كشفت الدكتورة وفاء محمد، أحد أعضاء رابطة ذوى الهمم تحت التأسيس، أنها بصدد عقد اجتماع موسع مع المجلس القومى للإعاقة بهدف العمل على إقرار توصيات تسهم فى حل أزمة سياراتهم المحتجزة وتوضيح الموقف من معايير الإفراج التى أقرتها الحكومة.
وأوضحت - فى تصريحات خاصة لـ«المال»- أنه من المخطط مناقشة البنود التى أقرها مجلس الوزراء الأسبوع الماضى وعلى رأسها السعة اللترية والتى تمثل عائقا لملاك مركبات ذوى الهمم.
وأشارت إلى أن هذا البند سيسهم فى حصر السيارات فى موديلات محددة ولن تضم الطرازات التى تعمل بناقل الحركة الأتوماتيكى وهو ما يمثل عبئا على أصحاب المركبات.
وأضافت أن الاجتماع سيناقش فرص التراجع عن بند إيداع مبلغ المركبة قبل عام من استيراد السيارة الخاصة بذوى الهمم، مؤكدة أن ذلك يمثل عائقا خاصة فى حال تغير سعر الصرف.
وألمحت إلى أن هناك عددا كبيرا من المركبات ما زالت محتجزة فى الموانئ لفترة تزيد عن 6 أشهر، مبينة أنه ينبغى العمل على حل تلك الأزمة فى أقرب وقت خاصة وأن السيارات تعد سلعة أساسية لذوى الهمم .
وأقر مجلس الوزراء اشتراطات للإفراج عن سيارات ذوى الهمم من أبرزها ألا تتجاوز السعة اللترية 1200 سى سى بالنسبة للسيارات ذات مُحرك بنزين أو سولار أو هجين؛ وألا تكون من ذات المحرك التيربو، وألا تتجاوز القدرة بالنسبة لذات المحرك الكهربائى 200 كيلو وات.
ويشترط كذلك أن يكون لدى طالب الإعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حساب بنكى مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعى أو أحد المصارف المُعتمدة من البنك المركزى قبل تقديم طلب الإعفاء بعام على الأقل، مُودع به مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء، إلى جانب عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة المركبة أو وسيلة النقل الفردية المُرخصة باسم الشخص ذى الإعاقة بالشهر العقاري.
وتم تحديد تاريخ الصنع للسيارات التى يتم استيرادها لذوى الإعاقة ليكون بحد أقصى 3 سنوات بما فيها سنة الصنع.