تستعد شركة الأهلى صبور للإعلان لإطلاق مبيعات أول مشروعاتها فى سلطنة عمان منتصف يناير المقبل.
وقال المهندس أحمد صبور رئيس مجلس إدارة الشركة إنها توصلت لاتفاق مع جهات حكومية فى عُمان على إنشاء مشروع عمرانى متكامل يضم 2000 وحدة متنوعة بداخل مدينة «السلطان هيثم».
وأوضح - فى تصريحات خاصة لـ«المال» - أن مسئولى «الأهلى صبور» زاروا السلطنة فى الأيام القليلة الماضية، وعقدوا أكثر من لقاء مع ممثلى وزارة الإسكان العمانية، بهدف وضع التفاصيل النهائية للشراكة والإطلاق الرسمي.
وأضاف «صبور» أن المشروع المرتقب يضم شققا سكنية وفيلات متنوعة، وسيتم تحديد جميع مكوناته الأساسية فى ضوء دراسة احتياجات السوق العمانية، كما سيضم مناطق ترفيهية وخدمية وتجارية لتقديم جميع ما يحتاجه السكان.
وتابع أن المنطقة الخدمية تجرى دراستها بشكل موسع حاليا لضمان توافر جميع العناصر خاصة وأنها ستكون مفتوحة ومتاحة لجميع السكان فى مدينة «السلطان هيثم» وليست حكرا على مشروع صبور فقط.
وأشار إلى أن عدة عناصر قادت لتسريع وتيرة إطلاق المشروع، منها اختيار قطعة أرض مميزة، بجانب التأكد من رغبة مسئولى سلطنة عمان فى تنفيذ تنمية عمرانية حقيقة، وأيضا تقديم جميع التيسيرات والتعاون مع المطورين الأجانب لتلافى أى عراقيل.
كان «صبور» قال سابقا لـ«المال» إن شركته مهتمة بتنفيذ مشروع سكنى متكامل فى سلطنة عمان على مساحة 100 فدان.
وأكد أن سلطنة عمان من الأسواق الواعدة خليجيا وتحديدا فى القطاع العقارى ولذلك تنوى «الأهلى صبور» التوسع بها حاليا، خاصة فى مشروع مدينة السلطان هيثم والمخطط لها أن تكون على مساحة 14.8 مليون متر مربع بها 20 ألف وحدة سكنية و100 ألف نسمة.
ومنذ عدة شهور، زار الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلى وزير الإسكان والتخطيط العمرانى بسلطنة عمان مصر بهدف بحث سبل تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات والتجارب لمواصلة تحقيق النهضة العمرانية فى البلدين.
والتقى «الشعيلي» عددا من مسئولى شركات التطوير العقارى والمقاولات المصرية، لبحث سبل التعاون معهم، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال التطوير العقارى بسلطنة عمان.
وقال «صبور» إن شركته تستهدف مبيعات تعاقدية بمشروعاتها المتنوعة بقيمة 30 مليار جنيه خلال العام الحالى، من بينها «summer» بالساحل الشمالى.
وأضاف أن شركته حققت مبيعات تعاقدية خلال 2023 بقيمة 12.5 مليار جنيه، وتستهدف ضخ استثمارات تقترب من 6 مليارات فى 2024، لتحافظ على معدلات التنفيذ بالمشروعات القائمة، مقابل نحو 5 مليارات العام الماضى.