علمت “المال” من مصادر مسئولة أن وزارة الكهرباء ممثلة فى الشركة المصرية لنقل الكهرباء اشترت طاقة مولدة من المصادر المتجددة “الشمس والرياح” بإجمالى تكلفة تصل إلى 1.9 مليار جنيه جنيه خلال سبتمبر الماضى.
وكشفت المصادر – فى تصريحات لـ«المال» – أن قيمة الطاقة المشتراةعن طريق الشركة المصرية لنقل الكهرباء، خلال سبتمبر تقلعن نظيرتها فى شهر أغسطس بقيمة تصل لنحو 80 مليون جنيه.
وأضافت أن انخفاض قيمة الطاقة المشتراه يرجع إلى قلة فترة ونسبة سطوع الشمس خلال سبتمبر مقارنة مع نظيره أغسطس وباقى فصول العام، بالإضافة إلى توقف بعض تربينات الرياح خلال موسم هجرة الطيور.
وأوضحت أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء سددت نحو %80 من تكلفة الطاقة المشتراة لصالح الجهات المولدة للطاقة، وأبرزها هيئة الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مستثمرى «بنبان» للطاقة الشمسية والشركات المنفذة لمحطات الرياح والشمس بنظام «BOO» البناء والتشغيل والتملك.
وأشارت إلى أن هيئة الطاقة المتجددة والمستثمرين يقومون بعمل صيانات دورية لمشروعاتهم لرفع قدرات التوليد خلال الفترة الحالية بالتزامن مع خطة الدولة للتحول إلى الطاقة الخضراء لخفض الانبعاثات الحرارية وثانى أكسيد الكربون.
وألمحت المصادر إلى أن الجزء الأكبر من الطاقة المباعة يتمثل فى محطات هيئة الطاقة المتجددة عبر محطات الرياح والطاقة الشمسية التابعة لها، بالإضافة إلى مجمع «بنبان» للطاقة الشمسية فى أسوان، والذى يصل إجمالى إنتاجه إلى نحو 1465 ميجاوات، ويعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية فى العالم باستثمارات تقدر بمليارى دولار.
وتلتزم «المصرية لنقل الكهرباء» باتفاقية لشراء الطاقة من المشروعات المتجددة لمدة 20 عاما من محطات الرياح و25 عاما من الشمسية.
وتقوم الشركة المصرية بشراء الطاقة الشمسية من المنازل بسعر يصل إلى 102.8 قرش للكيلو وات ساعة، مقابل 8.4 سنت للكيلو وات ساعة من المشروعات الكبرى فوق 500 كيلووات، وتقوم الشركة بنقل الطاقة وضخها على الشبكة القومية وبيعها وتحصيل قيمتها من شركات توزيع الكهرباء، كما تشترى طاقة الرياح بنحو 2.4 سنت لكل كيلووات ساعة من مشروعات المستثمرين المنفذة بنظام “BOO “ البناء والتشغيل والتملك.
وقالت المصادر إن الشركة المصرية تشترى قدرات تقارب 1400 ميجاوات من مشروعات تابعة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ويتم توريد قيمتها للهيئة حتى تفى بالتزاماتها، وتستهدف الهيئة زيادة سعر الكيلووات ساعة المباع من مشروعاتها خلال الفترة المقبلة لزيادة مواردها المالية وفى ظل ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.
وأضافت أن إجمالى قدرات الطاقة المتجددة على مستوى مصر يصل لنحو 6700 ميجاوات شاملة الطاقة المائية، وتمثل الطاقة المتجددة نحو %20 من إجمالى القدرة الاسمية للشبكة القومية، والذى ارتفع إلى نحو 60 ألف ميجاوات بنهاية عام 2023 مقارنة مع نحو 35 ألف ميجاوات خلال 2015، وتستهدف الوصول بإجمالى القدرات المتجددة إلى 10 آلاف ميجاوات بنهاية عام 2025.