قبل قرابة 17 عاما، حذرت منظمة “أوكسفام” التى تركز على تخفيف حدة الفقر، من ظلم فادح يقع على شعوب البلدان النامية بسبب سياسات تتبعها أكبر 12 شركة أدوية فى العالم، وينتج عنها حرمان الفقراء من الوصول إلى الأدوية المنقذة للحياة.
فى تقريرها الصادر عام 2002 قالت “أوكسفام” إن شركات الأدوية الكبرى “تدفن رأسها فى الرمال”، وترفض تغيير الطريقة التى تدير بها أعمالها فى البلدان الفقيرة، خاصة على مستوى التسعير وعدم المرونة فى حماية الملكية الفكرية.
آنذاك، كان رد الاتحاد الدولى لمصنعى الأدوية (بالنيابة عن شركات الأدوية الاثنتى عشرة) مقتضبا وباردا، موضحا أن ما تقوله “أوكسفام” مفهوم لأن هدفها “هو تحفيز الشركات على بذل المزيد من الجهود”.
فى عام 2024، بدا السوق أكثر سوءا إذا تفاقمت أزمات نقص الأدوية فى العالم النامى، لكنها أيضا ضربت وبقوة الدول المتقدمة التى لم تتخيل أن تجد نفسها فى موقف كهذا “ولو بعد 100 عام”، على حد تعبير أحد الصيادلة المخضرمين فى إنجلترا.
فى مقال نشره بصحيفة الجارديان فى مايو الماضى، قال الصيدلانى مايك هيويتسون إن سوق الأدوية فى إنجلترا تمر بأحلك فترة منذ 16 عاما هى مدة عمله بالمجال، فى ظل صعوبة أو استحالة الحصول على مئات الأدوية، بما فى ذلك أدوية لعلاج السرطان والسكر.
حالة تفشى نقص الأدوية فى إنجلترا، جاءت كانعكاس مباشر من النقص العالمى، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، لكن الأمر ذاته يحدث أيضا فى الولايات المتحدة ولأسباب مشابهة وأخرى مختلفة.
وفقا لتحقيق نشرته صحيفة “فاينانشيال تايمز” فى مارس الماضى، فإن أحد الأسباب الجوهرية وراء هذا النقص الحاد هو تمادى شركات الأدوية الكبرى فى التركيز على البحث والتطوير لابتكار أدوية جديد يمكن حمايتها ببراءات الاختراع وبالتالى تحقيق هوامش ربح عالية جدا منها لسنوات طويلة تتراوح بين 17 إلى 20 عاما (فترة الحماية).
وفى المقابل، أهملت تلك الشركات “العمود الفقرى للرعاية الصحية” وهى قوائم بمئات الأدوية الجنيسة (خرجت من فترة الحماية ويسمح للشركات بتصنيعها تحت أسماء تجارية مختلفة).
وفى الأثناء، حدث تحول جوهرى آخر، فقد انتقلت معظم سلاسل إمداد تلك الأدوية الجنيسة إلى آسيا، حيث أضحت الشركات المصنعة فى الصين والهند تسيطر على معظم شهادات الجودة الأوروبية للمكونات الصيدلانية الفعالة.
ظهر الأثر الفادح لهذا التحول خلال جائحة كورونا، ثم استفحل لاحقا مع ظهور العجز الأوروبى عن تدبير آلاف الأدوية بسبب عدم القدرة على إنتاجها.
أما على مستوى الدول النامية، فقد بات الوضع أكثر سوءاً إذ سقطت فريسة لمافيا الأدوية المغشوشة التى تسعى لاستغلال الوضع المأساوى لتحقيق أرباح طائلة على حساب ملايين الضعفاء قليلى الحيلة.
سوق المنتجات غير المشروعة تتجاوز مليار دولار في غرب أفريقيا
باتت منطقة غرب أفريقيا بؤرة للاتجار فى الأدوية الرديئة، وفقاً لمنظمة “ المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود” ( GI-TOC)، إذ يُعتقد أن حوالى %80 من المنتجات الدوائية فى بوركينا فاسو وغينيا تحديدا تم تهريبها من قبل الجماعات الإجرامية.
وبحسب تقرير نشره “مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد” ( OCCRP )، فإن صناعة الأدوية، التى تعد صناعة مربحة بشكل غير عادى، قد اجتاحت عالم الجريمة فى غرب أفريقيا.
وتشير التقديرات إلى أن مبيعات المنتجات الدوائية غير المشروعة تجاوزت الآن مليار دولار، أى أكثر من قيمة أسواق تهريب النفط الخام والكوكايين فى المنطقة مجتمعة، بحسب تقرير OCCRP.
وأشار التقرير إلى أن المشكلة ليست داخل أفريقيا وحدها، فقد قدرت منظمة الصحة العالمية أن 10 % من المنتجات الدوائية المباعة فى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل إما لا تفى بالمعايير الطبية أو مغشوشة بالكامل.
