رجحت مصادر مطلعة تراجع إنتاجية مصر من الكتاكيت إلى 960 مليونًا بنهاية العام الحالى نزولا من 1.5 مليار تعادل كامل الطاقات التشغيلية فى المزارع المحلية.
وأرجعت المصادر - فى تصريحات خاصة لـ«المال» - ذلك التراجع إلى استمرار وتيرة انخفاض العمل بالمزارع بسبب ارتفاعات تكاليف التشغيل وأسعار الأعلاف ورغبة البعض فى تحقيق أرباح أعلى عبر تفاهمات بين كبار المنتجين بتقليل الطاقات الإنتاجية للحفاظ على مستويات الأسعار عند معدلاتها المرتفعة.
المزارع لا تعمل بكامل طاقتها.. وارتفاع تكاليف التشغيل أبرز التحديات
وكشفت المصادر أن طاقات التشغيل فى المزارع الحالية تدور حول %64 فقط طبقا للمعطيات الحالية بينما تبلغ نسبة العجز %36 وقد تشهد السوق مزيدا من التفاقم فى تلك الأوضاع بالتزامن مع دخول فصل الشتاء الذى يشهد زيادة فى الاعتماد على التدفئة وأسطوانات البوتاجاز التى ارتفعت أسعارها مؤخرا مما سيدفع المزيد نحو الخروج من السوق.
وتوقعت أن تؤدى جميع الارتفاعات التى تحدث فى تكاليف الإنتاج والدورة التشغيلية بالمزارع إلى انخفاض إنتاج مصر من الطيور ليصل إلى 2.6 مليون كتكوت يوميا بدلا من 4.1 مليون تمثل جميع الطاقات التشغيلية فى المزارع.
وأضافت المصادر أن %20 من المزارع المنتظمة فى العمل طيلة العام تتخارج خلال شهرى ديسمبر ويناير من كل عام نتيجة صعوبات الإنتاج المتمثلة فى البرد القارس وارتفاع تكاليف الأعلاف وتراجع القدرة الشرائية للدواجن والبيض نتيجة ارتفاع الأسعار .
واستقرت أسعار بورصة الدواجن عند 80 جنيهًا بالمزرعة وللمستهلك ما بين 95 إلى 100 ودارت أسعار الدواجن البلدى حول 120 و125 جنيها، وبلغت الدواجن الساسو 120 للمستهلك بينما سجل البانيه 180 - 190 جنيها للكيلو وطبق البيض 180 جنيها لتسجل البيضة 6 جنيهات .
وكانت وزارة الزراعة فتحت الباب – مؤخرا - أمام شركات الدواجن لاستيراد كتكوت التسمين وكتكوت البياض لأول مرة منذ عام 2009 فى خطوة للسيطرة على سوق تداول الكتاكيت فى مصر وللعمل على تخفيض سعر المنتج النهائى .
من جانبه، طالب عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة بتوطين صناعة الدواجن المصرية عبر التوسع فى زراعة الأعلاف فى مصر بدلا من استيراد جميع الخامات العلفية والأمصال والجدود من الخارج، مشيرا إلى أن القطاع يشهد حالة من التقلبات منذ أزمة إعدام الكتاكيت وأيضا اشتعال أسعار الأعلاف عقب الحرب الروسية الأوكرانية وأخيرا صعود أسعار الكتكوت بشكل جنونى .
وطالب الأجهزة الحكومية مثل هيئة الخدمات البيطرية ومباحث التموين بإحكام القبضة الأمنية على القطاع واكتشاف التلاعب والقضاء عليه وحماية السوق وقت العجز والأزمات.
وأكد المحاسب علاء فاروق وزير الزراعة - فى تصريحات صحفية مؤخرا - حرص الدولة على استقرار صناعة الدواجن والنهوض بها باعتبارها أحد أهم محاور الأمن الغذائي، كما توفر ملايين فرص العمل باستثمارات تتجاوز 100 مليار جنيه وتحقق الاكتفاء الذاتى من البيض والدواجن مع وجود فائض للتصدير حيث يبلغ إنتاج مصر حوالى 14 مليار بيضة مائدة وحوالى 1.4 مليار طائر سنويا .
وقال الدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة - فى تصريحات سابقة لـ”المال” - إن وزارة الزراعة تضع على عاتقها المستهلك والمنتج على حد سواء، مشيرا إلى أنه يتم حاليا مراجعة السجلات ومواقف الشركات الراغبة فى استيراد الكتكوت من الخارج .
وطبقا لقواعد وزارة الزراعة يحظر استيراد كتكوت التسمين من الخارج لحماية الاقتصاد المحلى ويقتصر على السماح على استيراد الجدود والأمهات فقط سواء فى الدواجن أو البط والرومى لحماية القطاع إلا أن زيادة سعر كتكوت الدواجن البيضاء لـ45 جنيها دفعت وزارة الزراعة لاتخاذ ذلك القرار.