قال ياسر الطيب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطنى مصر "NBK" إن مصرفه يهدف إلى تعظيم الحصة السوقية ليصبح فى مصاف البنوك الكبرى العاملة فى السوق المحلية، مشيرا إلى أن حصته السوقية من إقراض العملاء تتراوح حاليا بين 1.3 - %1.4 من إجمالى القروض بالقطاع المصرفى.
وأضاف "الطيب" – فى حواره مع "المال" - أن إستراتيجية البنك تعمد إلى مواصلة أدائه القوى وتحقيق معدلات نمو على صعيد جميع مؤشراته المالية من خلال التنوع فى تقديم الخدمات والمنتجات والحلول التمويلية المختلفة التى تلبى احتياجات عملاءه من الشركات والأفراد.
وأكد أن مجموعة "NBK" استحوذت على البنك الوطنى المصرى عام 2007 ومنذ ذلك الحين وحتى الآن نفذنا خطط تحول وتطوير على مراحل عدة وهو ما انعكس بشكل جلى على نتائج أعمال البنك التى شهدت قفزة كبيرة خلال الفترة الماضية.
واستحوذ بنك الكويت الوطنى على البنك الوطنى المصرى فى عام 2007، فسجلّت هذه العملية انطلاق أعماله المصرفيّة لأول مرة فى مصر، ودخل البنك جراء ذلك منعطفا جديدا فى إستراتيجيته التوسعية على المستوى الإقليمى.
القنوات الرقمية
وأوضح "الطيب" أن مصرفه يهدف إلى توفير خدمات مميزة للعملاء وتقديم تجربة مختلفة عبر تبنى خطة توسعية طموح تستند إلى الاستفادة من التطور التكنولوجى والحلول الرقمية الحديثة التى يشهدها القطاع المصرفى العالمى واستنادا إلى خبرة البنك الأم فى توفير حلول رقمية لعملائه تمكنه من جذب قاعدة عملاء أكبر، كما تساهم القنوات الرقمية فى تمكين البنك من تحقيق مستهدفاته، مشيرا إلى أن قاعدة العملاء تصل حاليا إلى نحو 300 ألف.
البنية التحتية
وأكد أن ما يهمنا فى عملية التحول الرقمى هو تيسير العمليات المصرفية أمام العملاء لتصبح أكثر مرونة وقد قمنا بضخ استثمارات ضخمة فى البنية التحتية لتوفير حلول رقمية تصل إلى مستوى العالمية تخدم جميع القطاعات حيث توفر الخدمات المطلوبة لكل قطاع بما يتناسب مع احتياجاته.
وأضاف أن البنك يتعامل مع جميع شرائح المجتمع مع الوضع فى الاعتبار دعم جميع مبادرات البنك المركزى وفى مقدمتها مبادرة الشمول المالى وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والذى يعد ضمن مستهدفتنا التى نسعى لتحقيقها وبالتالى لدينا طموح كبير بالنسبة للسوق المصرية.
ويشار إلى أن بنك الكويت الوطنى – مصر، أعلن الأسبوع الماضى عن إطلاق شريحة "Beyond Banking" لكبار العملاء والتى تعد أحدث باقة للخدمات والمنتجات المصرفية التى تستهدف عددا كبيرا من عملاء البنك المميزين، لتضاف تلك الشريحة الجديدة إلى باقة شرائح كبار العملاء التى أطلقها البنك سابقا مثل شريحتى "Thahabi Banking" و" Privilege Banking ".
وتتميز تلك الشريحة الجديدة عن باقى الشرائح الأخرى بمميزات حصرية فريدة من نوعها إذ توفر لعملائها فى "NBK" كل الخدمات والمنتجات التى تحقق طموحاتهم وتناسب أسلوب حياتهم بصورة تفوق توقعاتهم.
وتابع :" نحن من أكبر البنوك استثمارا فى البنية التحتية التكنولوجيا من حيث النظام الداخلى "CORE BANKING" والحلول الرقمية التى تخدم خططتنا التوسعية، علما بأن النظام الداخلى للبنك خضع لأكثر من عملية تحديث خلال الفترة الماضية ومازلنا نستكمل التطوير".
