أكد خبراء تأمين أن القطاع اتخذ مؤخرا سياسات واضحة مبنية على التطوير والابتكار لمواجهة بعض المشكلات، بهدف رفع الوعى التأمينى لدى الجمهور.
وأشاروا إلى أن برامج التأمين أصبحت نشطة فى السوق المصرية فى السنوات الأخيرة، لجذب شريحة من المجتمع لديها تحفظات أو تخوّف من بعض أنواع التغطيات.
وذكروا أن القطاع تبنّى مؤخرا سياسة إدخال منتجات التأمين متناهى الصغر للوصول إلى بعض شرائح المجتمع منخفضة الدخل، بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة من قِبل الشركات والاعتبار بمعيارها كأساس للمنافسة بين الشركات فى جذب العملاء، بدلا من المنافسة السعرية.
وبيّنوا أن انخفاض الوعى التأمينى لدى الجمهور ربما يرجع إلى انخفاض مستويات الدخل فى مصر مقارنة بالأسواق الأخرى العالمية، ومن ثم فإن طلب شراء خدمات التأمين أعلى عالميا وفى كثير من دول المنطقة مقارنة بمصر.
وأفادوا بأن بعض الأفراد ربما كانوا على دراية بأهمية التأمين، ولكنهم لا يعرفون نوع المنتجات التى يحتاجونها، فضلا عن إعطاء العملاء الأولوية المطلقة لسعر التأمين وقيمة القسط بغض النظر عن الخدمة المقدمة من الشركة.
أهمية تغطيات الحياة والممتلكات
وبيّنت غادة الحريرى مدير وكالات البيع المباشر بشركة ثروة لتأمينات الحياة أن بعض فئات المجتمع قد يعتبرون التأمين بجميع أنواعه ليس مهما، وأن التكلفة التى يدفعونها لشرائه تعد عبئا يثقل ميزانيتهم.
وأضافت أهمية تثقيف الجمهور بفوائد التأمين ليصبح ملاذا لتوعية الجمهور المستهدف للقطاع، عبر استخدام طرق مبتكرة للترويج للتغطيات، مثل إدخال منتجات جديدة والانخراط فى التواصل المجتمعى.
وأكدت على دور الهيئة العامة للرقابة المالية فى تعزيز الوعى التأمينى من خلال التعاون بينها وبين شركات التأمين والمؤسسات التعليمية، لإعطاء أولوية قصوى للقطاع.
وألمحت إلى أهمية إطلاق حملات إعلانية لرفع الوعى التأمينى لدى الجمهور، بهدف تثقيف الجمهور بأهمية تغطيات الحياة والممتلكات على حد سواء، إضافة إلى التواصل مع وزارة التربية والتعليم لدمج مواضيع التأمين وفوائده فى المناهج الدراسية على مختلف المستويات التعليمية، وتبسيط مبادئ التأمين ومفاهيمه وأهدافه للطلاب والتركيز على أهميته للمجتمع والاقتصاد الوطنى.
وأكدت على وجوب استهداف الشركات الفئات العمرية الصغيرة، بما فى ذلك طلاب المدارس الابتدائية، لرفع الوعى بأنواع التغطيات المختلفة، بينما يمكن إنشاء روابط متخصصة للترويج للوعى، ويجب أن تلتزم شركات التأمين بالمساهمة فى تلك الروابط، ومن ثم تكون العوائد على الاستثمار أكثر من التكاليف.
تحديث المنتجات لتتماشى مع السوق
وبيّن أحمد إبراهيم خبير التأمين الاستشارى أن إصدار سياسات التأمين الإلزامى أمر بالغ الأهمية، عبر إصدار تشريعات تجبر شرائح جديدة من العملاء على شراء أنواع معينة من التغطيات، مثل التأمين الإلزامى على مسئولية صاحب العمل بسبب ارتباطه بمدى الضرر الذى يلحق بالموظفين لديه، وكذلك التأمين على مسئولية المنتج، والتأمين على المسئولية المهنية لمختلف الأعمال، على أن يتم تقديم تلك الخدمات بأقساط معقولة، كعنصر جذب للجمهور.
