قال خبراء إن قطاع التأمين بدأ فى إصدار الوثائق إلكترونيا عن بعد، بينما يتم الآن دفع الأقساط من خلال المحافظ الإلكترونية، ويمكن إجراء الاستفسارات بمكالمة هاتفية بسيطة، ومع ذلك، لا يزال هناك المزيد من التطورات التى يحتاجها القطاع.
وأكدوا أن وعى العملاء بالاحتيال والحرص منه يقلل فرص القراصنة فى اختراق المعاملات، لأن العملاء هم أساس العمليات، ومن ثم، فإن تطوير قطاع التأمين تكنولوجيّا سيحسّن الأداء ويزيد من الحصص السوقية.
وأضافوا أن تطوير القطاع تكنولوجيّا سيدعم الإصدارات الإلكترونية على نطاق أوسع وسيدفع المجال إلى الأمام، وكذلك طرق التحصيل وفتح متابعة التعويضات.
وشددوا على أن تكنولوجيا التأمين لا تستبدل العنصر البشرى، ولكنها تقلل من التفاعلات وجها لوجه، وتسعى الشركات فى هذا الاتجاه حاليا للحفاظ على ميزتها التنافسية مع ابتكار منتجات وخدمات جديدة باستخدام التكنولوجيا.
الوسائل الحديثة تسهل التعامل مع الجمهور
وأوضح وائل ثروت، خبير التأمين التكنولوجى، أن سوق التأمين تتحرك بسرعة تماشيا مع التكنولوجيا الحديثة، خاصة فى ضوء تحول الدولة نحو التحول الرقمى والشمول المالى، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين يتجهان فى هذه الخطوات الموجهة نحو التنمية، من خلال اللوائح والاتفاقيات التى تعتبر الرقمنة أساسا لها.
وألمح إلى أن الوضع التكنولوجى فى الشركات المصرية حاليا جيد، حيث اتخذت العديد من المؤسسات خطوات ملموسة لا يمكن إنكارها، ومع ذلك، يحتاج القطاع إلى مزيد من السرعة فى الانغماس فى الوسائل الإلكترونية لإدارة الأمور وإعداد سوق التأمين، حتى يتمكن من الاستفادة من الاتجاهات التكنولوجية الجديدة، مما يخدم عددا أكبر من العملاء، وبالتالى، حجما أكبر من الأرباح.
وأشار إلى أن النهج التكنولوجى يوفر للكيانات التأمينية البيانات وتحليلها، مما يساهم فى اتخاذ القرارات الصحيحة لإصدار الوثائق اللازمة لكل فئة عمليا، وتجنب حالات الاحتيال، ومواجهة المخاطر بفعالية، مع وضع المنتجات فى موقعها التسويقى الصحيح.
وتابع “ثروت” أن التطور التكنولوجى تنتج عنه مكاسب للعملاء والشركات على حد سواء، بينما يريد العملاء إكمال معاملاتهم بسرعة، مع منتج تأمين مناسب لهم، ويكمن ذلك فى تقديم الخدمات لهم بتدخل بشرى أقل، إضافة إلى الربح الذى يعود على الشركات نتيجة لذلك.
وأضاف أن تطوير القطاع تكنولوجيا يجعل بيانات التأمين متاحة، مما يقلل من محاولات الاحتيال والخداع التى يقع ضحيتها العديد من العملاء، ولذلك، فإن دعم الإصدارات الإلكترونية على نطاق أوسع يدفع المجال إلى الأمام، وكذلك طرق التحصيل وفتح متابعة التعويضات، وقد شرعت هيئة الرقابة المالية مؤخرا لوائح ومراقبات لهذا الأمر، مما يطمئن المؤمن عليهم.
وأضاف أن تطوير قطاع التأمين تكنولوجيّا سيؤدى إلى مزيد من تحسين الأداء وزيادة الحصص السوقية، مما سيكون له تأثير إيجابى على شركاته، وبدورها، ستسهل الوسائل الحديثة تعامل الجمهور مع الكيانات العاملة فى النشاط، مما سيقلل من الرفض الواضح لدى بعض العملاء بسبب تعقيدات الإجراءات.
نشر الثقافة الإلكترونية بين العملاء
وأكد إيهاب خضر، عضو مجلس الإدارة المعتمد وخبير الإدارة الإستراتيجية ووسيط التأمين، أن العمل عن بعد فى التعامل مع الجمهور لا يمكن أن يتم بشكل مقبول دون الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، ومع ذلك فى العديد من الحالات، لا يمكن إكمال الأمور إلا شخصيا، سواء من قِبل العميل أو الموظفين.
وتابع أن المجال ربما يفتقر إلى التطور التكنولوجى، إلا أن هناك تجارب ناجحة فى إصدار الوثائق إلكترونيا وتسليمها للعميل عبر البريد الإلكترونى، وكذلك فى “أتمتة” عمليات التحقق من السجلات والتسوية، ومع ذلك، فإن مخاوف استخدام هذه الوسائل باستمرار تنبع من خشية شركات التأمين من تعرض بياناتها للهجمات الإلكترونية، مما يضر بالشركات فى القطاع بشكل كبير ويؤدى إلى عواقب غير مرغوبة، فتردد شركات التأمين من الخوض فى الاعتماد على الأنظمة الرقمية بعملها لا ينبع من إرادة أصلية من جانبها، بل من الرغبة فى حماية بيانات العملاء من العبث من قبل الجهات الضارة.