ومع ذلك، وفقا للتقرير، فإن ما يقرب من %50 من المنتجات المقلدة المبلغ عنها تعود إلى أفريقيا، إذ أدى الافتقار إلى البنية الأساسية المناسبة ومرافق الإنتاج وتوافر وسائل النقل إلى استيلاء الشركات الإجرامية على أكثر من %40 من السوق.
قال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: “ الأدوية المغشوشة والمقلدة تؤثر بشكل خاص على المجتمعات الأكثر ضعفاً. تخيل أن إحدى الأمهات تتخلى عن الطعام أو غيره من الاحتياجات الأساسية لتوفير نفقات علاج طفلها، دون أن تدرك أن الأدوية مغشوشة أو مقلدة، ثم يتسبب هذا الدواء فى وفاة طفلها”.
وتقدر منظمة الشفافية الدولية أن %90 من البلدان الأفريقية لا تملك الموارد اللازمة لتنظيم صناعاتها الدوائية، مما يفتح الباب أمام الجماعات الإجرامية للتدخل لتلبية الطلب فى السوق، فضلاً عن فساد المسؤولين التنظيميين المكلفين بالعمل مع موزعى الأدوية وتجار التجزئة الشرعيين.
وبحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية ، قد تؤدى هذه العوامل فى نهاية المطاف إلى تسميم صناعة الأدوية فى غرب أفريقيا. وفى غياب الرقابة المناسبة، يمكن للأدوية التى تم تصنيعها بشكل غير صحيح ، ومن ثم فهى غير صالحة للاستخدام البشرى أن تدخل السوق.
وتشمل الأدوية المغشوشة أدوية السرطان والمضادات الحيوية ومضادات الفيروسات وأدوية الملاريا، وفقا لتقرير OCCRP.
ورغم أن منطقة غرب أفريقيا بها أعلى معدلات للإصابة بالملاريا فى القارة، فإن ما يقرب من نصف أدوية الملاريا فى السوق ، والتى تبلغ قيمتها حوالى 438 مليون دولار، إما مقلدة أو تم الحصول عليها بشكل غير مشروع، بحسب GI-TOC.
ووفقا لتقرير OCCRP ، فإن أحد التفسيرات لتفشى تجارة الأدوية غير الصالحة فى غرب أفريقيا هو حجم تكلفة المخاطرة مقارنة بالاتجار فى المواد الأخرى، مثل الهيروين.
فى غينيا، على سبيل المثال، رغم أن الاتجار فى المنتجات الدوائية يعد نشاطا مجرما يعاقب عليه بالسجن، فإن أحكام السجن تتراوح من 5 إلى 10 سنوات فقط، مقارنة بـ 10 إلى 20 عامًا فى قضايا المواد المخدرة، وفقًا لتقرير GI-TOC.
من ناحية أخرى، لا يوجد فى بوركينا فاسو قانون يجرم الاتجار فى المنتجات الدوائية المغشوشة، إذ ينظر إلى الاتجار ضمن انتهاكات قانون الصحة مثل السلوك غير القانونى للصيادلة وتقليد السلع الدوائية، وهى جرائم لا تتعدى عقوبتها عامين من السجن كحد أقصى، بحسب تقرير OCCRP.
هذه العوامل مجتمعة ترسم صورة أكثر وضوحاً عن استيلاء الجماعات الإجرامية على صناعات الأدوية فى غينيا وبوركينا فاسو، وفقا لتقرير OCCRP.
أما الاعتبار الأخير الذى طرحته GI-TOC فهو العدد غير الكافى للصيادلة المعتمدين لكل فرد فى منطقة غرب أفريقيا، فمثلا، يبلغ متوسط عدد الصيدليات فى بوركينا فاسو وغينيا 0.15 صيدلية لكل 10 آلاف نسمة، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمى البالغ 4 صيدليات.
هذا الأمر يدفع السكان فى نهاية المطاف إلى البحث عن السوق السوداء التى لا يمكنها ضمان سلامة الأدوية المتداولة فيها، بحسب تقرير OCCRP.
«الصحة العالمية» تحذر من خطر العقاقير المقلدة
قالت إذاعة صوت ألمانيا (دويتشه فيله) إنه تم بيع نسخ مقلدة من أدوية علاج مرض السكرى وأدوية فقدان الوزن التى تحظى بطلب متزايد فى العالم ويتم الإعلان عنها عبر الإنترنت ، لذا فقد حذرت منظمة الصحة العالمية المستهلكين من استخدام هذه المنتجات الخطيرة، حيث أصدرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة مؤخرا تحذيرا فى هذا الشأن.
وبحسب دويتشه فيله، فقد تم الإبلاغ عن أدوية مقلدة مثل عقار Ozempic الذى تنتجه شركة الأدوية الدانماركية Novo Nordisk فى العديد من الدول.
