عاود متوسط أسعار العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل الارتفاع خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %28.275، مقابل %28.141 فى الأسبوع قبل الماضى بزيادة قدرها %0.134.
واستمر التراجع فى حجم الإقبال من قبل المستثمرين بعد أن سجل متوسط معدل التغطية على أذون الخزانة خلال تعاملات الأسبوع الماضى 1.90 مرة، مقابل 2.18 مرة فى الأسبوع قبل الماضي.
وطلبت المؤسسات الاكتتاب فى أذون الخزانة خلال الأسبوع الماضى بقيمة بلغت نحو 189.621 مليار جنيه، وقبلت المالية 72.982 مليار، وجاءت أقل من قيمة العطاءات التى عرضتها المالية والمقدرة بـ 100 مليار.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
وأظهر المزاد ارتفاع متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى إلى %29.601، مقابل %29.579 فى الأسبوع قبل الماضي.
وقبلت المالية بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 17.597 مليار جنيه خلال العطاء، بينما بلغ حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 44.978 مليار، كما انخفض معدل التغطية إلى 1.50 مرة مقابل 2.71.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما أيضا خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %29.199، مقابل %29.178 فى الأسبوع السابق له.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 71.105 مليار جنيه، وقبلت المالية أذونًا بقيمة 32.823 مليار، وانخفض معدل التغطية إلى 2.37 مرة،مقابل 2.47.
وصعد متوسط الفائدة على أذون 273 يوما إلى %26.940 خلال تعاملات الأسبوع الماضى،مقابل %26.355 فى الأسبوع قبل الماضي، ومعدل تغطية بلغ 1.47 مرة مقابل 1.56.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون خزانة لأجل 273 يوما بقيمة 29.345 مليار جنيه، وقبلت المالية نحو 3.582 مليار.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 364 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %26.238، مقابل %26.236 فى الأسبوع قبل الماضي، كما ارتفع معدل التغطية إلى 2.21 مرة مقابل 1.58.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 44.192 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 18.979 مليار.
وارتفع صافى الاحتياطيات الدولية لمصر إلى 46.736 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 46.597 مليار فى أغسطس، بزيادة 139 مليون وفق بيانات البنك المركزي.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى اجتماعا يوم الخميس 17 أكتوبر الجارى لبحث مصير أسعار الفائدة، وسط تكهنات ترجح استمرار المركزى فى اتباع سياسة نقدية تشددية من خلال الإبقاء على أسعار العائد عند مستوياتها الحالية.
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزى المصـرى قد قررت فى اجتماع 5 سبتمبر الماضي، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند %27.25 و%28.25 و%27.75 على الترتيب.
وبحسب “المركزي” يأتى هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمى والمحلى منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
ووفقًا لبيان المركزي، فعلى الصعيد العالمي، يظل معدل النمو الاقتصادى مستقرا إلى حد كبير، وإن كان أقل من مستواه خلال الفترة السابقة على جائحة كورونا.
وساهمت سياسات التشديد النقدى فى اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة فى انخفاض التضخم عالميا، حيث استمرت بعض البنوك المركزية فى خفض أسعار العائد الأساسية مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.
ويعود التيسير الطفيف فى الأوضاع النقدية أيضا إلى المخاطر النزولية المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي.
فيما يتعلق بأسعار السلع الأساسية، فعلى الرغم من تفاقم التوترات الجيوسياسية فى المنطقة شهدت الطاقة انخفاضا طفيفا، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين تجاه أسعار السلع الأساسية بشكل عام.
و تباطأ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى إلى %2.2 فى الربع الأول من عام 2024، مقارنة بنحو %2.3 فى الربع الأخير من عام 2023 .
ويرجع هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام فى النشاط الاقتصادى بسبب تأثير أزمة الملاحة فى البحر الأحمر على قطاع الخدمات، كما أن الارتفاع الأخير فى النشاط الاقتصادى للقطاع الخاص لم يكن كافيا لتعويض ذلك التراجع.
وتفيد آخر المؤشرات الأولية للربع الثانى من عام 2024 بأن نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بدأ فى الارتفاع، ومن المتوقع أن يتعافى تدريجيا اعتبارا من السنة المالية 2024/ 2025، بعد تباطؤ ملحوظ خلال 2024/2023.
ويظل النشاط الاقتصادى الحقيقى أقل من طاقته الإنتاجية، مما يدعم المسار النزولى للتضخم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى يقترب من طاقته القصوى على المدى المتوسط.
وتراجع معدل البطالة إلى %6.5 فى الربع الثانى من عام 2024، مقارنة بنحو %6.7 فى الربع الأول، مدفوعا بشكل أساسى بارتفاع أعداد المشتغلين فى قطاع الزراعة.
