تعتزم شركة التعمير للتمويل العقارى «الأولي» إطلاق منتج جديد تحت مسمى «التمويل الأخضر» يتضمن منح الخدمة بأسعار وخصومات عند التعامل على شراء وحدات متوافقة مع معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة.
وقال أيمن عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ«الأولى» إنه تمت الموافقة منذ أيام قليلة على إطلاق هذه الفكرة الجديدة بالسوق المحلية، وتستهدف الشركة منها تمويلات فى حدود 150 مليون جنيه فى أول عام من التشغيل.
وأوضح عبدالحميد - فى تصريحات خاصة لـ «المال» - أن هذه الخدمة ستكون خاصة بالوحدات السكنية التى توفر عناصر مستدامة ومنها استخدام الطاقة الشمسية فى الإنارة، وإعادة استخدام مياه الشرب والري، وتقليل الإضاءة والاعتماد على الموارد الطبيعية.
وأوضح أنه يمكن للأفراد العاملين فى شركات متخصصة فى حلول الاستدامة وتقليل الانبعاثات الضارة الاستفادة من هذه الآلية أيضا، حتى وإن كانت الوحدة محل التعاقد لا تتضمن أى عوامل منها.
وأشار إلى أن «الأولي» ستعتمد فى هذه الآلية على إجراء خصم طفيف من المكاسب والأرباح المالية التى تحصل عليها الشركة فى أى عملية تمويل عقاري، وتطمح لاحقا فى زيادة تلك الخصومات حال نمو الإقبال على هذه النوعية من الوحدات.
ولفت إلى أن شركته ستبدأ مخاطبة عدة بنوك محلية ومؤسسات دولية للحصول على قروض وتسهيلات لهذا النوع من التمويل الأخضر، تمشياً مع السياسات العالمية لتقليل الانبعاثات الضارة والحفاظ على البيئة.
وتعتبر «الأولى» أول شركة تعمل فى مجال التمويل العقارى بالسوق المحلية، وتأسست فى عام 2003 وبدأت ممارسة النشاط خلال فبراير 2024، ويبلغ رأسمالها المدفوع حاليًا 734 مليون جنيه، ويضم هيكل ملكيتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان، وعدة شركات تأمين حكومية، وبنك الاستثمار القومى، وغيرها.
وأكد «عبدالحميد» أن شركته تسير فى إجراءات زيادة رأسمالهاليصل إلى 1.2 مليار جنيه على مرحلتين، الأولى للوصول إلى مليار بنهاية العام، يتبعها زيادة أخرى بقيمة 200 مليون، على أن يتم تنفيذها بصورة نقدية من قدامى المساهمين.
فى سياق متصل، قال «عبدالحميد» إن محفظة التسهيلات الائتمانية والسيولة القائمة بالشركة بلغت 3.8 مليار جنيه بنهاية أول 9 شهور من العام الجاري، كما ذكر أن محفظة التمويلات الممنوحة للعملاء وصلت إلى 9 مليارات.
وألمح إلى أن شركته حققت صافى ربح خلال أول 9 شهور من العام الحالى بلغ 223 مليون جنيه، مع العلم أن مستهدف 2024 كان يدور قرب 180 مليونا.
وأشار إلى أن «الأولى» ما زالت مستمرة فى تجميد أى خطط لإصدار سندات توريق بقيمة 3 مليارات جنيه، فى ضوء الارتفاعات الأخيرة من جانب البنك المركزى فى سعر الفائدة، مع الاعتماد على السيولة الذاتية والبنكية لتغطية التمويلات القادمة.
وتعد «سندات التوريق» أوراقا مالية للتداول فى حدود ما يُحال إليها من حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع بالضمانات، ويتم إصدارها من خلال إحدى شركات التوريق المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية، ويحق للشركة المصدرة الحصول على قيمتها على الفور، مما يتيح لها توفير سيولة تمكنها من التوسع فى تقديم مزيد من التمويل دون انتظار مواعيد سداد الأقساط.