كما نشرت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة Eli Lilly رسالة مفتوحة تقول فيها إنها قلقة للغاية بشأن الأشخاص الذين يبيعون أدوية تحتوى على نسخ مقلدة أو مركبة من مادة tirzepatide ، وهى المادة الفعالة فى دوائى Mounjaro و Zepbound اللذين تنتجهما الشركة.
ودعت منظمة الصحة العالمية المستهلكين إلى الحذر من عقار Ozempic المقلد، وفقا لإذاعة صوت ألمانيا.
قالت يوكيكو ناكاتانى ، مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لشؤون الأدوية الأساسية والمنتجات الصحية : “ تنصح المنظمة المتخصصين فى الرعاية الصحية والجهات التنظيمية والجمهور بالحذر من هذه الدفعات المقلدة من العقاقير “.
وأضافت: “ندعو ذوى الشأن إلى وقف أى استخدام للأدوية المشبوهة والإبلاغ عنها لدى الجهات المعنية”.
وقالت المنظمة الأممية إنها اطلعت على تقارير تفيد بزيادة أعداد منتجات Novo Nordisk المقلدة منذ عام 2022، لكنها أكدت اكتشاف ثلاث دفعات بين أكتوبر وديسمبر 2023 فى البرازيل والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وأوضحت إذاعة صوت ألمانيا أن الشركة الدانماركية Novo Nordisk تنتج عقار Ozempic لعلاج مرض السكرى، وكذلك عقار Wegovy المستخدم لفقدان الوزن، ويستخدم كلا العقارين مادة semaglutides.
وذكرت دويتشه فيله أنه تم تصميم أدوية semaglutides فى الأصل لمساعدة الأشخاص المصابين بداء السكرى من النوع الثانى، ويتم وصفها لخفض مستويات السكر فى الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، إلا أنها تعمل أيضًا على تقليل الشهية، مما يؤدى إلى وصفها لعلاج السمنة فى بعض الأماكن.
ولكن مع ارتفاع الطلب وكميات الأدوية المحدودة، أصبحت الأدوية مكلفة بالنسبة للعديد من الأشخاص، مما يعنى أن منظمة الصحة العالمية لا توصى بها كعلاج، كما أشارت المنظمة إلى أن هناك خيارات علاجية أخرى أرخص متاحة للأشخاص المصابين بداء السكرى.
وحذرت المنظمة الدولية من أن المنتجات المقلدة قد تحتوى على مكونات خفية والتى قد يكون لها تأثيرات سلبية وغير متوقعة على الحالة الصحية للأشخاص.
الإنترنت.. ساحة مفتوحة لترويج العلاجات المزيفة
فى يوليو2023، قررت جينيفر فينستون، المقيمة فى جلاسكو ببريطانيا، شراء ما اعتقدت أنه عقار Saxenda من بائع خاص على فيسبوك، ثم كتبت فينستون على صفحتها على فيسبوك: “استيقظت مشلولة، لا أقوى على الكلام ولا الحركة، واستمر ذلك لمدة ساعة تقريبًا، وقد تم تحويلى إلى قسم الطوارئ وخضعت لفحوصات مختلفة، ليُقال لى إننى عانيت من سكتة دماغية صغيرة”.
وقال علماء الصيدلة فى كلية لندن الجامعية لصحيفة “ذى تليجراف” إنه فى بعض الحالات، قد يحصل البائعون عبر الإنترنت على مركبات دوائية مخصصة لأغراض البحث، وليس للاستهلاك البشري”، وهو ما يشكل خطورة على صحة المستهلكين.
وأصدرت منظمة الصحة العالمية مؤخرا تحذيرا بشأن المخاطر الصحية المحتملة التى تشكلها النسخ المقلدة من أدوية إنقاص الوزن الشائعة مثل Wegovy ، وMounjaro، وSaxenda، وغيرها، بحسب تقرير لصحيفة “ التليجراف البريطانية”.
ويأتى قرار المنظمة الأممية عقب ارتفاع عدد الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى ثم وفاتهم بعد شرائهم نسخا مقلدة من الأدوية، إما من خلال وسائل التواصل الاجتماعى أو الصيدليات المزيفة عبر الإنترنت، وفقا للصحيفة.
وذكرت الصحيفة أن الضجيج المحيط بهذه الأدوية غير الصالحة أدى إلى رواج السوق السوداء.
وفى مارس الماضى، كشفت الجهات التنظيمية الأمريكية أنها تلقت 100 تقرير بشأن أشخاص أصيبوا بالمرض بعد حقن أنفسهم بما يعتقدون أنه مادة tirzepatide، وهو العقار الموجود فى Mounjaro، أو semaglutide. وكان العديد من هؤلاء الأشخاص فى حالة خطيرة وقد توفى شخصان على الأقل.