بوابة المستثمرين للسوق المحلية
وحول دور بنك الكويت الوطنى فى جذب مستثمرين من الخارج للسوق المحلية، أكد "الطيب" أن البنك يعد بوابة لخدمة المستثمرين الكويتيين أوالمستثمرين بشكل عام وأى مستثمر يبحث عن فرصة استثمارية فى مصر نقدم له جميع المساعدات وندعمه بشدة من حيث توفير التمويلات اللازمة فى حدود شهية البنك، مشيرا إلى دخول عدد كبير من المستثمرين السوق المصرية عبر بوابة بنك الكويت الوطنى.
%5 من الصيرفة الإسلامية
وفى سياق آخر، أفاد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب أن البنك يقدم منتجات الصيرفة الإسلامية الموجودة فى السوق، من خلال منتج المرابحة فقط حاليا، ولكن فى الوقت ذاته ندرس التوسع فى المنتجات الإسلامية الأخرى خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن مصرفه يملك ترخيصا إسلاميا بجانب الترخيص التقليدى ولديه فرعان إسلاميان يقدمان المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، منوها إلى أن البنك يعتمد على الحلول الرقمية للنمو، علما بأنه يمتلك 53 فرعا منتشرة فى أغلب محافظات الجمهورية.
ويذكر أنه عند استحواذ بنك الكويت الوطنى كان عدد فروع البنك الوطنى المصرى 24 وسرعان ما اعتمد بنك الكويت الوطنى خطّة إستراتيجيّة للتوسّع، وصل نتيجتها عدد الفروع إلى 53 فى عام 2022، تنتشر فى مواقع إستراتيجية ضمن أهمّ المناطق الحيويّة فى البلاد، بما فيها القاهرة، والجيزة، والإسكندريّة، والمنصورة، ودمياط، وبورسعيد، وأسيوط وسوهاج.
مبادرات الشمول المالي
ولفت "الطيب" إلى دور بنك الكويت الوطنى فى التثقيف المالى ورفع الوعى المصرفى لدى العملاء مستندا فى ذلك إلى مبادرات الشمول المالى التى أطلقها البنك المركزى المصرى، مشيرا إلى إرسال البنك بعثات من موظفيه للجامعات وكذلك الأحياء الشعبية حرصا منه على دعم جهود التثقيف المالى للمجمتع لمواكبة الطفرات التى يشهدها العالم.
قرارت "المركزي"
وحول رؤيته للوضع الاقتصادى فى مصر، قال إن الإجراءات الأخيرة التى اتخذها البنك المركزى فى 6 مارس الماضى كانت كافية لأن تبعث برسائل مهمة وهى أن إدارة السياسة النقدية إدارة حصيفة تستخدم الأدوات اللازمة فى الوقت المناسب وتوفر أفضل بيئة استثمارية، مؤكدا أن قرارت تخفيض سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة لكبح التضخم لاقت إشادات دولية واستحسانا كبيرا من جميع المؤسسات البحثية العالمية وهو ما ينعكس بشكل إيجابى على بيئة الاستثمار محليا .
وأكد أن إجراءات 6 مارس تدعم النمو الاقتصادى لاسيما مع ثبات الأسعار لكن مخاطر التوترات الجيوساسية لا يمكن تواقعها وهى تؤثر على جميع الاقتصادات فى المنطقة ولكن يظل لدينا أمل كبير فى نمو الاقتصاد إذا استقرت الأوضاع فى المنطقة.
وعن توقعاته بشأن مستويات التضخم مستقبلا، أشار إلى أن الأرقام عالميا لا زالت متضاربة وقد رأينا كيف أن بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى خفض الفائدة 50 نقطة أساس ثم جاءت الأرقام بشأن الاقتصاد والتوظيف متفائلة، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمى فى حاجة إلى سياسات تخفيف من أجل تحفيز النمو الاقتصادى خلال الفترة المقبلة من وجهة نظرى.
