أكد 4 وكلاء للسيارات أنه لم يتم إصدار تعليمات أو قرارات تتعلق بتعديلات فى ضوابط الاستيراد، وأن تسجيل الطلبات الجديدة على النافذة الجمركية الموحدة "ACI" ما زال معطلا من قبل الجهات الحكومية حتى الآن.
وأوضحوا أن استيراد السيارات مقتصر حاليًا على الشركات المحلية التى حصلت على موافقات مبدئية لجلب شحناتها وسددت قيمتها قبل تعطل النافذة فى مايو الماضى.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى وقت سابق، اعتزام الحكومة وضع مجموعة من الضوابط الخاصة باستيراد السيارات خلال الفترة المقبلة، موضحا أن النسبة الأكبر ستكون لصالح الوكلاء الذين لديهم مراكز صيانة وقطع غيار للقيام بتقديم خدمات ما بعد البيع للمستهلكين.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى،- الأسبوع الماضى- على هامش افتتاح محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة، إن تكلفة استيراد السيارات بلغت 25 مليار دولار خلال العشر سنوات الماضية، مضيفًا :"معقول مش قادرين نخلى الشركات تنتج مركبات عندنا تكفى طلبنا فى مصر وتصدر الباقي".
وقال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، ورئيس شركة "جينباى إيجيبت" إن آلية تسجيل طلبات استيراد المركبات الجديدة ما زالت معطلة حتى الآن؛ نتيجة تعطل النافذة الجمركية "ACI" الخاصة بإصدار الرقم التعريفى "ACID NUMBER" الخاص بإتمام التعاقد على جلب وشحن الكميات من الخارج.
وأضاف "سعد" لـ"المال" أنه لم يتم إخطار شركات السيارات بإصدار أى ضوابط جديدة للاستيراد حتى الآن، موضحا أن وزارة التجارة تقوم بإصدار الرقم التعريفى النهائى للشحنات المتعاقد عليها ومسدد قيمتها سابقًا.
وأشار إلى أن آخر المستجدات التى أبلغت بها شركات السيارات من الجهات الحكومية أنه ستتم الموافقة على الاستيراد للوكلاء الذين أرسلوا الكميات المستهدف جلبها من الخارج فى يونيو الماضى.
وتوقع أن يتم تحديد الكميات المستوردة بالحصص "كوتة" لكل شركة على حدة خلال الفترة المقبلة.
وطلبت وزارة التجارة من وكلاء السيارات فى يونيو الماضى تحديد مستهدفاتهم لاستيراد الطرازات تامة الصنع، لحصر التمويلات اللازمة ووضع ضوابط للإفراج عنها.
وأكد عمرو سليمان، رئيس شركة «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات» وكيل «BYD» فى مصر، أنها لم تتلق أى إخطارات من الجهات الحكومية بإصدار أى ضوابط جديدة تخص إعادة فتح استيراد المركبات.
وأوضح «سليمان» أن شركته تركز فى الوقت الحالى على تجميع السيارات محليًا دون التوجه لاستيراد أى مركبات تامة الصنع من الخارج، مشيرا إلى أن مستهدفات "الأمل" تتماشى مع خطط الدولة نحو توطين صناعة المركبات، والعمل على تخفيض الفاتورة الاستيرادية.
وأشار إلى أن التسهيلات التى تمنحها الدولة لمصنعى السيارات من خلال تقديم التمويلات المطلوبة من العملة الأجنبية بغرض جلب شحنات مكونات الإنتاج من الخارج؛ أسهمت بشكل كبير فى انتظام عمليات التشغيل فى المصانع التابعة لـ«الأمل».
فى سياق متصل، أوضح محمد فرج، رئيس مجموعة «IFG جروب» الوكيل المحلى للعلامات التجارية «ساوايست، وVGV، وكايى»، أن شركته تمكنت من استيراد وشحن كمية محدودة من السيارات المحتجزة فى الموانئ الصينية بعد الحصول على الموافقات الحكومية الخاصة بإصدار الرقم التعريفى النهائى خلال الفترة الماضية.
وأكد أن تلك الشحنة المستوردة كانت شركته متعاقدة عليها فى وقت سابق وتم سداد قيمة شحنتها للمصانع الأم قبل تعطل النافذة الجمركية الموحدة، موضحا أن الجهات الحكومية لم تصدر أى تعليمات جديدة تتعلق بضوابط واردات المركبات من الخارج، أو السماح للوكلاء بالتعاقد على جلب أى شحنات جديدة حتى الآن.
وتابع أن «IFG جروب» تخطط لتجميع بعض طرازاتها محليًا خلال الفترة المقبلة بهدف الاستفادة من الامتيازات التى تمنحها الدولة للمصنعين المحليين، وتفادى القيود المفروضة على الاستيراد.
وذكر نور الدين الشريف، رئيس مجموعة «نور الدين الشرف» الوكيل المحلى لـ« «ROX Motor، والموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، أنه لم يتم إصدار أو إعلان أى ضوابط جديدة بشأن استيراد السيارات من الحكومة حتى الآن، موضحا أن الكميات التى يتم جلبها من المركبات تم التعاقد عليها وسددت قيمتها قبل تعطل النافذة الجمركية الموحدة فى مايو الماضى.
وأوضح أن العاملين فى مجال سوق السيارات يترقبون حاليًا إعلان الحكومة عن الضوابط الجديدة للاستيراد حتى يتمكنوا من تحديد مستهدفاتهم والتعاقد مع المصانع العالمية على الكميات التى سيتم توريدها للسوق المحلية خلال الفترة المقبلة.