وكشفت الهيئة التنظيمية لمستحضرات الرعاية الصحية الدوائية فى المملكة المتحدة أنها صادرت مئات من الحقن المقلدة، التى تدعى أنها Ozempic، بينما كشف المكتب الفيدرالى النمساوى للسلامة فى الرعاية الصحية أن عددًا من الأشخاص تم نقلهم إلى المستشفى بسبب تعرضهم لنوبات ونقص مستوى السكر فى الدم بعد استخدام حقن Ozempic التى تبين أنها مغشوشة.
وذكرت الصحيفة أن التحليل الكيميائى أظهر أن بعض منتجات Mounjaro المقلدة تحتوى على بكتيريا ومواد كيميائية مختلفة تمامًا عن الأدوية الأصلية، وفى محاولة لاحتواء المشكلة، أطلقت شركة Eli Lilly، المصنعة لعقار Mounjaro، عدة دعاوى قضائية ضد مراكز صحية مختلفة متهمة إياها ببيع نسخ مقلدة أو مركبة من منتج Mounjaro.
وأبلغت شركة Novo Nordisk ، وهى شركة أدوية عالمية، تنتج عقار Ozempic صحيفة “ذى تليجراف” أن بعض منتجاتها فى بريطانيا مقلدة وليست أصلية”.
وقال متحدث باسم شركة Novo Nordisk لصحيفة “ذى تليجراف”: “قد يكون محتوى المنتجات المزيفة مختلفًا تمامًا عن الدواء الأصلى ولا ينبغى استخدامها، لأنها تشكل خطرًا على صحة المريض.
من جانبها، قالت أوكسانا بيزيك، المحاضرة فى كلية الصيدلة بجامعة لندن وعضو منظمة مكافحة الأدوية المقلدة: “الوصول إلى هذه المنتجات متاح بسهولة على منصات التواصل الاجتماعى، ولا يبدو أن هناك تنظيمًا كافيًا لمواجهة ذلك”.
وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن الضجيج الذى أحاط بعقارى Ozempic وWegovy فى الأشهر الماضية، والذى غذته تأييدات المشاهير مثل إيلون ماسك، أدى إلى ارتفاع الطلب بشكل كبير على المنتجين، إضافة إلى منح شركة نوفو نورديسك عائدات بقيمة 430 مليار دولار، الأمر الذى نجم عنه نقص عالمى فى العقارين، مما أدى إلى ظهور سوق سوداء مربحة.
غرب آسيا.. مركز عبور المواد الطبية الرديئة إلى أوروبا والقارة السمراء
تغمر الأدوية المغشوشة والمقلدة منطقة غرب آسيا إذ تشكل المنتجات المقلدة أكثر من ثلث حجم إمداداتها من الأدوية التى تتراوح من المسكنات إلى الأدوية المستخدمة فى علاج الأمراض الخطيرة، بحسب تقرير نشرته منظمة “المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود”.
وأوضح التقرير أن قطاعات الرعاية الصحية فى العديد من بلدان المنطقة تقترب من حافة الانهيار، ما يساعد على رواج هذه السوق غير المشروعة.
وذكر التقرير أن منطقة غرب آسيا تواجه أزمة صحية متفاقمة، إذ أقرت جميع بلدان المنطقة بنقص الأدوية فى السنوات الأخيرة.
وبحسب التقرير، فإن بلدان العراق ولبنان وسوريا وتركيا وإيران واليمن، تتحمل العبء الأكبر من المشكلة إذ أدت الاحتياجات الصحية غير المسبوقة، التى تفاقمت بسبب النزوح الناجم عن الصراعات السياسية، إلى نقص فى الإمدادات الطبية مما قوض قدرة الحكومات على توفير الرعاية الصحية بأسعار معقولة لمواطنيها.
ووفقا للتقرير، فإن حوالى %35 من الأدوية فى المنطقة، بما فيها المضادات الحيوية واللقاحات والأنسولين وأدوية العلاج الكيميائى، يتم الحصول عليها بشكل غير مشروع.
ونظرا لنقص الأدوية، وعدم توافرها فى الصيدليات والمستشفيات يتجه المستهلكون إلى السوق السوداء، لتأمين الحصول عليها رغم أن العديد منها مقلدة، وغالبا ما يدفع المواطنون أسعارا باهظة لهذه الأدوية المغشوشة، وفقا للتقرير.
وتظهر التقارير الواردة من سوريا ولبنان أن الأدوية المغشوشة يمكن أن تكلف ما بين 10 إلى 50 ضعف نظيراتها الأصلية.
وأشار التقرير إلى أن الجماعات الإجرامية تبذل جهودًا كبيرة لضمان أن تبدو أدويتها المقلدة مثل الأدوية الأصلية، حتى أن بعض الشحنات تحمل نفس الأرقام التسلسلية التى تستخدمها الشركات المصنعة الشرعية.