وتوقع أن تشرع البنوك المركزية العالمية فى اتباع سياسات نقدية تيسيرية قبل نهاية العام الحالى، أما على المستوى المحلى فيرى أن البنك المركزى المصرى يتخذ القرارات المناسبة وفى الوقت الملائم ، لافتا إلى أن قراءة مستويات التضخم لا تعتمد على الأرقام الحالية وإنما على النظرة المستقبلية.
وتابع أن التقلبات العالمية وحالة عدم الاستقرار التى يشهدها الإقليم قد تأتى بما لا تشتهى السفن وبالتالى يصعب التوقع بمستويات التضخم.
تحقيق نمو بنهاية الربع الثالث أعلى من نسب القطاع
وأشار "الطيب" إلى أن نمو محفظة الائتمان يدلل بشكل كبير على تواجد البنك بقوة فى السوق إذ سجلت نحو 95 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، لافتا إلى نمو المحفظة بمعدلات جيدة خلال الربع الثالث حيث تشير الأرقام إلى تحقيق نسب نمو قد تكون أعلى بشكل طفيف من نمو السوق.
وكشف عن منح البنك تمويلا بقيمة 93 مليون دولار لصالح شركة "إديكس" للمساهمة فى تمويل أعمال البنية التحتية والفوقية لمحطة تداول الحاويات بميناء العين السخنة والمسندة إلى "إيديكس" من شركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات وهو ما يبرهن على دوره فى دعم المستثمرين لاسيما فى مشروعات البنية التحتية والصناعات التحويلية.
نسب تعثر أقل من %1
وأفاد "الطيب" بأن حالة السوق ساهمت فى تحقيق أرباح جيدة مؤكدا أن سياسة البنك كانت متحفظة فى منح الإقراض خلال الفترة الماضية وهو ما انعكس على جودة المحفظة حيث تقل نسب التعثر فى البنك عن %1 وهى تعد الأقل على مستوى القطاع المصرفى .
وتابع : "بنك الكويت الوطنى مصر جزء من مجموعة وتصنيفه الائتمانى "AA " ويمتلك ميزانية قوية تجلعه قادرا على منح الإقراض ومن خلال شبكة فروعه الممتتدة فى 15 دولة".
140 مليار جنيه إجمالى الودائع بنهاية يونيو
وأشار "الطيب" إلى أن إجمالى حجم الودائع يربو على 140 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، لافتا إلى أن البنك يتيح العديد من الأوعية الادخارية والشهادات المختلفة التى تلبى جميع احتياجات عملائه حيث يقدم شهادات ثابتة العائد تصل إلى %27 ومتغيرة العائد تصل إلى %28.25.
دراسة خفض الفائدة على «الدولارية»
فى سياق متصل، قال إن مصرفه يدرس حاليا مراجعة الفائدة على الشهادة الدولارية ذات العائد %5.25 ومن المتوقع أن تصل نسبة الخفض إلى %0.5 ، مشيرا إلى أن مصرفه يمثل جزءا من بنك إقليمى كبير وأن مسألة السيولة الدولارية تتوافر بشكل مستمر وفى أى وقت.
«الصغيرة والمتوسطة»
وحول مشاركة بنك الكويت الوطنى فى مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أفاد "الطيب" بأن مصرفه يسعى إلى التوافق والالتزام بمكانة النسب الرقابية والتى تعد تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إحدى تلك النسب من حجم المحفظة التى أقرها البنك المركزى المصرى.
التوسع فى تقديم الحلول والمنتجات الرقمية على رأس أولويات "NBK"
ندرس خفض الفائدة على الشهادة الدولارية بنسبة %0.5
قاعدة عملاء البنك تصل إلى 300 ألف
التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين تجعل من الصعب التنبؤ بمستقبل التضخم
140 مليار جنيه حجم الودائع بنهاية يونيو و95 مليارا إجمالى «الائتمان»
المحفظة تتمتع بجودة عالية ونسب التعثر أقل من %1
الفروع الإسلامية تقدم منتج المرابحة ونخطط لإضافة أخرى جديدة خلال الفترة المقبلة
ندعم مبادرات «المركزي» وفى مقدمتها الشمول المالى و«المشروعات الصغيرة والمتوسطة»