تسعى هيئة قناة السويس إلى استكمال خطتها الطموحة فى تنويع مصادر الدخل وعدم الاقتصار على رسوم عبور السفن، من خلال عدة محاور مختلفة تشمل تقديم حزمة متنوعة من الخدمات الملاحية الجديدة، وإقامة مشروعات استثمارية وسياحية وتشغيل وحدات بحرية فى الموانئ الإقليمية.
ووسعت الهيئة دائرة خدماتها المقدمة للسفن العابرة بقناة السويس، وعلى رأسها التموين بالوقود بمدخلى القناة الشمالى والجنوبي، وخدمات مكافحة التلوث وإزالة المخلفات الصلبة والسائلة من السفن، فضلًا عن خدمات الإنقاذ والإسعاف البحرى وصيانة وإصلاح السفن فى الترسانات التابعة للهيئة.
واتجهت “هيئة القناة” خلال الفترة الحاليةإلى تقديم خدمات الإصلاح والفحص العاجلة لعدة سفن تعرضت خلال الأشهر الماضية لأضرار نتيجة الأحداث الواقعة فى البحر الأحمر.
وتسعى هيئة قناة السويس إلى الشراكة مع ترسانة هيونداى الكورية الرائدة فى مجال بناء السفن عالميًا لتطوير قدرات ترسانة السويس البحرية لتحقيق الاستفادة المثلى من أصولها وتنمية مواردها وما تمتلكه من مقومات بشرية وفنية.
كما تستهدف قناة السويس خلال المرحلة المقبلة توسيع نطاق عمل بعض الوحدات البحرية التابعة لها خارج نطاق المجرى الملاحى للقناة للقيام بأعمال بحرية بالموانئ والترسانات الموجودة بالمنطقة ضمن جهود تنويع مصادر الدخل من خلال شراكتها الجديدة مع شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات.
كما تقوم بجمع مخلفات السفن العابرة لقناة السويس والتخلص الآمن منها تحت إشراف شركة آنتيبوليوشن إيچبت” إحدى شركات هيئة قناة السويس بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية.
وألقت الأوضاع الراهنة والتحديات غير المسبوقة التى تشهدها منطقة البحر الأحمر بظلالها على معدلات الملاحة بقناة السويس، إذ انخفضت أعداد السفن المارة من 25887 سفينة خلال العام المالى 2022 / 2023 إلى 20148 سفينة خلال العام المالى 2023/ 2024 كما تراجعت الإيرادات من 9.4 مليار دولار خلال العام المالى 2022 /2023 إلى 7.2 مليار دولار خلال 2023/ 2024، حسبما أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.
تعد قناة السويس من أهم الممرات الملاحية فى العالم، وتعتبر أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وأحد أهم مصادر العملة الأجنبية للاقتصاد المصري، وأعلنت خلال مايو الماضي، عن تجديد الحوافز والتخفيضات المقدمة لعدة أنواع من السفن على رأسها الحاويات والصب الجاف وناقلات البترول الخام ومشتقاته والتى تعبر من طرق أخرى بديلة، بنسب تراوحت بين 10 و%75، وتستمر حتى نهاية ديسمبر 2024.
كما انتهجت هيئة قناة السويس فى استراتيجيتها الجديدة لتنويع مصادر الدخل إقامة مشروعات استثمارية تنموية ولوجستية أبرزها مشروع الاستزراع السمكي، والمساهمة فى مشروع الميناء الجاف بالقنطرة شرق،وأخرى سياحية مثل بناء مارينا اليخوت والمتحف العالمى القناة بالإسماعيلية.
تُطور هيئة قناة السويس بشكل دائم من أعمال “شركة قناة السويس للاستزراع المائي”؛ إذ انتهت بالفعل من تطوير المرحلة الأولى والتى تشمل 59 شريحة بإجمالى 472 حوضًا، فيما يجرى العمل حاليًا على بدء التجهيزات اللازمة لتطوير مجموعة أخرى من الأحواض ضمن المرحلة الثانية، والتى تشمل 14 شريحة بإجمالى 112 حوض.
وتشمل مستجدات الشركة استزراع 18 مليون يرقة جمبري، بالإضافة إلى استزراع مليون زريعة دنيس، و60 ألف زريعة لوت، و40 ألف زريعة باسا، بجانبجارٍ التجهيزات النهائية لمصنع تعبئة وتغليف الأسماك والجمبرى مستهدفًا تلبية احتياجات السوق المحلية من توفير أسماك بجودة عالية مع التصدير الخارجى توفير عملة صعبة من ناحية أخرى.
كما تساهم هيئة قناة السويس بنسبة لا تقل عن %3 فى مشروع الميناء الجاف بمنطقة القنطرة شرق بالإسماعيلية على مساحة 35 فدانًا، بشراكةمع قناة السويس الجديدة للموانئ الجافة والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، لإنشاء أول ميناء جاف فى سيناء، باستثمارات تقترب من 400 مليون جنيه.
وتعظم هيئة قناة السويس من أصولها من خلال وضع مدن القناة على الخريطة السياحية من خلال المتحف العالمى القناة بالإسماعيلية، والذى تم افتتاحه مؤخرًا، وبالإضافة إلى جذب المزيد من سياحة اليخوت وتحسين تجربة العبور، وتذليل العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة لتصبح القناة مركزًا لسياحة اليخوت فى المنطقة.
واستهدفت خطة تطوير وتحديث مارينا اليخوت بالإسماعيلية رفع طاقتها الاستيعابية لتصل إلى 100 يخت مع الارتقاء بجودة الخدمات الأساسية المقدمة، ومنها التزود بالكهرباء والمياه وخدمات الإنترنت وخدمات الصيانة السريعة وغيرها.
وفى الوقت نفسه، قطعت قناة السويس خطوات جادة فى مشروع توطين صناعة اليخوت فى مصر، من خلال تدشين شركة Egypt-Yacht بالشراكة مع شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر مستهدفة تصنيع نماذج متطورة من اليخوت تضاهى نظيرتها العالمية من حيث التكنولوجيا الفائقة ومعايير الأمان الدولية.
ووصف المهندس أحمد شوقي، مدير إدارة التحركات الأسبق بهيئة قناة السويس اتجاه قناة السويس إلى التوسع فى الخدمات اللوجستية والشراكات بالطريق الصحيح لزيادة مصادر الدخل، موضحًا أن قناة السويس شريان بحرى متنوعويستوعب العديد من المشروعات، مما يتطلب إطلاق يد الهيئة فى مشروعات تنموية بالضفة الشرقية للقناة،والتى تضم مساحات شاسعة يمكن استغلالها.
وقال إن هناك كفاءات عديدة بهيئة قناة السويس يمكن أن يستفاد منها فى طرح أفكار مزيد من المشروعات التى تخدم منطقة القناة وسيناء.
ويذكر أن هيئة قناة السويس خلال السنوات الأخيرة عقدت شراكات مع شركات عالمية مثل تدشين شركة التحدى شركة مساهمة مصرية بالتعاون بين شركة القناة لأعمال للموانئ والمشروعات الكبرى وشركة الجرافات البحرية الإماراتية للتوسع فى أعمال التكريك اللازمة لتطوير الموانئ المصرية، لسد الاحتياجات الإقليمية فى مجال التكريك، ومن بينها مشروع تكريك ميناء جرجوب وتطهير بحيرة المنزلة، بالإضافة إلى عقد شراكات داخلية بين شركات الهيئة التابعة توقيع بروتوكول التعاون بين كل من شركة التمساح لبناء السفن وشركة القناة لرباط وأنوار السفن لإقامة نشاط مشترك للخدمات البحرية.