وللوهلة الأولى، قد تبدو هذه الحبوب أصلية، ولها نفس الشكل واللون والتغليف مثل الدواء الأصلى، ولكن هذه المنتجات المقلدة لا تفتقر إلى المواد الفعالة فحسب، بل قد تحتوى أيضًا على مواد خطيرة، مثل الطلاء والطباشير وسم الفئران مما يشكل مخاطر صحية للمستهلكين.
وأوضح التقرير أن الأدوية المقلدة ، تقدم القليل من العلاج أو لا تقدم أى علاج للحالة الأساسية فى أفضل الأحوال، وفى أسوأ الأحوال، قد تكون مميتة.
ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن الأدوية المقلدة مسؤولة عن عشرات الآلاف من الوفيات فى العالم كل عام. على سبيل المثال، فى إسرائيل، دفع الانتشار السريع لأقراص Phen Q المقلدة وزارة الصحة إلى إصدار عدة تحذيرات، إذ وجد أن هذه الحبوب تحتوى على مستويات عالية من مادة MDMA ومواد كيميائية أخرى مرتبطة بمضاعفات نفسية وقلبية.
وذكر التقرير أن الجماعات الإجرامية تحصل بشكل غير مشروع على الأدوية من خلال الفساد أو السرقة، مما يؤدى غالبًا إلى تحقيق هوامش ربح عالية.
وبحسب التقرير، غالبًا ما يرتبط التداول غير المشروع للأدوية مع ممارسات مثل سوء التخزين، وتزوير تواريخ انتهاء الصلاحية.
فى عام 2022، وفقا للتقرير، توفى 10 أطفال صغار فى مستشفى يمنى بعد حقنهم بأدوية منتهية الصلاحية والتى تبين لاحقًا أنه تم تهريبها إلى البلاد.
وأشار التقرير إلى أنه فى بعض الحالات، تُباع الأدوية المهربة عبر الحدود فى بلدان حيث أسعار السوق السوداء أعلى.
وتشير التقارير إلى أن ما يقدر بنحو %40 إلى %50 من جميع الأدوية المتاحة فى منطقة الأكراد يُعتقد أنه تم تهريبها من المناطق المجاورة فى تركيا وإيران.
وذكر التقرير أن دول الخليج ليست بمنأى عن الأدوية المقلدة إذ تشير عمليات الضبط الأخيرة فى السعودية والبحرين والإمارات إلى أن المجرمين يستفيدون مع الطلب المتزايد على الأدوية المنتجة لأغراض غير طبية، مثل تحسين الأداء الرياضى أو إنقاص الوزن.
فى ديسمبر 2022، أصدرت السلطات الإماراتية تحذيرًا عامًا بشأن تداول حبوب إنقاص الوزن التى تحتوى على سيبوترامين أو فينول فثالين، وهى مكونات محظورة فى معظم البلدان بسبب ارتباطها المشتبه به بالسرطان والأزمات القلبية، حيث اكتسبت هذه الأدوية شعبية ويتم الترويج لها من خلال منصات الإنترنت مثل Instagram وTikTok.
وأوضح التقرير أن الخط الفاصل بين سلاسل إمداد الأدوية الصالحة وغير الصالحة فى غرب آسيا يرجع إلى التقدم فى صناعة الأدوية العالمية، وقالت منظمة الصحة العالمية إن تنامى الصيدليات الرقمية سبب رئيسى فى ارتفاع الأدوية المقلدة عالميا، إذ توفر هذه المنصات الرقمية فرصًا إضافية لإخفاء أصل الأدوية، مما يسمح للمنتجات غير الصالحة بالتسلل إلى المستهلكين.
وبحسب التقرير، تعد منطقة غرب آسيا مركز عبور للأدوية المقلدة الموجهة إلى أوروبا وأفريقيا، إذ يتم الحصول على مكونات الأدوية المقلدة من دول مثل الهند والصين، وبيعها لجماعات إجرامية فى غرب آسيا، تتولى المراحل النهائية من الإنتاج والتعبئة والتوزيع.
وباعتبارها واحدة من أسرع الأنشطة الإجرامية نموًا فى العالم، تدر تجارة الأدوية المقلدة فى غرب آسيا وخارجها ملايين الدولارات للجماعات الإجرامية، حيث تقدر البيانات العالمية أن هوامش الربح من الأدوية المقلدة أعلى من تلك الموجودة فى الأدوية الأخرى بما يتراوح بين 10 إلى 25 مرة، وفقا للتقرير.
طوفان «الغش» يضرب الغالى والرخيص في مجال الصيدلة
تتعرض الأدوية البسيطة والمتخصصة للغش على حد سواء، بدءًا من المنتجات الدوائية باهظة الثمن التى تستخدم فى علاج الأورام إلى المنتجات الرخيصة مثل المسكنات، بحسب تقرير نشره موقع pharmaceutical technology.
وذكر التقرير أن عمليات غش الأدوية تتزايد على مستوى العالم، وخاصة فى الأسواق الناشئة.
