قال عدد من المحللين والخبراء إن تنامى أرصدة أكبر 100 عميل مقترض من القطاع المصرفى إنما يرجع إلى طبيعة المشاريع التى يقترضون من أجلها، وأغلبها يندرج ضمن قطاعى العقارات والبتروكيماويات، وكلها تستلزم تمويلات كبرى.
وأضافوا فى تصريحات لـ«المال» أن القطاع الصناعى داخل ضمن هذه القطاعات، مؤكدين أنه لا وجود لخطر التركز، لا سيما وأن أرصدة الإقراض ارتفعت إلى نحو 6.89 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقابل 6.831 تريليون بنهاية أبريل 2024.
وسجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية القائمة لأكبر مائة عميل مقترض لقطاعى الأعمال العام والخاص 1.11 تريليون جنيه فى نهاية مارس 2024 بمعدل نمو %41.8، مقابل %34.8 فى نفس الشهر من 2023.
وتستحوذ 6 قطاعات رئيسية هى (التشييد، البترول، التنمية العقارية، الاتصالات، الحديد والصلب، القطاع المالى غير المصرفي) على نصيب %73.6 من إجمالى أرصدة التسهيلات فى مارس 2024، وبنسبة مساهمة %75.3 فى معدل نمو محفظة أكبر مائة عميل مقترض.
وقال محمد البيه الخبير المصرفى إن هذه القطاعات الستة التى تستحوذ على هذا القدر يرجع فى المقام الأول إلى طبيعة مشاريعها التى تتطلب عادة احتياجات تمويلية كبيرة، ومن ثم ليس مستغربا أن تستحوذ على أحجام تمويلية كبيرة.
وأضاف «البيه» أن أغلب تمويلات هذه المشاريع، لا سيما تلك المتعلقة بالبترول، تكون بالعملات الأجنبية، موضحا أن القطاع العقارى بالتحديد ينطوى على حجم مشاريع كبرى، ومن ثم عادة ما تكون التمويلات التى يحصل عليها اللاعبون فى هذا القطاع كبيرة جدا.
وأشار الخبير المصرفى إلى أن غياب القطاع الصناعى عن هذه القطاعات الستة سالفة الذكر إنما يعود إلى أن التمويل عادة ما يوجه إلى رأس المال العامل، وعادة ما تكون الاحتياجات التمويلية فى هذا الصدد قليلة إذا ما قورنت بالقطاعات الأخرى.
حدود التسهيلات الائتمانية
ومن جانبه أوضح محمد عبد المنعم الخبير المصرفى أن القطاع الصناعى ضمن هذه القطاعات الستة، لا سيما وأن بعض القطاعات ينطوى على جزء تصنيع، كتكرير البترول على سبيل المثال.
وأوضح أن بعض هذه القطاعات يدخل ضمن القطاع الصناعى حتى وإن لم يكن يقدم منتجا نهائيا، مؤكدًا أنه ليس هناك أى تركز للتسهيلات الائتمانية فى هذه القطاعات، خاصة إذا نظرنا إلى إجمالى أرصدة الإقراض أو التسهيلات الائتمانية وقورنت بحجم هذه التسهيلات الممنوحة لأكبر 100 عميل مقترض من القطاع.
وذكر أن البنك المركزى كان قد نص على عدم تجاوز تمويلات العميل حاجز الـ 15 و%20 بأطرافه المرتبطة.
واشترط البنك المركزى المصري، فى كتاب دورى صدر فى وقت سابق، عدم تجاوز حدود التوظيف لدى العميل الواحد (شركة أو مؤسسة أو هيئة) نسبة %15 من القاعدة الرأسمالية لأى بنك محلى ترتفع الى %20 للعميل الواحد وأطرافه.
ونصت التعليمات على أن تشمل الحدود القصوى للتوظيفات لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به، كل من توظيفات البنك وكافة الشركات المالية التابعة له باستثناء شركات التأمين، بدلا من قصرها على توظيفات البنك فقط فى السابق.
وأكد الخبير المصرفى أن الجدارة الائتمانية للعملاء هى العامل الحاسم فى منح التمويل من البنك، موضحا أن أكبر 100 عميل هم عملاء أغلب البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرفية، كما تتم دراسة كل على حدة -على الرغم من اتسامهم بملاءة مالية مرتفعة-، والتأكد من قدرته على الوفاء بالتزاماته المصرفية والائتمانية.
المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالي
ومن جانبه قال محمد سمير الخبير المصرفى إن العامل الأساسى فى المسألة هو النظر إلى مدى مساهمة هذه القطاعات فى الناتج المحلى الإجمالي، مبينًا أن قطاع البترول أحد أبرزها.