وأوضح أن التأمين لابد ألا يبقى بمعزل عن الابتكار والتطوير المستمريَن للمنتجات الجديدة التى تلبى احتياجات شريحة كبيرة من العملاء، كما يجب تحديث المنتجات الحالية لتتماشى مع السوق المصرية وتجنب المنتجات الموحدة.
وأشار إلى دور هيئة الرقابة المالية فى اضطلاعها بمخاطبة الجمهور حين الاستفسار عن القضايا التأمينية أو العقبات التى قد يواجهها العملاء بسبب عدم معرفتهم بدور الهيئة فى حماية حقوق المؤمن لهم أو المنتفعين.
وذكر أن شركات التأمين عليها مراقبة مستويات خدمة العملاء الخاصة بها وتحسينها بجدية، ومن الضرورى معالجة مشكلاتهم على الفور وإيجاد حلول تقّى أواصر الثقة بين طرفى المعادلة.
وذهب إلى أن التأمين متناهى الصغر يستهدف الفئات منخفضة الدخل، بينما يؤدى دورا كبيرا فى تعزيز الوعى التأمينى من خلال توفير تغطيات مصممة لتناسب دخلهم واحتياجاتهم، ومن البشريات للسوق أن أعطت العديد من الشركات أولويتها لهذا النوع، كجزء من التزامها بحماية الأفراد منخفضى الدخل.
وأشاد بدورية اتحاد التأمين الأسبوعية التى ينشرها لتوفير التحديثات حول التطورات فى قطاعات التغطيات وإعادة التأمين فى مصر والمنطقة والعالم، إضافة إلى الماراثون السنوى للترويج للوعى التأمينى وجذب المشاركين من العدائين والهواة، فضلا عن منتدى شرم الشيخ الأول الذى يضم عددا كبيرا من المشاركين والرعاة.
التدريب المستمر
وأوضح إيهاب خضر خبير الإدارة الإستراتيجية ووسيط التأمين أن الشركات يلزمها تعزيز التعاون مع المنظمات والجهات المعنية (مثل المستشفيات وشركات إدارة الخدمات الطبية) للترويج للثقافة التأمينية فى المدارس والجامعات، وذلك ما يفيد شركات التأمين بشكل غير مباشر ويزيد من مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى.
وذكر أن الاتحاد المصرى للتأمين يعمل مؤخرا -على أكثر من جهة- للتعاون مع معاهد التدريب المتخصصة، المحلية أو الدولية، لإنشاء نظم تدريبية شاملة لجميع التخصصات، بما فى ذلك شركات التأمين و الوساطة.
وتابع أن التدريب المستمر لموظفى القطاع يسهم فى تعزيز كفاءاتهم وتحسين قدراتهم على التعامل مع العملاء، إضافة إلى وجوب تنظيم اجتماعات تعليمية لتسليط الضوء على أهمية التأمين فى حماية الاقتصاد الوطنى، مع تنظيم مسابقات بحثية لتحفيز الموظفين وتشجيعهم على مواكبة اتجاهات القطاع بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المتخصصة، كمعهد الخدمات المالية غير المصرفية التابع لهيئة الرقابة المالية، إضافة إلى تنظيم دورات تدريبية فى مراكز المجتمع، مثل مراكز الشباب والجمعيات، لتثقيف الجمهور بأهمية التأمين لخلق تفاعل مباشر بين الشركات والعملاء كأداة تسويقية فعّالة.
وأوضح أن الاتحاد المصرى للتأمين نجح بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، فى التفاوض على عقود واتفاقيات تغطيات إلزامية مع الوكالات الحكومية فى السنوات الأخيرة، لتوفير الحماية للمشروعات المختلفة من المخاطر، إضافة إلى تنويع وزيادة أنواع سياسات التأمين، مثل التأمين على المسئولية المهنية للأطباء والمهندسين، وتحسين البيئة التنظيمية للقطاع، مما يسهم فى نمو الاستثمار ويدعم الاقتصاد المصرى.
الحريري: أهمية إطلاق حملات إعلانية بهدف تثقيف الجمهور
إبراهيم: «متناهى الصغر» يستهدف منخفضى الدخل بتغطيات تلائمهم
خضر: التعاون مع معاهد التدريب لإنشاء نظم شاملة للنشاط