علمت «المال » من مصادر مطلعة أن وزارة الزراعة أصدرت تعليمات مشددة لمديرى المديريات الزراعية فى 15 محافظة بأن يقتصر تسليم القطن لمراكز التجميع على الفلاح نفسه ولا يجوز إعطاء أى تفويضات لشخص غير وارد اسمه فى كشوف الحصر والمتابعة التى نفذتها الوزارة.
وأضافت المصادرأن الهدف من التعليمات الجديدة هو الحفاظ على نقاوة القطن المصرى وعدم الخلط بين الأصناف المختلفة وفى حالة ثبوت أية مخالفة لتلك التعليمات يتحمل مدير المديرية الزراعية المسئولية كاملة .
يذكر أنه تم إجراء أول مزاد فى صعيد مصر مطلع الشهر الحالى ومن المنتظر إجراء ثانى الجلسات قريبا، كما تم فتح مراكز التجميع فى الوجه البحرى نهاية الأسبوع الماضى.
وأوضحت المصادرأن هذه التعليمات الجديدة تستند إلى القرار الوزارى رقم 25 لسنة 2024 الحاكم لمنظومة تسويق القطن للحفاظ على جودة المحصول المصرى.
وكشفت المصادر أن التعليمات الجديدة تعالج عيوب الطرق السابقة التى تسمح للمزارع بمنح التجار تفويضا لتوريد القطن الخاص به لمراكز التجميع إلا أنه عند تجميع أكثر من صنف لدى “الجلابين” قد يحدث خلط فى الأصناف بما يهدد جودته ورتبته ونقاوته.
يذكر أن مصر تزرع عدة أصناف من القطن وهى جيزة 98 و95 و92 و96 و94 و86 و97 وغيرها.
وكشفت المصادر أن مزاد الصعيد المقبل سوف يكون الأكبر على الإطلاق إذ بلغت الكميات الموردة لمراكز التجميع حتى الآن 60 ألف قنطار.
وتضم لجنة تسويق القطن فى عضويتها وزارات الزراعة وقطاع الأعمال والتجارة ولجنة الداخل وجمعية المنتجين بإشراف ومسئولية شركة مصر لحليج القطن .
واضطرت شركة “مصر لحليج القطن “ للتدخل عبر شرائها كل كميات المزاد الأول فى الصعيد مطلع الشهر الحالى بـ 10 آلاف جنيه للقنطار وهو السعر الافتتاحى للمزاد بعد رفض الشركات الخاصة والتجار الدخول فى المزايدة بسبب تراجع الأسعار عالميا بواقع 3000 جنيه عن المحلى.
وبلغ إجمالى المساحات المنزرعة بالقطن الموسم الحالى 311 ألف فدان، وحددت الحكومة فى مارس الماضى سعر الضمان بواقع 10 آلاف جنيه للقنطار، وهو نفسه المحدد لافتتاح المزادات العلنية.