وأوضح أن شركات التأمين تتحرك الآن نحو التغلب على هذه المشكلات من خلال نشر الثقافة الإلكترونية بين عملائها، وتقليل وجودهم فى المؤسسات، وتغطية النظام التشغيلى الرقمى للمؤسسات بحماية قوية ضد الهجمات الإلكترونية.
وألمح إلى أن وعى الجمهور بالاحتيال الذى قد يتعرض له يشجع القطاع على الاعتماد على التكنولوجيا، مع تقليل كبير للاحتيال لأن العميل هو الأساس لهذه العملية من خلال هاتفه الذكى مع بطاقة “SIM “ الخاصة به وكلمة المرور الخاصة به، وبالتالى، يقل عدد ضحايا عمليات الاحتيال.
وأعرب “خضر” عن أمله فى تفعيل تجارب بعض شركات التأمين العالمية فى السوق المصرية، التى اعتمدت استخدام التكنولوجيا فى جميع فروعها ومصالحها، مما يسمح لها بالوصول إلى شريحة أكبر من العملاء لم تستطع الوصول إليها الشركات الأخرى، علاوة على ذلك، خففت هذه المؤسسات العديد من الأعباء عن العملاء، من خلال الوسائل الإلكترونية الحديثة التى تستخدمها للتعامل مع الأرقام والبيانات.
وأكد أن استخدام التكنولوجيا فى المجال سيجلب المزيد من العملاء الجدد لمستفيديه، ناهيك عن الاحتفاظ بالحاليين، كما سيوفر بيانات التأمين التى تحد من محاولات الاحتيال والخداع، التى يقع ضحيتها العديد من العملاء، ومن ثم، فإن دعم الإصدارات الإلكترونية على نطاق أوسع يدفع المجال إلى الأمام، وكذلك طرق التحصيل وفتح متابعة التعويضات.
وشدد على أن تطوير قطاع التأمين تكنولوجيا سيؤدى إلى مزيد من تحسين الأداء وزيادة الحصص السوقية، مما سيكون له تأثير إيجابى على شركاته، ومن ثم، ستسهل الوسائل الحديثة تعامل الجمهور مع الكيانات العاملة فى النشاط، مما يقلل من الرفض الواضح لدى بعض العملاء بسبب تعقيدات الإجراءات وحدها.
جذب عدد أكبر من العملاء
وأكد الدكتور محمد جودة، رئيس قسم التأمين والعلوم الإكتوارية بكلية التجارة - جامعة القاهرة، أن التطور التكنولوجى أصبح ضروريا لشركات التأمين لضمان استدامتها، بينما المؤسسات التى تتجاهل هذه النقطة تعد فى مرحلة خطيرة ذات عواقب غير مؤكدة.
وأضاف أن تسهيل الإجراءات للعملاء طريقة جديدة لترويج القطاع بين عدد غير محدود من المعارف والأصدقاء والعائلة والجيران، ولا يمكن تحقيق كل ذلك بدون قفزة إدارية تعتمد على استخدام الأدوات الإلكترونية فى جميع المؤسسات والكيانات ذات الصلة بالقطاع.
وتابع أن العملاء إذا شعروا بجهد حقيقى لتسهيل الإجراءات لهم، فإنهم يصبحون أفضل سفراء لشركات التأمين لأنهم سيروجون للقطاع بسبب سهولة الخطوات التى يمكن إكمالها جميعا من خلال هواتفهم الذكية، مشيرا إلى أن التطور التكنولوجى للقطاع يخلق سوقا تأمينية بين شرائح جديدة من السكان.
وأوضح “ جودة “ أن الهندسة المالية تلعب دورا بارزا فى تعزيز المجال بطرق أكثر تطورا، مثل تطبيقات الهواتف الذكية، واقترح إنشاء تطبيقات للهواتف الذكية، لتسهّل التواصل بين العملاء والشركات، وكذلك إنشاء وثائق جديدة تدور حول احتياجات كل فئة وما يناسبها، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال أساس إلكترونى قوى يصل إلى بيانات كل سوق على حدة، حتى تتمكن المؤسسات والوسطاء من جذب عدد أكبر من الأفراد المؤمّنين.
وأشاد بحرص الاتحاد المصرى للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية على تقوية أسس الكيانات التى ضمت نفسها إلى التطور، وكذلك تشجيع المؤسسات التى تسعى إليه، بالإضافة إلى حث جميع الشركات العاملة فى القطاع على تبنى التمويل الرقمى والوسائل التكنولوجية الحديثة فى وجودها السوقى.
ثروت: دعم النشاط تقنيّا من خلال الرقمنة
جودة: مطلوب إنشاء وثائق جديدة تلبى احتياجات كل فئة
خضر: الشركات تتغلب على المشكلات عبر الثقافة الإلكترونية