قال خبراء تأمين إن شركات القطاع باتت تعتمد على الشمول التأمينى كجزء من الشمول المالى، للوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، خاصة الاقتصاد غير الرسمى، مثل أصحاب الأعمال الصغيرة وأصحاب الدخل المنخفض.
وشددوا على أهمية دعم الحماية المالية للجمهور وتقليل الفجوة فى التغطية، خاصة التأمين متناهى الصغير، كما اقترحوا تقدير التكاليف المتوقعة لتنفيذ الشمول التأمينى، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة للسكان المستهدفين، لتسجل جميع المستفيدين المحتملين وتحديثها بانتظام.
وأوصوا بتصميم خطط تغطية شاملة لضمان حصول جميع المستفيدين على الخدمات الصحية الأساسية واللازمة، والتى لا يمكن تحقيقها إلا من خلال تنظيم السوق لضمان توافر خيارات التأمين المناسبة بأسعار معقولة للجميع، ويمكن القيام بذلك بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المدنى، مع إنشاء نظام فعال للرصد والتقييم لضمان تحقيق الأهداف وتحديد الفجوات وتحسين ما هو مطلوب.
وأكدوا على أهمية تبسيط التغطيات ومنتجاتها لتعريف الجمهور بالشروط والأسعار وقنوات التسويق وطرق البيع ووسائل الدفع الإلكترونى، وذلك لضمان وصول المنتجات التأمينية إلى جميع شرائح المجتمع، لتحقيق الشمول التأمينى، وذلك ما ضمنه قانون التأمين الموحد الصادر مؤخرا، بعد نشره بالمجلة الرسمية.
دور الوعى المجتمعى
وأوضح وليد سيد مصطفى خبير التأمين الاستشارى إن فهم العملاء هو أهم عامل لتحقيق النجاح فى صناعة التأمين، مشيرا إلى ضرورة التخلى عن اعتقاد مقدمى الخدمة بأن أصحاب الدخل المنخفض لا يمكن أن يصبحوا عملاء، فى حين أن البعض لا يكاد يستمع إلى اقتراحات الجمهور عند تصميم منتجات جديدة.
وأشار إلى إيجابية التأمين المصمم خصيصا لأصحاب الدخل المنخفض، حيث زادت نسبة هذه المجموعة، بشرط تقديم منتجات جيدة لهم بعد الاستماع إلى مطالبهم وتطوير تغطية لهم، كما هو الحال فى تجارب الدول المجاورة مثل غانا والأردن والمغرب، وكذلك العديد من المشاريع الناجحة فى الفلبين.
وشدد على ضرورة الجهود المتضافرة من قبل جميع الأطراف المعنية بالتأمين، حيث تلعب دورا اجتماعيا فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والشمول المالى، مضيفا أن هناك فرص نمو كبيرة متاحة إذا تم تطبيق التجارب الدولية لدعمها، خاصة الهند، والاستفادة منها، وكذلك النمور الآسيوية، مع تبنى الصناعات المستهدفة من قبل القطاع فى مختلف المؤسسات الحكومية.
وأوضح أن مواكبة شركات التأمين للتطورات التشريعية ودعم هيئة الرقابة المالية للنشاط يساهم فى تحقيق إستراتيجية الشمول المالى والتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرا إلى ضرورة ربط أهداف التنمية المستدامة بفلسفة تطوير التغطيات، مما يساهم بفعالية فى تحقيق الشمول التأمينى والوصول إلى الفئات المستهدفة، بالإضافة إلى التعاون مع المنظمات الإقليمية المتخصصة فى أفريقيا من خلال إبرام مذكرات تفاهم لتبادل الخبرات فى هذه المجالات.
وقدّر دور الوعى المجتمعى بمفهوم التغطيات وفوائدها، من خلال قنوات الاتصال والوسائل المناسبة للشرائح المستهدفة، والاعتماد على آليات مبتكرة لحزم المنتجات، مما يدعم قدرتها على مواجهة المخاطر المختلفة للمشاريع، مشيدا بقانون التأمين الموحد وتخصيص فصول مستقلة ومراجعات مبسطة له، تتناسب مع طبيعته.
وأضاف أن زيادة الوعى بالتأمين وتنويع المنتجات لتناسب شرائح مختلفة من المجتمع، خاصة المشاريع المنتجة والخدمية، والترويج لها، من شأنه تعزيز فعالية القطاع فى تحويل المدخرات إلى استثمارات، ويهدف ذلك إلى المساهمة فى تحقيق النمو الاقتصادى المستهدف من الدولة.
سوق التأمين لديها الكثير لتقدمه
وبين محمد الغطريفى وسيط التأمين أن على الشركات مسئولية رفع الوعى، بالتعاون مع بعضهم، حيث أن الكثير منها شركاء نجاح بارزون، ومع ذلك لا تزال العديد من المحافظات، خاصة فى صعيد مصر، تنتظر المزيد، حيث أن توسيع نطاق تغطية المشاريع يطوّر الشمول المالى، الذى يتم الاعتماد عليه لنجاح التأمين، مثل الإصدار الإلكترونى واستخدام التكنولوجيا والشبكات المحمولة والتحصيل الإلكترونى، وغيرها.
وأشار إلى أن الدول الأوروبية من بين أكبر الدول التى تحتوى على مشاريع متنوعة، وكذلك جنوب أفريقيا، بينما السوق المصرية لا تفتقر إلا إلى الشجاعة للتوسع فيها وإنشاء وثائق حماية لأصولها، فضلا عن سياسات الحوادث الشخصية، وإطلاق العديد من الأفكار والجهود التى تثمر بسرعة، حيث تقدمت أسواق التأمين مع التغطية للمشاريع المتوسطة والصغيرة.
