كشف عمرو سليمان، رئيس شركة «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات»، وكيل «BYD»، عن إجراء مفاوضات مع 5 وكلاء محليين لاستخدام خطوط الإنتاج التابعة لها بهدف تجميع بعض طرازاتهم خلال الفترة المقبلة.
وأضاف «سليمان» فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن المباحثات التى تجرى مع وكلاء السيارات تسير نحو استخدام جميع خطوط الإنتاج الخاصة بعمليات التجميع واللحام والدهان؛ وذلك للوصول لنسب المكون المحلى المحددة طبقًا لقوانين «الصناعة».
وأشار إلى أن بعض الطرازات التى يجرى التفاوض بشأنها مع وكلاء السيارات تنتمى لفئتى «السيدان، والرياضية SUV»، وأنه من المستهدف إلى تخفيض التكلفة وتقديمها بأسعار تنافسية فى السوق المحلية.
وأوضح أن شركته تنتظر تحديد الوكلاء الطرازات والكميات المستهدف تجميعها محليًا بشكل نهائي، لتأهيل خطوط الإنتاج الخاصة بكل موديل على حدة.
وأوضح أن «الأمل» لديها القدرة على استقبال طلبات شركات السيارات التى تستهدف تجميع طرازاتها محليًا من مختلف الفئات، بفضل التوسعات المستمرة التى تجريها فى تطوير خطوط إنتاجها.
وتوقع «سليمان» إقبال العديد من شركات السيارات على تجميع طرازاتها محليًا خلال الفترة المقبلة، بهدف الاستفادة من الحوافز التى تمنحها الدولة للمصنعين المحليين، فضلا عن تفادى القيود المفروضة على الاستيراد.
ولفت إلى أن هناك رغبة لدى العديد من شركات السيارات للمساهمة فى البرنامج الوطنى لصناعة المركبات «AIDP»، الذى أطلقتة الحكومة مؤخرًا، ويتضمن تسهيلات وامتيازات للمنضمين إليه.
ويعتمد البرنامج على منح الحوافز فى 4 محاور، تشمل نسب المكون المحلى، والإنتاج الكمي، والتصدير، علاوة على تصنيع المركبات صديقة البيئة -ومنها «الكهربائية»- وذات الوقود المزدوج «غاز وبنزين».
وحددت الحكومة شروطًا لمنح الحوافز المقررة، منها إنتاج 5 آلاف وحدة من الطراز الواحد، بإجمالى 10 آلاف للمصنع، كحد أدنى للسيارات التقليدية العاملة بالوقود.
كما يُمنح منتجو السيارات الكهربائية حافزًا بنسبة %20 من ضريبة «القيمة المضافة» فى حال الوصول لإنتاج 2500 مركبة سنويًا من الموديل الواحد، و5 آلاف للمصنع ككل.