توقعت وحدات بحوث فى بنوك استثمار محلية إن استمرار معدل التضخم فى الصعود خلال أكتوبر الجاري، تحت ضغط عوامل موسمية، وتصاعد المخاوف جراء التوترات الجيوسياسية فى الدول المجاورة.
وأظهرت قراءات التضخم السنوية فى شهر سبتمبر بالمدن المصرية صعودا جزئيا لتصل إلى %26.4 مقارنة مع %26.2 فى أغسطس، وفقا للبيانات المعلنة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أمس الأربعاء.
وقال إبراهيم عادل، محلل مالى فى بحوث بنك استثمار مباشر، إن الزيادة التى شهدتها معدلات التضخم فى سبتمبر الماضى كانت متوقعة نتيجة ارتفاعات أسعار الكهرباء التى أقرتها الحكومة، لافتا إلى أن هذا العنصر يهيمن على %20 من الوزن النسبى لمؤشر أسعار المستهلكين.
وتوقع استمرار ارتفاع التضخم فى شهر أكتوبر الجارى إلى مستويات تتجاوز %27 مدفوعا بقطاع التعليم، تزامنا مع بدء موسم الدراسة، لافتا إلى أن التباطؤ قد يحدث خلال شهرى نوفمبر وديسمبر.
وأكد أن استمرار مستويات التضخم الصاعدة سيدفع البنك المركزى المصرى نحو تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية العام الجاري، نتيجة الفجوة الكبيرة لمستهدفات المركزى والبالغة %7 بصعود أو هبوط %2 والمستويات الحالية، لضمان الحفاظ على استثمارات الأجانب الكبيرة فى أدوات الدين، واستقرار قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.
وقال بنك استثمار النعيم إن معدلات التضخم السنوى متوافقة مع توقعاتهم السابقة، ومقارنة مع %26.2 فى أغسطس الماضي.
ورأى بنك الاستثمار أن قراءات التضخم لازالت تعكس نقص المعروض فى شريحة واسعة من أصناف الخضروات الأكثر استخداما، إضافة إلى قفزات أسعار الوقود، والكهرباء، واسطوانات غاز البوتاجاز.
وفيما توقع بنك الاستثمار بدء تراجع أسعار الغذاء فى أكتوبر الجاري، مع بداية موسم الزراعة الشتوي، إلا أنه رأى أن تصاعد التوترات الجيوسياسية فى بعض البلدان المجاورة يعزز احتمال استمرار ارتفاعات التضخم. وتوقعت بحوث بنك استثمار أسطول استمرار تثبيت أسعار الفائدة الحالية فى اجتماع لجنة السياسات النقدية فى البنك المركزى 17 أكتوبر الجارى نتيجة استمرار ارتفاعات التضخم، وفى محاولة للحفاظ على الاستثمارات غير المباشرة فى أدوات الدين