وبحسب التقرير، فإن شركات صناعة الأدوية المغشوشة تستهدف حاليا أدوية إنقاص الوزن، مما يتسبب فى إلحاق أضرار صحية خطيرة بالمستهلكين، ومن بين الأدوية المغشوشة، وفقا للتقرير، أدوية تستخدم لعلاج مرض السكرى.
وبينت دراسة نشرت فى مجلة Forensic Science International بعنوان “اتجاهات الأدوية والمستحضرات المغشوشة قبل وأثناء جائحة كوفيد - 19 (2022)” أن المضادات الحيوية والمسكنات والأدوية عالية السعر مثل الهرمونات والمنشطات ومثبطات الشهية وأدوية ضعف الانتصاب والأدوية النفسية كانت من بين أكثر الأدوية التى يستهدفها مصنعو المنتجات المغشوشة.
وخلال جائحة كوفيد - 19، شملت المنتجات المغشوشة بشكل شائع الأدوية المضادة للفيروسات وكلوروكين المضاد للملاريا وفيتامين سى، وفقا للتقرير.
وأوضح التقرير أنه لا يوجد تعريف علمى مقبول عالميًا للدواء المغشوش، ومع ذلك، بحسب التقرير، تستخدم منظمة الصحة العالمية مسميات مثل دون المستوى المطلوب، والرديئة، والمغشوشة، والمقلدة لوصف الأدوية المغشوشة.
وأشار التقرير إلى أنه يتم غش الأدوية العامة والمبتكرة، بدءًا من المنتجات باهظة الثمن المستخدمة فى علاج الأورام إلى المنتجات غير المكلفة مثل مسكنات الألم.
وبحسب التقرير، فإن هذه الأدوية تسبب أضرارا للمرضى، كما تعجز عن علاج الأمراض التى صُممت لعلاجها. وقد وجد أن بعض الأدوية المغشوشة تحتوى على الزئبق أو الزرنيخ أو سم الفئران أو الأسمنت، وفقا للتقرير.
وذكر التقرير أن حالات غش الأدوية آخذة فى الارتفاع، إذ كانت هناك 6615 حادثة مرتبطة بالجرائم الدوائية فى عام 2022، بزيادة قدرها %10 مقارنة بعام 2021.
وشهدت جميع المناطق المشمولة زيادة فى الحوادث ذات الصلة فى عام 2022، والتى شملت 1738 حادثة فى آسيا والمحيط الهادئ، و934 فى أمريكا اللاتينية، و185 فى أفريقيا، وفقا للتقرير.
وبحسب التقرير، سجلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر عدد من الاعتقالات (4172 شخصًا) بتهمة غش أو تقليد أو سرقة الأدوية بشكل غير قانونى فى عام 2022، بزيادة قدرها %42 مقارنة بعام 2021.
وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن حصة الأدوية المغشوشة والرديئة الجودة فى السوق تتراوح من %10 من إجمالى المبيعات فى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل إلى %1 فى البلدان المتقدمة.
ويؤدى الطلب المتزايد على أدوية إنقاص الوزن إلى موجة من غش الأدوية المخصصة لنمط الحياة لم يشهدها العالم منذ ظهور الفياجرا، وفقا للتقرير.
من كوبا إلى إيران وماليزيا.. الحكومات تطارد السوق السوداء
أجبر نقص أصناف الأدوية فى الصيدليات الحكومية الكوبية الأشخاص على شراء الأدوية عبر منصات مثل Revolico وواتساب وتليجرام، إذ أصبحت هذه القنوات هى الخيارات الرئيسية للعديد من الأشخاص، رغم أن أسعار الأدوية على هذه القنوات قد تضاعفت عشرات المرات، وفقا لتقرير نشرته صحيفة Diario de Cuba الكوبية.
قالت ليلى، وهى أم تبلغ من العمر 37 عامًا من هافانا، إنه فى كل مرة يمرض فيها طفلها تضطر إلى اللجوء إلى منصة Revolico لشراء أدوية، مثل خافضات الحرارة والمضادات الحيوية اللازمة لعلاج مشاكل الجهاز التنفسى.
وبحسب التقرير، يتعين على هذه الأم أن تدفع ما بين 600 و1500 بيزو كوبى ثمنا للمضادات الحيوية، أما الأمر الأكثر إزعاجا بالنسبة لليلى فهو أنها لا تملك خيارات أخرى للحصول على هذه الأدوية، وتتساءل كيف يمكن أن تنفد إمدادات الصيدليات الحكومية تمامًا بينما هناك أشخاص يبيعون مجموعة متنوعة من الأدوية من منازلهم.
