كشفت مصادر مسئولة فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فى تصريحات، لـ«المال»، أن عدد الحالات التى تم تطبيق قرار غرامات التأخير عن سداد الفاتورة عليها سجل 50 ألف مشترك حتى الآن.
وقررت وزارة الكهرباء فرض غرامة 7% على جميع المشتركين المتأخرين عن سداد الفاتورة لمدة شهر.
وقالت المصادر إنه يتم تطبيق القرار على مستوى 9 شركات توزيع كهرباء، موضحة أن القيمة التى سيتم تحصيلها من هؤلاء المشتركين المتأخرين ليست كبيرة.
وكان جهاز تنظيم مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك قد أقرّ، فى جلسته بتاريخ 18 أغسطس الماضى، تعديل المادة 27 من اللائحة التجارية الموحدة لشركات توزيع الكهرباء، متضمنًا أن يلتزم المستهلك بسداد قيمة المطالبة “الفاتورة” عن تسليمها له.
وفى حال التأخر عن السداد لمدة 30 يومًا من تاريخ تسلم المطالبة تقوم الشركة بحساب عائد تأخير عن سداد مستحقاتها بنسبة 7% على ألا يجاوز مجموع العائد مبلغ الدين الذى يحتسب عليه فى تاريخ استحقاق المطالبة ويتم احتسابه اعتبارًا من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد.
كما تضمن القرار إجراء التعديلات اللازمة على نماذج عقود توريد الطاقة الكهربائية على كل الجهود ومختلف الاستخدامات فى ضوء البند أولًا من القرار، كما تم اعتماد القرار بتاريخ 22 أغسطس الماضى وتوزيعه على الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر لبدء تطبيقه والعمل به.
يذكر أن شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية بدأت تطبيق الأسعار الجديدة فى شرائح استهلاك الكهرباء على العدادات مسبقة الدفع منذ منتصف شهر أغسطس الماضى فيما تم تطبيقها وتحصيلها على فواتير سبتمبر الماضى باستهلاك أغسطس بالنسبة للعدادات القديمة والميكانيكية.
وأوضحت المصادر أنه حال عدم وجود المشترك فى المنزل عند ذهاب المحصل إليه وعدم قدرة الأخير على السداد فسيتم تطبيق الغرامة أيضا، لأنه لا يوجد مبرر للمشترك فيمكنه السداد عن طريق “فوري” أو الموقع الإلكترونى لوزارة الكهرباء وكذلك التطبيقات العديدة الموجودة على الهاتف المحمول.
وقالت إن وزارة الكهرباء تستهدف الفترة المقبلة توجيه اهتمام المواطن بضرورة البحث عن الفاتورة وسرعة سدادها بما يضمن حقوق الوزارة ويساهم فى زيادة التحصيل وكذلك الإيرادات ويقلل من نسب الفقد بالشركات.
وتتوقع وزارة الكهرباء والطاقة زيادة عدد المشتركين إلى 43.7 مليون خلال العام المالى الجاري( -2024 2025 ) بنسبة تطور %3.8 عن العام المالى 2024/2023 ، كما انتهت من تنفيذ مشروع توحيد قواعد بيانات المشتركين وربط المشتركين مكانيا على خرائط المناطق واليوميات تماشيا مع السياسة العامة للدولة والتحول الرقمى وإرساء دعائم التحول التدريجى إلى مصر الرقمية وميكنة وتوجيه الخدمات والأنظمة للمشروعات القائمة بقطاع الكهرباء، حيث تم الانتهاء من الربط المكانى لحوالى 19.2 مليون مشترك فى 21 محافظة، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليكون جزءا فعالاً من منظومة التحول الرقمى.