ويعد قطاع البترول والغاز، بحسب تقرير الاستقرار المالى الصادر عن البنك المركزي، من أهم القطاعات الأساسية الداعمة للنمو الاقتصادى باعتباره المصدر الرئيسى لتوفير الاحتياجات من الطاقة الكافة الأنشطة الاقتصادية وأسواق الاستهلاك النهائي، بالإضافة إلى تعزيز الميزان التجارى من خلال تنمية الصادرات المصرية من المنتجات البترولية وخفض فاتورة الواردات، كما يعتبر من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار الخبير المصرفى إلى أن جزء كبيرًا من هذه القطاعات تعمل به شركات حكومية، خاصة تلك التى تتولى المشروعات القومية العملاقة، وهو ما يعنى أن اقتراض الحكومة كان أحد الأسباب وراء تنامى أرصدة التسهيلات الائتمانية لأكبر 100 عميل.
وأوضح أن ماهية التمويلات فى حد ذاته تتباين وتختلف، فهناك قصيرة أجل، وهذه توجه لتمويل رأس المال العامل، وهناك أخرى طويلة الأجل وهى التى توجه إلى تمويل التوسعات الجديدة التى تقوم بها الشركات فى القطاعات المختلفة.
وفيما يتعلق بمستوى هذه القطاعات الستة، والوزن النسبى لحجم التمويل الممنوح لها ضمن محفظة تسهيلات أكبر 100 عميل فقط جاءت كالتالي:
التشييد والبناء
ويستحوذ قطاع التشييد والبناء، بحسب تقرير الاستقرار المالى الصادر عن البنك المركزي، على النصيب الأكبر من أرصدة التسهيلات الائتمانية القائمة لأكبر مائة عميل مقترض بنسبة %9.21 بنهاية مارس الماضي، وبمعدل نمو %37.4 مقارنة بنفس الشهر من 2023، كما يُعد من أكبر القطاعات مساهمة فى معدل نمو المحفظة بنسبة 20.2%.
ونما القطاع بنحو %4.9 خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2024/2023،مقارنة بمعدل نمو %5.6 فى الفترة المماثلة من السابق.
وبلغ معدل نموه %5.5 فى الربع الثالث من العام المالى 2024-2023، مقابل %4.9 فى نفس الفترة من العام المالى السابق.
وجاء نمو القطاع مدفوعاً بإطلاق العديد من المشروعات، ومنها قومية تقوم بها الحكومة المصرية بالتعاون مع القطاع الخاص المحلى والأجنبي، وأخرى يقوم بها القطاع الخاص وحده مستفيداً من الفرص الاستثمارية التى تقدمها الحكومة المصرية فى هذا القطاع الحيوي.
قطاع البترول والغاز الطبيعى والبتروكيماويات
ويستحوذ قطاع البترول والغاز الطبيعى والبتروكيماويات، بحسب التقرير سالف الذكر، على %19.3 من إجمالى محفظة التسهيلات القائمة لأكبر 100 عميل مقترض فى نهاية مارس 2024، وبمعدل نمو %37.5 مقارنة بنهاية مارس 2023، كما ساهم فى معدل نمو المحفظة بنسبة %17.9.
التنمية العقارية
ويستحوذ قطاع التنمية العقارية على %9.6 من إجمالى محفظة التسهيلات القائمة لأكبر 100 عميل مقترض فى نهاية مارس 2024، بمعدل نمو %60.2 مقارنة بنهاية مارس 2023، كما ساهم فى معدل نمو المحفظة بنسبة %12.2.
ونما القطاع بنحو %3.8 خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2024-2023، وهو نفس معدل النمو تقريباً فى الفترة المماثلة من العام المالى السابق. وارتفعت نسبة مساهمة القطاع فى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لتسجل 17.2 %، مقارنة بنسبة مساهمة %10.6 خلال فترة المقارنة.
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
ويستحوذ القطاع على %8.7 من إجمالى محفظة التسهيلات القائمة لأكبر 100 عميل مقترض فى نهاية مارس 2024، بمعدل نمو %71.3 مقارنة بنهاية مارس 2023، كما ساهم فى معدل نمو المحفظة بنسبة %12.3.
وبلغت قيمة إجمالى الاستثمارات المخصصة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو 83.3 مليار جنيه فى خطة العام المالى 2024/2023، مقارنة بنحو 56 مليار جنيه فى العام المالى السابق، وبمعدل نمو %48.8، ويستحوذ القطاع الخاص على نحو %63 من إجمالى الاستثمارات، وفقاً للتقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار.
الحديد والصلب
ويستحوذ القطاع على %7.1 من إجمالى محفظة التسهيلات القائمة لأكبر 100 عميل مقترض فى نهاية مارس 2024، بمعدل نمو %72.4 مقارنة بنهاية مارس 2023، كما ساهم فى معدل نمو المحفظة بنسبة %10.
القطاع المالى غير المصرفى
ويستحوذ القطاع على %7 من إجمالى محفظة التسهيلات القائمة لأكبر 100 عميل مقترض فى نهاية مارس 2024، بمعدل نمو %12.8،مقارنة بنهاية مارس 2023، كما ساهم فى معدل نمو المحفظة بنسبة %2.7.