قال خبراء لـ«المال» إن تخفيض بنكى «الأهلى» و«مصر» العائد على الشهادات الدولارية بمقدار 0.5% جاء مدفوعا بقرارات بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى الأخيرة، والتى قررعلى إثرها البدء فى خوض دورة تيسير نقدى لأول مرة منذ أربع سنوات.
وخفّض أمس، بنك مصر العائد على شهادتيْ ادخار «القمة» و«إيليت» بالدولار لمدة ثلاث سنوات، لتصبح %8.5 و%6.5 سنويًّا، بدلًا من %9 و%7 على التوالي، كما خفض البنك الأهلى العائد على «الأهلى فورا« و«الأهلى بلس« بنفس القدر، بحسب الموقع الإلكترونى للبنكين.
وقال محمود نجلة المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، إن هذا القرار جاء مستندًا إلى خفض الفيدرالى الأمريكى سعر الفائدة بواقع 50 نقطة فى آخر اجتماعاته، لافتا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التى تلجأ فيها بنوك عاملة فى السوق المصرية إلى تخفيض العوائد على بعض منتجاتها الدولارية.
وأضاف أنه ليس متوقعا أن نشهد تحركات أو قرارات أخرى على مستوى هذه الشهادات أو المنتجات الدولارية لدى القطاع المصرفى فى الوقت الراهن.
من جانبها، قالت منى بدير محلل الاقتصاد الكلى فى أحد البنوك، أن هذا القرار ليس انعكاسا لمدى الوفرة الدولارية لدى البنوك، وإنما هو عملية تسعير بحتة، كما أن هذه العوائد تكبد المصارف مبالغ طائلة.
وتراجع صافى الأصول الأجنبية للبنوك إلى 473.224 مليار جنيه بنهاية أغسطس، مقابل 644.764 مليار بنهاية يوليو الماضي، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
وتابعت «بدير» أنه من المنطقى أن تعمد هذه البنوك إلى خفض العوائد المرتفعة متى سنحت لها الفرصة، موضحة أن تحركات الاحتياطى الفيدرالى الأخيرة هيأت المجال للمصارف المحلية لخفض بعض التكلفة التى تتكبدها جراء هذه الشهادات.
وفيما يتعلق بالشهادات بالعملة المحلية، قالت أن العامل الحاسم فى بقاء هذه الأوعية الادخارية ذات العوائد المرتفعة (%30) هو التضخم، مشددة على أنه طالما ظلت معدلاته بعيدة عن مستهدفات البنك المركزى فمن المنطقى أن تظل مطروحة فى السوق رغبة فى امتصاص السيولة.
وأكدت أنه بناءً على هذا التحليل فمن المنتظر أن تلجأ البنوك إلى خفض العوائد على الشهادات بالعملة المحلية مطلع العام المقبل، لا سيما فى ظل تواتر التوقعات بتراجع التضخم.