وقالت الصحيفة إن مراسلها قام بزيارة إحدى الصيدليات الخاصة، وعندما سأل عن فيتامينات ب المركبة، فوجئ بأن صاحب الصيدلية لديه كل شيء، رغم أن أسعاره كانت مرتفعة للغاية، حيث تباع عبوة فيتامين بمقابل 450 بيزو، وأوضح البائع أن جميع المنتجات عالية الجودة وأنه لا يبيع أى أدوية محلية، فكل المنتجات مستوردة.
قالت إستيلا، 85 عامًا، إن زوجها الذى يكبرها بعام ، يعانى من التهاب رئوى حاد وكان يحتاج إلى دخول مستشفى حكومى، لكن الطبيب الذى استقبلهما أخبرها أن المستشفى ليس لديه الأدوية التى يحتاجها زوجها.
وأضافت إستيلا أن المستشفى أخبرها أن عليها الحصول على العلاج من مكان آخر، لذا اضطرت إلى شرائه من السوق السوداء، لكنه كان باهظ الثمن للغاية.
قال إدواردو مارتينيز، رئيس شركة BioCubaFarma الحكومية، التى تنتج الأدوية والمعدات الصحية، وتقدم الخدمات الطبية إنه بفضل الإيرادات التى تم تحقيقها فى عام 2023، سيكون من الممكن تحسين إمدادات بعض الأدوية فى السوق المحلية.
واعترف مارتينيز بأن نقص الأدوية فى كوبا مشكلة معقدة للغاية، قائلا: “نبحث عن بدائل من شأنها تحسين توافر المعروض من الأدوية خلال السنوات القادمة”.
وذكرت الصحيفة أن نقص الأدوية فى كوبا من شأنه أن يؤدى إلى عواقب مميتة، وهذا هو السبب فى تضخم السوق السوداء فى البلاد، وهو الوضع الذى يثير تساؤلات حول دور الدولة ومسؤوليتها لضمان حصول السكان على احتياجاتهم من الأدوية.
أدوية إيران فى قبضة السماسرة
تعانى سوق الأدوية فى إيران من أزمة بسبب نقص بعض المنتجات الدوائية وقد يمتد هذا النقص أحيانًا إلى أقراص البرد البسيطة والمحاليل الملحية، لكن بعض الأدوية المتخصصة مثل الأنسولين وأدوية العلاج الكيميائى تعانى من أزمة، بحسب تقرير نشرته منصة Iran Focus.
ورغم أن إدارة الغذاء والدواء الإيرانية تقول إن %99 من الأدوية المتداولة يتم إنتاجها محليًا، إلا أن نقص الأصناف الدوائية يظهر أن حجم الإنتاج لا يلبى احتياجات البلاد من الأدوية، وفقا للتقرير.
ونظرًا لنقص الأصناف وارتفاع الطلب، تتم التجارة فى الأدوية المستوردة المهربة عبر السوق السوداء وعلى شبكة الإنترنت، بحسب التقرير.
وذكر التقرير أن دواء الأنسولين على سبيل المثال لا يتوافر فى الصيدليات، كما تتوفر أدوية السرطان فى السوق السوداء فقط.
وبحسب التقرير، فإنه رغم تصريحات المسؤولين الحكوميين بأن مصانع الأدوية تعمل بكامل طاقتها، إلا أن حالة الصيدليات لا تؤكد ذلك.
وأشار التقرير إلى أن إدارة الغذاء والدواء تقول إن جزءًا كبيرًا من الأدوية متوفر محليًا وأنه يتم إنتاج العديد من أدوية السرطان محليًا وبجودة عالية.
وبحسب التقرير، فإن الصعوبات التى يواجهها الأشخاص فى شراء وتوريد الأدوية لا تؤكد هذا الادعاء بأن الإنتاج المحلى يبلغ %99.
وتحدث محمد عبده زاده، رئيس مجلس إدارة نقابة الصناعات الدوائية فى إيران، عن المشاكل فى قطاع الإنتاج قائلا: “لقد وضع البنك المركزى شروطا صعبة لتلقى التسهيلات”.
وأضاف: “فى هذا الوضع، يصبح تسجيل الطلبات والحصول على العملة الأجنبية لاستيراد المواد الخام أمرًا صعبًا للغاية”.
ووفقًا لزاده، تم إلغاء تمويلات بقيمة 600 مليون دولار أمريكى مخصصة لقطاع الأدوية العام الماضى بسبب نقص السيولة، لذا باتت شركات الأدوية تواجه أزمة سيولة، كما أن شركات التأمين لا تفى بالتزاماتها.
وذكر التقرير أن أزمة نقص الأدوية فى إيران يدفع ثمنها الضحايا من المرضى.
وبحسب التقرير، قد يكون من الممكن إنتاج %99 من احتياجات البلاد من الأدوية باستخدام المواد الخام المستوردة، إلا أن هذه المواد أصبحت حبيسة فى الجمارك، فى الوقت الذى يحذر فيه المصنعون من أزمة أدوية وشيكة فى البلاد.
