ضخت الشركة المصرية للصناعات المغذية للسيارات استثمارات بقيمة 10 ملايين دولار خلال الـ18 شهرًا الماضية لرفع الطاقة التشغيلية بخطوط إنتاجها بالعاشر من رمضان، بالتزامن مع مفاوضات مع وكلاء تستهدف المشاركة فى توريد الأجزاء اللازمة لتجميع 11 طرازًا جديدًا بخلاف الموديلات الحالية.
وتعمل “المصرية للصناعات المغذية” فى مجال إنتاج الصفائح المعدنية واللوحات الكهربائية بجميع أنواعها، خاصة للسيارات، إلى جانب معدات أخرى.
قال رأفت الخناجرى، رئيس الشركة فى تصريحات لـ”المال”، إن هذه الخطوة تأتى بالتزامن مع إقبال العديد من وكلاء السيارات على مشروعات التجميع المحلى وزيادة الطلب على الأجزاء والمكونات المستخدمة فى عمليات التصنيع.
وأضاف «الخناجرى» أن شركته أجرت توسعات فى مصانعها من خلال استيراد معدات وخطوط إنتاج جديدة بقيمة تلامس 10 ملايين دولار، بخلاف الإنشاءات المعمارية.
وأشار إلى أن خطوة رفع الطاقة التشغيلية فى المصنع تأتى بالتوازى أيضًا مع إستراتيجية الدولة لتعميق المكون المحلى وزيادة الإنتاج، موضحا أن البرنامج الوطنى لصناعة السيارات «AIDP» يشجع العديد من الوكلاء على التجميع للاستفادة من الامتيازات والحوافز والتى تتمثل فى الإعفاءات من الرسوم الضريبية على المشروع والجمارك على المكونات المستوردة.
وأكد أن هذا البرنامج الحكومى سيسهم فى النهوض بصناعة السيارات فى مصر خلال فترة تتراوح من 2 إلى 3 سنوات، من خلال إقبال معظم الوكلاء على مشروعات التجميع المحلى.
فى سياق آخر، طالب «الخناجرى» الدولة بدعم منتجى الصناعات المغذية للسيارات من خلال تخفيض أسعار الفائدة على مشروعات التصنيع المحلى وتحديدًا البرامج التمويلية الممنوحة لاستيراد المعدات وخطوط الإنتاج بهدف تقليص التكلفة عليهم.
واقترح خفض فائدة الاقتراض من البنوك للمصنعين إلى %15 على الاقتراض من البنوك، بدلاً من معدل يتراوح بين 27 إلى %30، وهى نسب تتسبب فى أعباء مالية كبيرة على الشركات فى الوقت الحالى.
وذكر أن الدول الرائدة فى صناعة السيارات -ومن أبرزها “المغرب”- دعمت مصنعى السيارات ومكوناتها بالعديد من التسهيلات والامتيازات ومن بينها خفض الفائدة على عمليات الاقتراض بحيث لا تتعدى %5، فى إطار تشجيع الشركات على الإنتاج الكمى وتقليل التكلفة، بما يعزز التنافسية خاصة فى الأسواق الخارجية.