وواصلت الضغوط التضخمية تراجعها مع الانحسار التدريجى لأثر الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوى العام إلى %25.7، والأساسى إلى %24.4 فى يوليو 2024، للشهر الخامس على التوالي.
وعلى الرغم من استمرار التضخم المرتفع فى السلع غير الغذائية، فإن الانخفاض الكبير فى التضخم السنوى للسلع الغذائية لا يزال يدفع التضخم العام نحو الانخفاض.
وجدير بالذكر أن المعدل السنوى لتضخم السلع الغذائية سجل %29.7 فى يوليو 2024، وهو أدنى معدل له منذ ما يقرب من عامين، مما يعكس الأثر الإيجابى لفترة الأساس بعد المعدلات المرتفعة خلال عام 2023.
ويشير التراجع التدريجى فى تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى أنه يسير حاليا فى مسار نزولي.
ويشير تباطؤ التضخم إلى عودة معدلاته الشهرية إلى نمطها المعتاد بفعل سياسات التشديد النقدى الأخيرة، مع تراجع تأثير صدمات سعر الصرف والعرض السابقة.
وتفيد التوقعات أن التضخم سوف يسجل معدلات مقاربة لمستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024، أخذا فى الاعتبار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة الحالية والمتوقعة.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمى لسياسات التشديد النقدى والأثر الإيجابى لفترة الأساس، كما أن المسار النزولى له لا يزال عُرضة لمخاطر صعودية، بما فى ذلك تراجع إمدادات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وحالة عدم اليقين بشأن انتهاج سياسات تجارية حمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثيرًا يتجاوز التوقعات.
وفى ضوء ما سبق وارتكازا على قرارات لجنة السياسة النقدية فى اجتماعاتها السابقة، ترى أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى دون تغيير يعد مناسبا فى الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام.
وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم تأثير قرارتها على الاقتصاد فى ظل التقييد الحالى للأوضاع النقدية، وفى ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة.
وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على المعدلات المتوقعة وليست السائدة.
ولن تتردد اللجنة فى استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولى للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وتراجع معدل التضخم الأساسى على أساس سنوى إلى %25 فى سبتمبر 2024، مقابل %25.1 فى أغسطس الماضي.
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، الذى يعده البنك المركزي، %1.0 فى سبتمبر 2024، مقابل %1.1 فى نفس الشهر من 2023، و%0.9 فى أغسطس الماضى وعلى أساس سنوي.
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى 9 أكتوبر 2024، %2.1 فى سبتمبر من نفس العام، مقابل %2.0 فى نفس الشهر من 2023، و%2.1 فى أغسطس الماضي، وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر%26.4 فى سبتمبر من العام الجاري، مقابل %26.2 فى أغسطس .
وأعلن البنك المركزى طرح سندات متغيرة العائد بقيمة 2 مليار جنيه لأجل 3 سنوات وتقدمت البنوك بـ 43 عرضا بقيمة 11.452 مليار جنيه، بينما قبلت المالية 28 عرضا بقيمة 7.253 مليار.
وفى سياق متصل أعلن “المركزى” عن سحب سيولة بقيمة 831.850 مليار جنيه عبر آلية السوق المفتوحة، بعد أن قبل جميع العروض المقدمة من 26 بنكا.
وقرر البنك المركزى المصرى إجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، اعتبارًا من يوم 23 أبريل 2024، حيث يتم إجراء العملية الرئيسية (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت؛ من خلال قبول جميع العطاءات Full Allotment بسعر متوسط الكوريدور، كما يتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكترونى للبنك.
وأكد «المركزي» أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي، والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة فى سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، والسيطرة عليها فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
يذكر أن البنك المركزى قرر أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
«المركزى» يسحب سيولة تتجاوز 831 مليار جنيه
عطاءات البنك المركزى المصرى المقبلة
القيمة بالمليار جنيه
| المبالغ المطلوبة | الآجل | تاريخ الإصدار |
| 30 | أذون خزانة 91 يوم | 15 أكتوبر 2024 |
| 30 | أذون خزانة 182 يوم | 15 أكتوبر 2024 |
| 20 | أذون خزانة 273 يوم | 15 أكتوبر 2024 |
| 20 | أذون خزانة 364 يوم | 15 أكتوبر 2024 |
| 10 | سندات 3 سنوات | 15 أكتوبر 2024 |
| 5 | سندات 2 سنة | 15 أكتوبر 2024 |
| 2 | سندات متغيرة العائد 5 سنوات | 15 أكتوبر 2024 |
إعداد: المال