وأشار التقرير إلى أنه لا توجد سوى صيدليات معينة حاليا لديها أدوية مثل الأنسولين، كما أن توزيعه فى المدن الصغيرة محدود للغاية.
وتوقع وحيد محلاتى نائب رئيس مجلس إدارة جمعية شركات توزيع الأدوية والمكملات الغذائية حدوث أزمة أدوية فى الربع الأخير من العام الجارى وخلال الربع الأول من عام 2025، وقال: “كان من المفترض تخصيص 4 مليارات دولار للأدوية والمعدات الطبية”.
وأوضح التقرير أن حركة السوق فى أيدى السماسرة، وهم على دراية بالأصناف الناقصة، لذا يقومون بسد النقص عبر البيع بأسعار مرتفعة.
وبهذه الطريقة البسيطة، تزدهر السوق السوداء يومًا بعد يوم فى إيران، خاصة مع استمرار نقص المعروض من المنتجات الدوائية.
وبحسب نائب رئيس اتحاد مستوردى الأدوية فى إيران، فإن أكثر من %60 من سوق الأدوية فى البلاد فى أيدى شركات الأدوية شبه الحكومية أو العامة.
ماليزيا تطارد 61 ألف إعلان
قالت إدارة إنفاذ قوانين الصيدلة التابعة لوزارة الصحة فى ماليزيا إنه تم حذف 61822 إعلانًا لأدوية غير مصرح بها على المنصات الإلكترونية خلال الفترة من 2019 حتى 2023، بحسب تقرير لصحيفة “ ذى ستار” الماليزية.
وقالت الإدارة: “لا تخضع منصات التواصل الاجتماعى للرقابة من قبل أى وزارة فى ماليزيا، ومع ذلك، يتم مراقبة المحتوى على هذه المنصات من قبل سلطات إنفاذ القانون فى ماليزيا”.
وقالت إدارة إنفاذ قوانين الصيدلة إنها تراقب البائعين على الإنترنت وتحقق معهم، وبعد ذلك يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة، مثل إصدار خطابات تحذيرية، أو طلب إزالة المحتوى، أو حتى مقاضاة أولئك الذين يخالفون القانون.
كما تتعاون الإدارة مع مالكى وسائل التواصل الاجتماعى مثل شركة ميتا مالكة فيسبوك وإنستجرام، وجوجل مالكة يوتيوب، وX (تويتر سابقًا)، وبايت دانس مالكة تيك توك لضمان الامتثال للقوانين ومنع إساءة استخدام هذه المنصات للاتجار بالمنتجات الدوائية غير المصرح بها.
وبحسب الصحيفة، تخضع إعلانات الأدوية فى ماليزيا للرقابة بموجب قانون الأدوية فيما يتعلق بالإعلان والبيع.
وأوضحت الصحيفة أن نشر إعلانات الأدوية التى تحتوى على ادعاءات طبية أو بدون موافقة الجهات التنظيمية يعد جريمة بموجب القانون، وقالت إدارة إنفاذ قوانين الصيدلة إنه يتم التحقيق فى مثل هذه الحالات، ويتم اتخاذ إجراءات ضد المخالفين.
وبحسب الصحيفة، يخضع المدانون فى المرة الأولى لغرامة لا تتجاوز 3000 رينجيت أو السجن لمدة لا تتجاوز عامًا واحدًا أو كليهما.
وفى الإدانات اللاحقة، يواجه المخالفون غرامة قيمتها 5000 رينجيت، أو عقوبة بالسجن لا تزيد عن ثلاث سنوات، أو كليهما.
ومع ذلك، أقرت الإدارة بأن إجراءات الإنفاذ وحدها ليست كافية للقضاء على التجارة فى الأدوية غير المصرح بها.
ولفتت الإدارة إلى إن المستهلكين يجب أن يكونوا على دراية بمخاطر شراء الأدوية دون التشاور المناسب مع المتخصصين فى الرعاية الصحية.
وأضافت: “طالما كان هناك طلب، فإن هؤلاء البائعين غير المسؤولين سيجدون دائمًا طرقًا لتضليل المستهلكين لتحقيق أقصى قدر من الأرباح”.
وقالت الإدارة إنها أطلقت أنشطة توعية مختلفة لتوعية المستهلكين المحتملين بمخاطر شراء الأدوية عبر الإنترنت.
من جانبها قالت منصة تيك توك، إن المنصة لديها تعليمات صارمة لإدراج المنتجات حول ما يمكن وما لا يمكن بيعه على متجرها.
وأضافت الشركة أن هناك قائمة بالعناصر المحظورة وغير المدعومة.
وتشمل هذه القائمة الأدوية والأجهزة الطبية وبعض منتجات إنقاص الوزن والمكملات الغذائية التى تحتوى على مكونات غير معلنة أو مكونات محظورة بموجب القانون والمنتجات التى تدعى أنها فعالة فى حرق الدهون.