وأفاد بأن شركات التأمين بدأت شراكات مع البنوك والجمعيات ومؤسسات التمويل المختلفة الأخرى، مع تقدير الفرص المتاحة للتوسع فى التأمين، حيث تعمل على تصميم وثائق جديدة ومبتكرة، مع الاهتمام بشرائح مختلفة أخرى، من خلال المتخصصين والوسطاء وشركات الوساطة، واستغلال شركات التمويل والتحصيل الإلكترونى والبنوك ومكاتب البريد، كسبل قريبة للأفراد ذوى الدخل المنخفض، حيث يمكن من خلالها، رفع معدلات التغطيات، وكذلك القدرة على الانتشار إلى المحافظات والقرى والنجوع.
وذكر أهمية وجود إدارة داخلية للمخاطر لكل شركة تأمين، بالإضافة إلى دليل لها، مما يفيدها فى عدة اتجاهات، أهمها القدرة على الاكتتاب السليم والعودة إلى الأساسيات بشكل احترافى، بالإضافة إلى معرفة تغطيات كل صناعة وتفصيل المنتجات بناء عليها لتلبية حماية الممتلكات من المخاطر.
وكشف أن وجود العديد من الصناعات الصغيرة يحتاج إلى مزيد من الدعم، حيث لا يتلقون مساعدة لتأمين استثماراتهم لضمان استمراريتها، حيث إن اختفاء هذه الحرف بات وشيكا بسبب عدم الاهتمام بها، وانقراض العديد من المهن أصبح معروفا بدون وجود خط ثانٍ لها، بسبب تردد الشباب وعدم يقينهم فى ضمان مستقبلهم فيها كمجال أساسى قادر على تغيير مستواهم المعيشى للأفضل.
وألمح إلى أن سوق التأمين ما تزال لديها الكثير لتقدمه، وسوف تشهد معدلات نمو عالية فى ظل الدعم المستمر، وكذلك رغبة شركات التمويل فى التوسع فى النشاط.
وذهب إلى أن الشمول التأمينى يدعم تحسين النظام الصحى العام من خلال توفير فرص للوصول إلى خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة للجميع، مع التمويل اللازم لتحسين بنيته التحتية وتطوير المستشفيات والعيادات.
أهداف التنمية المستدامة
وذكر الدكتور علاء العسكرى أستاذ التأمين بكلية التجارة جامعة الأزهر أن تنفيذ الشمول المالى يواجه تحديات، ومن العقبات المهمة عدم وجود وعى كافٍ بأهميته بسبب بعض الإجراءات وانخفاض معدلات الوعى.
وأكد على ضرورة توفير خدمات تأمينية جذابة لأكثر شرائح المجتمع حاجة، مقترحا تشجيع الشركات على إنشاء المزيد من الفروع فى المحافظات المختلفة لدعم المشاريع الصغيرة وتسهيل الوصول إلى الخدمات التأمينية، ومن شأن ذلك أن يكون حافزا قويا للشمول المالى، بالتعاون المستمر مع هيئة الرقابة المالية بشأن تسويق المنتجات من خلال البنوك (Bancassurance) كقناة تلبى احتياجات العملاء المتعاملين مع المؤسسات المصرفية.
وأوضح أن الحصول على “تصنيف ائتمانى” يمكّن شركات التأمين ويجذب المؤسسات متعددة الجنسيات للتعامل معها، علاوة على ذلك، فإن تعزيز الشمول المالى يتطلب زيادة أدواته وإدخال أدوات جديدة غير متوفرة حاليا فى السوق المحلية، مثل تفعيل التغطية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير نظم الرقابة التأمينية، وتقوية قواعد المنافسة، وتفعيل مدونة قواعد السلوك المهنية بين الشركات، وتطوير صناديق خاصة، بالإضافة إلى تنظيم العلاقة فى مجال التأمين المصرفى.
وبيّن أن الأسعار التأمينية المنخفضة تشجع الأفراد على تبنّى التغطيات، إلى جانب برامج التوعية العامة تحت إشراف الاتحاد المصرى للتأمين، ويشمل ذلك الاجتماع مع رجال الأعمال وجمعيات المستثمرين ودعوتهم لحضور الاجتماعات والندوات المنظمة لدراسة طبيعة التغطية وأهميتها عند إعداد الدراسات الجدوى والتعامل مع البنوك.
وتابع أن الشمول التأمينى يشير إلى توفير التغطية للجميع، بغض النظر عن دخلهم أو وضعهم الاجتماعى، كأحد أهداف التنمية المستدامة التى حددتها الدولة، ويوضح ضرورة توفير الحماية الصحية والاجتماعية للجميع.
وأضاف أن الشمول التأمينى له أهمية كبيرة فى الفترة المقبلة حيث يساهم فى تحسين مستويات المعيشة للأفراد والأسر من خلال توفير الحماية المالية فى حالات الطوارئ والكوارث، وقد تشمل تكاليف الصحة والتعليم والإسكان، مما يخلق فرصا للحد بشكل كبير من معدلات الفقر واستقرار المجتمعات من خلال توفير العلاج والفرص التعليمية، وتحقيق التنمية المستدامة.
وألمح إلى أن الشمول التأمينى يعزز الاستقرار الاقتصادى على المستوى الفردى والجماعى ويحد من التكاليف المالية المفاجئة للأفراد والأسر، وهذا يساهم فى تحسين قدرتهم على الإنفاق والادخار، وخلق القيادة فى مختلف القطاعات من خلال توفير فرص للشباب والشركات الناشئة للانخراط فى أنشطة اقتصادية جديدة مدعومة بالحماية المالية.