع نطاق خدمات تأمين نقل البضائع عبر السكك الحديدية تساهم فى مضاعفة حجم سوق التغطيات وجذب استثمارات، تساعد فى جذب مقرات إقليمية للشركات المحلية والعالمية، وممارسة الأعمال فى شبه الجزيرة عبر تطوير القطاع، وإنشاء كيانات قوية قادرة على المنافسة والنمو فى المستقبل.
وأضاف أن قطاع التأمين سيشهد مزيدًا من التطور، بعد فتح آفاق نقل البضائع عبر السكك الحديدية إلى سيناء، كما سيشهد القطاع زيادة فى قدرة شركات التأمين المحلية على الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من المخاطر داخل السوق المحلية، بالإضافة إلى قدرتها على التوسع، وتقديم خدمات جديدة خاصة بالصناعات المستقرة فى وإنشاء فرص عمل جديدة، وتعزيز التعاون والتكامل مع قطاع التأمين على المستويات الإقليمية والعالمية، إضافة إلى تنظيم الدراسات والبحوث المتعلقة بالقطاع، لترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية وأركانها.
الغطريفى: النشاط سيشهد تطورات وفرص مع ازدهار الصناعات
مندور: هناك عدة عوامل تؤثر فى سعر الوثيقة